أجندة مصرفية:

نشاط وحركة في إدارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رصد "الأسبوعي" في جولته بالبنوك زيادة في الطلب علي القروض الشخصية بعد أن عاودت البنوك نشاطها وفقا لسياسات ائتمانية جديدة وفي ضوء المستجدات علي الساحةبعد توقف دام قرابة 6 أشهر بين احجام البعض عن تقديم القروض وبين إجراءات معقدة وضعها البعض الآخر في وجه العملاء.
من جهته يقول محمود النجار تيلر بأحد البنوك الخاصة أن البنك واجه تزايدا في الطلب علي القروض الشخصية بعد عروض جديدة للبنوك بهذا الصدد وهو الأمر الذي أدي إلي تنامي الطلب عليها خلال الفترة الماضية حيث مازالت الفروع وتزايد أعداد موظفي خدمة العملاء هي الربط الوحيد الذي يقوي العلاقة مع العملاء من خلال الاتصال المباشر الذي يتلاءم مع البيئة المصرية سواء لاستقبال ايداعاتهم أو تقديم الخدمات الشخصية التي تدر عائدا كبيرا للبنوك، خاصة مع تزايد حجم القروض الشخصية في الفترة الماضية مع تزايد ظاهرة تحويل رواتب الموظفين إلي البنوك مما ييسر إجراءات منح القروض الشخصية بمخاطر تكاد تكون معدومة.
يشير النجار: إلي أن مثل هذه الإجراءات والخدمات الشخصية المقدمة من البنوك أتاحت الفرصةللأفراد لامتلاك احتياجاتهم التي كان يصعب الحصول عليها خصوصا في ظل الأزمة المالية العالمية وما نجم عنهم من تقلص المدخرات في ظل الارتفاعات في الاسعار التي سبقت العاصفة علي مدار العام الماضي.
كما أن مثل هذه الخدمات مازال الحصول عليها صعبا من خلال بديل للفروع، علاوة علي أن البنوك أدركت خلال الفترة الماضية بحلول الأزمة أن الإجراءات التحوطية التي اتخذتها ابان العاصفة ينبغي أن لا تطول خصوصا أن البنوك سارعت في تدشين خدمات الانترنت وأدركت أنها سوف تفقد فرصة الاستفادة من السيولة الكبيرة المتوفرة بالبنوك وسوف يحرم شريحة كبيرة من العملاء غير القادرين علي استخدام هذه التقنية فرصة الاستفادة من هذه الخدمات ودون مخاوف في ضوء معايير الجدارة الائتمانية التي وضعتها البنوك لتقلل من المخاوف التي اكتنفت بعضها مع أواخر العام الراحل.
أما كريم محمود تيلر بأحد البنوك الأجنبية فقال إن الحياة بدأت تدب في أوساط البنوك مع عودة النشاط الاقراضي للبنوك خصوصا في مجال القروض الشخصية وقروض السيارات مقارنة بالبطاقات الالكترونية والتي مازالت تواجه طلبا محدودا منذ تزايد تعقيدات البنوك في منح هذه الكروت!! معتبرا أن الشفافية واتباع تعليمات المركزي بشأن الافصاح والشفافية مع العملاء واخطارهابكل دقة بتفاصيل أسعار الفائدة وكيفية حسابها هو الاساس في تجنب ظهور متعثرين حين أن بعض البنوك يخطر العملاء بأسعار فائدة مختلفةتماما عن الواقع وهو ما يعد مخالفة صريحة لتعليمات البنك المركزي وبالتالي فإن الخطأ ليس في التجزئة المصرفية ولكن في تطبيقها.
شهدت إدارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من البنوك نشاطا ملحوظا خلال الاسبوع المنصرم مع تزايد اعداد الراغبين في الحصول علي تمويل لمشروعاتهم حيث رصد ذلك "الاسبوعي" في جولته في عدد من البنوك.
أكد هشام الكناني 30 سنة جاء ليتقدم بطلب للحصول علي قرض لتمويل إنشاء مضرب للأرز أن البنوك باتت تتعامل بصورة أكثر مرونة عن ذي قبل مستشهدابتجارب لبعض زملائه الذين حاولوا من قبله الحصول علي قروض لتمويل مشروعاتهم إلا أنهم كانوا يفاجئون في كل مرة برفض غير مبرر إلا أنه أوضح أن البنك الذي لجأ إليه تعامل بجدية مع المشروع وأبدي رغبته في تمويله من خلال تقلص الإجراءات البيروقراطية والمرونة المتبعة.
