* رصد "الاسبوعي" خلال جولته في البنوك زيادة في الطلب علي القروض الشخصية بعد ان عاودت نشاطها وفقا لسياسات ائتمانية جديدة قامت بتحديثها مع حلول العام الجديد وفي ضوء المستجدات علي الساحة بعد توقف دام قرابة الأشهر الثلاثة بين إحجام بعض البنوك عن تقديم القروض وبين اجراءات تعقيدية وضعها البعض الاخر في وجه العملاء.. ومن جهته يقول معتز ماجد متداول باحد البنوك الخاصة ان البنك واجه تزايدا في الطلب علي القروض الشخصية بعد عروض جديدة للبنوك بهذا الصدد وهو الامر الذي ادي الي تنامي الطلب عليهاخلال الفترة الماضية حيث إن تزايد اعداد موظفي خدمة العملاء يعتبر الرابط الوحيد الذي يقوي العلاقة مع العملاء من خلال الاتصال المباشر الذي يتلاءم مع البيئة والنفسية المصرية سواء لاستقبال ايداعاتهم او تقديم الخدمات الشخصية التي تدر عائدا كبيرا للبنوك، خاصة مع تزايد حجم القروض الشخصية في الفترة الماضية مع تزايد ظاهرة تحويل رواتب الموظفين الي البنوك مما يسر اجراءات منح القروض الشخصية بمخاطر تكاد تكون معدومة. ويشير معتز الي ان مثل هذه الاجراءات والخدمات الشخصية المقدمة من البنوك اتاحت الفرصة للافراد لامتلاك احتياجاتهم التي كان يصعب الحصول عليها خاصة في ظل الازمة المالية العالمية وما نجم عنها من تقلص المدخرات في ظل ارتفاعات الاسعار التي سبقت العاصفة علي مدار العام الماضي كما ان مثل هذه الخدمات مازال الحصول عليها صعبا من خلال بديل للفروع علاوة علي ان البنوك ادركت خلال الفترة الماضية بحلول الازمة ان الاجراءات التحوطية التي اتخذتها ابان العاصفة ينبغي ألا تطول خاصة ان البنوك سارعت في تدشين خدمات الانترنت وادركت انها سوف تفقد فرصة الاستفادة من السيولة الكبيرة المتوافرة بها وسوف يحرم شريحة كبيرة من العملاء غير القادرين علي استخدام هذه التقنية من فرصة الاستفادة من هذه الخدمات ودون مخاوف علي ضوء معايير جدارة ائتمانية وضعتها البنوك تقلل من المخاوف التي اكتنفت بعضها مع اواخر العام المنصرم. أما كريم محمود موظف باحد البنوك الاجنبية فقد قال ان الحياة بدأت تدب في اوساط البنوك مع عودة النشاط الاقراضي للبنوك خاصة في مجال القروض الشخصية وقروض السيارات مقارنة بالبطاقات الالكترونية التي ما زالت تواجه طلبا محدودا منذ تزايد تعقيدات البنوك في منح هذه الكروت معتبرا ان الشفافية واتباع تعليمات المركزي بشأن الافصاح والشفافية مع العملاء واخطارهم بكل دقة بتفاصيل اسعار الفائدة وكيفية حسابها هو الاساس في تجنب ظهور متعثرين حين ان بعض البنوك تخطر العملاء باسعار فائدة مختلفة تماما عن الواقع ومما يعد مخالفة صريحة لتعليمات البنك المركزي وبالتالي فإن الخطأ ليس في التجزئة المصرفية ولكن في تطبيقها. * اصبحت قائمة البنك المركزي السوداء "البلاك ليست" للعملاء غير الملتزمين بسداد ما عليهم للبنوك من حملة البطاقات الالكترونية صداعا في رأس مندوبي مبيعات البنوك والعملاء علي حد سواء حيث يواجه العميل صدمة باخطاره من قبل البنك الذي تقدم للحصول علي قرض منه بأن طلبه مرفوض لانه ضمن القائمة السوداء للبنك المركزي لحصوله علي بطاقة الكترونية من بنك اخر وعدم التزامة بالسداد وبالتالي ادراجه ضمن هذه القائمة وتواجه البنوك ايضا علي الطرف الاخر صعوبة في تسويق منتجاتها علي ضوء تزايد اعداد القائمة السوداء.. ومن جانبه، يقول محمد العزب مندوب مبيعات باحد البنوك الاجنبية انه يعاني من هذه الظاهرة اسبوعيا حيث يتم رفض معظم الحالات الوافدة الي البنك بدعوي انها ضمن القائمة السوداء وبالتالي عدم قدرتها علي الحصول لاي ائتمان من اي بنك الا بعد مرور خمس سنوات وهو امر يتطلب جهدا كبيرا من قبل العميل فعلي الرغم من الميزة التي تعود علي الجميع بسبب تحديد معايير الجدارة الائتمانية فإنه يجب ان تتم مراجعة هذه الضوابط حتي لاتتسبب في شلل لعمل البنوك من جهة تسويق منتجاتها ولا يتم التفريط في حق البنك.. فالاساس هنا هو الوسطية. ويقول ايهاب امين احد عملاء البنوك ان الخطأ في كثير من الاحيان يكون من البنك نفسه لانه قد لا يرسل كشفا بحساب المعاملات الخاصة بالبطاقة الائتمانية بانتظام، مما يتمخض عنه في النهاية دخول العميل في القائمة السوداء دون ان يعلم وليس ذلك فقط بل ان بعض العملاء لا يعلمون بقضية قائمة المركزي السوداء، الامر الذي يجعل جهلهم سببا رئيسيا في انضمامهم لها دون ان يشعروا مشيرا الي ان كثيرا من العملاء يتحملون نتائج صعبة ناتجة عن قصور الثقافة الائتمانية. * تدرس بعض البنوك العاملة في السوق المصري تقديم منتجات مصرفية جديدة من خلال ادخال ثقافة شراء القروض الممنوحة لعملاء من بنوك اخري واعادة جدولتها من خلال منح مزايا جديدة في اطار تحقيق مزيد من المرونة في توافر المنتجات والبدائل امام العملاء.. ويقول الدكتور ايمن فرج الخبير الاقتصادي ان اللجوء الي مثل هذا الاسلوب يحدث نوعا من المخاطر اهمها احداث خلخلة في قطاع الائتمان الشخصي ناتجة عن تنقلات القروض بين البنوك واعطاء العملاء المماطلين والمتعثرين فرصة لزيادة قروضهم الحالية مما يشكل عبئا علي المقترضين والبنوك والقطاع المالي وقد يكون للاستعلام الائتماني دور في تصنيف المقترضين بحسب تاريخهم الائتماني مما يساعد في حماية البنوك من خلال شراء قروض العملاء المتعثرين، الا ان بعض البنوك قد تنتهج سياسة التساهل في هذا الجانب مقابل تحقيق اهدافها الانية، مشيرا الي انه وعلي الرغم من ذلك فإن شراء القروض يكون لاسباب مقبولة في كثير من الاحيان، الا ان الامر يصبح معيبا عندما تقوم استراتيجية بنك ما علي شراء الديون بقصد انشاء محفظة ائتمانية لم يتمكنوا من انشائها عبر التسويق المباشر للعملاء غير المقترضين.
