بعد فترة من الهدوء المشوب بالحذر التي سادت أروقة البنوك في أعقاب الأزمة المالية العالمية وما نجم عنها من تداعيات خطيرة شملت قطاعات كثيرة أهمها قطاع قروض السيارات والذي شهد تراجعا في حجم القروض المقدمة له الأمر الذي زاد من الضغوط في السوق المحلي من قبل المنتجين والموزعين حتي تعاود البنوك نشاطها في تقديم هذه القروض تحسبا لركود محتمل خلال الشهور القادمة. عادت البنوك مع مطلع العالم الجديد إلي تقديم هذه القروض بأشكال مختلفة فبينما احتفظ البعض بنفس السياسات التي كانت سائدة قبل توقف تقديم القروض قام بعض البنوك بتقليص العروض المختلفة إلي عرض واحد لحين أشعار واحد. "الأسبوعي" رصد الخارطة الجديدة من خلال جولة قام بها في أروقة البنوك المختلفة ففي بنك باركليز مصر وهو من أبرزالبنوك المعتمدة بنسبة كبيرة علي مبيعات السيارات عاود البنك مرة أخري منح هذه القروض بعد توقف لبعض الوقت وذلك بفائدة 9.27% ومن خلال عدد من المعارض، أما بنك عودة وهو من البنوك التي لم تتوقف عن تقديم قروض السيارات حتي بعد الأزمة فتبلغ أسعار الفائدة فيه 9.6% مطالبا العميل بسداد 40% من قيمة السيارة أما بنك بيريوس والذي قصر العروض الخاصة بهذه القروض علي عرض واحد وهو سداد 50% من قيمة السيارة مقابل تقسيط ما تبقي وبفائدة متناقصة 18% في إطار إجراءات أكثر حيطة من قبل البنك أما البنك التجاري الدولي فهو من البنوك التي تعتزم مضاعفة أرباحها خلال العام الجديد من خدمات التجزئة المصرفية فيعكف الآن جاهدا علي تقييم العروض الخاصة بقروض السيارات التي ستبدأ مع نهاية الشهر الحالي والخدمة الآن مقصورة علي الاحتفاظ ببيانات العميل علي أن يتم الاتصال به بعد إعلان السياسة الخاصة بقروض السيارات ونفس الحال في بنك مصر والذي يستعد هو الآخر لإطلاق خدمة قروض السيارات خلال شهرين علي الأكثر ووضع الأطر والسياسات المنظمة لها. أما البنك الأهلي سوستيه جنرال فيمنح قروضاً للسيارات من خلال التقسيط علي مدد تتراوح بين 5-7 سنوات ومن خلال سداد 20% من قيمة السيارة إذا كانت روسية أو ماليزية بينما يتم سداد 10% لبقية الأنواع علي أن يتم احتساب أسعار فائدة تتراوح ما بين 9.9% في حال التقسيط علي خمس سنوات أو 10.4% إذا كان التقسيط سيتم علي 7 سنوات أما البنك العربي الأفريقي والذي لم يوقف العروض السارية منذ منتصف 2008 حتي الآن علي الرغم من الأزمة التي مر بها القطاع مع أواخر شهور العام الماضي حيث مازال البنك متعاقدا مع توكيل أبو غالي مقابل سداد 30% من قيمة السيارة واحتساب فائدة 6% أو عروض أخري من خلال سداد 15% من قيمة السيارة واحتساب فائدة 9% أو 50% من قيمة السيارة مقابل احتساب سعر فائدة 8.5% أما في سيتي بنك فتبلغ أسعار الفائدة 7.4% من خلال 8 برامج تشمل التمويل بضمان الوديعة أو الأقساط المتناقصة والثابتة. يقول أصحاب المعارض والتوكيلات إن البنوك عزفت عن تمويل هذا القطاع بعدما اعتمد عليها لفترة ليست قصيرة ساهمت في انجاز 80% من مبيعات السيارات خلال عامين فقط مشيرا إلي أن عودة البنوك لتقديم النشاط يعتبر أمراً مهما ومحورياً خلال الفترة القادمة في إطار تقويض فرص حدوث ركود السوق المرتقب. من جانبه يقول محمد غنيم صاحب أحد معارض السيارات إن هناك ضرورة لاتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف من وطأة الانكماش المتوقع في المبيعات خلال العام الجاري، تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية علي السوق المصرية مطالبا البنوك بتقديم مزيد من المرونة فلا عبرة بعودتها إلي تقديم القروض إذا كانت هناك شروط تعسفية لتقترن مع الخطوات التنشيطية التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المنقبلة من خلال المعارض والتوكيلات حتي يكتمل ثالوث السوق والذي سيعتمد علي خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار استمرار البنوك في توفير قروض شراء السيارات. أشار إلي أن التقديرات تشير إلي أن أكثر من 70% من مبيعات السيارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية تمت عبر قروض مصرفية، حيث وصلت المبيعات إلي نحو 244 ألف سيارة من نياير حتي أكتوبر الماضي قبل الأزمة. وقال تامر إبراهيم مدير المبيعات لقروض السيارات في بنك باركليز مصر إن البنوك ستواصل تقديمها لخدمة قروض السيارات خلال الفترة المقبلة لاسيما وأن الأزمة التي تتعرض لها اقتصادات المنطقة علي الصعيد الإقليمي لا يعدو التأثير فيها كونه يخضع بصورة أكبر للعامل النفسي مشيرا إلي أن البنوك عندما توقفت عن تقديم القروض لم يكن بسبب مخاوف من الأزمة المالية العالمية ولكن كانت عبارة عن فترة استقراء الأحداث حتي يتم صياغة استراتيجيات تواكب اتجاهات السوق خلال الفترة الخاصة بالأزمة مشيرا إلي أن التغيرات ليست كبيرة بل مازالت المرونة سيدة الموقف حتي في الأوراق التي يتم مطالبة العميل باستيفائها.