ويعلق محمد مرجان نائب مدير تمويل الشركات بأحد البنوك الاجنبية قائلا إن الأزمة المالية العالمية أعادت الاضواء إلي هذا القطاع الذي ظل يعاني الاهمال من قبل البنوك لفترة طويلة بسبب انخراط معظمها في أنشطة محددة مثل تقديم خدمات التجزئة المصرفية معتبرا أن تمويل هذه المشروعات يوجد جدارا واقيا لمصر خلال السنوات المقبلة من الأزمات التي من الممكن أن تلوح بوادرها في الافق.
ويؤكد أحمد علاء الخبير المصرفي بالبنك العقاري العربي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بعدد من المميزات التي تجعل الاهتمام بها ضرورة ملحة وأهمها قدرتها علي التشابك مع المشروعات الكبيرة بما يخدم الصناعة والتنمية بجانب قدرتها علي التأقلم مع ظروف السوق نظرا لمرونتها العالية وسرعتها في الاستجابة للمتغيرات كما تسهم في استثمار المدخرات وزيادة الاستثمارات المحلية فضلا عن تخفيف حدة الفقر وزيادة دخول الافراد.
أضاف: أن اهتمام البنوك بإنشاء إدارات متخصصة لهذه المشروعات يعد بارقة أمل لغد أفضل لهذه المشروعات حيث انعكس هذا علي تنافس البنوك في مجال اقراض هذه المشروعات حيث تم إنشاءوحدات خاصة بالبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشير البيانات إلي زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها خلال الفترة الأخيرة وفي ظل الحوافز التي أقرها المركزي لدعم هذه المشروعات.
مازال الجنيه المعدني يمثل قلقا في صالات البنوك ورغم أن الحكومة توعدت من يرفض التعامل معها بالتعرض لفرض غرامة لا تقل عن 100 جنيه بسبب مخالفته للقانون إلا أن صالات البنوك مازالت تشهد بين الحين والآخر مناوشات بين الموظفين والعملاء بسبب العملة المعدنية ورصد "الاسبوعي" في صالة أحد البنوك الأجنبية الكبري مشادة بين أحد الموظفين واحد العملاء ففي حين رفض الأخير الحصول علي بقية حسابه وهو عشرة جنيهات في صورة عملة معدنية أصر الموظف علي موقفه وهو اعطاء العميل العشرة جنيهات في صورة جنيهات معدنية وهو ما أدي إلي ارتفاع صوت العميل وحدوث مشادة تطلبت تدخل أفراد الأمن!!
يبدو أن انتشار العملات المزيفة بات يمثل خطرا كبيرا ففي الاسبوع التالي علي التوالي تمكن موظف بأحد البنوك الخاصة الكبري من ضبط 100 جنيه مزورةبعد اغلاق أبواب الفرع بعد الخامسة مساء أثناء مراجعة حسابات اليوم وقام مدير الفرع باتخاذ ما يلزم.
* عادت ظاهرة الفتاوي الدينية من جديد علي القنوات الفضائية التي تدعو لمقاطعة البنوك في برامج مخصصة لذلك بسبب ما وصفته هذه القنوات بالمعاملات الربوية البينة!! وتأتي هذه الفتاوي في الوقت الذي تنطلق فيه الحملة القومية للتوعية بأهمية البنوك كقناة استثمارية التي يقودها اتحاد البنوك الأمر الذي جعل الخبراء يطالبون بادراج الجانب الديني ضمن أهداف الحملة من خلال رجال دين رسميين.
قال اشرف بيومي الخبير ببنك تنمية الصادرات أنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الايدي أمام هذه القنوات التي تلقي صيتا في الشارع المصري والتي تشن حملات منظمة ضد القطاع المصرفي في الوقت الذي يشعر فيه المستثمر بالاضطراب ولم يعد أمامه إلا البنوك كقناة آمنة بعدما عادت شبكات توظيف الأموال من جديد مشيرا إلي أن دخول الجانب الديني ضمن أهداف الحملة يعد انجازا كبيرايسير في اتجاه مواز للخطط التي وضعها اتحاد البنوك في حملته التي انطلقت منذ أسابيع.
وتساءل بيومي عن جدوي خروج هؤلاء بهذه الفتاوي في هذا الوقت بالذات الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول توجهات هذه القنوات التي يديرها غير المختصين في الدين.