أجندة مصرفية

بنوك خاصة وأجنبية تضع الصحفيين والضباط والمحامين في القائمة السوداء

أقر أحد البنوك الخاصة الكبري سياسة ائتمانية جديدة تتوافق مع توسعاته في مجال التجزئة المصرفية عبر خطة جديدة تعتمد في مضمونها علي ما يسمي "البلاك ليست" أو القائمة السوداء لمناطق أعلنها البنك خارج خدمة الائتمان بسبب الطبيعة الاجتماعية لهذه المناطق وبغض النظر عن جدارة قاطنيها الائتمانية ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقد قرر البنك توجيه خدمة التجزئة المصرفية لشريحة معينة من المجتمع مستبعدا من الخطة الضباط والمحامين والصحفيين والسياسيين ومنتجي الأفلام وذلك من خلال عراقيل يتم وضعها أمام تلك الشرائح دون ابداء الأسباب الحقيقية لرفض منحهم الائتمان وكما تؤكد مصادر مطلعة داخل البنك ل "الأسبوع" فإن الأوضاع لم تقتصر علي البنك التجاري الدولي بل امتدت أيضا إلي بنك عودة وبنك كريديه اجريكول وهو الأمر الذي أثار غضب شريحة كبيرة.
وأكد الدكتور محيي الدين علم الدين الخبير القانوني ل "الأسبوعي" أنه علي الرغم من حرية كل بنك في وضع السياسة الائتمانية التي تحقق أهدافه من حيث الأمان واستيفاء معايير الجدارة الائتمانية إلا أنه وبأي حال من الاحوال لا ينبغي أن تكون هذه السياسة ضد مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص في المجتمع مطالبا المتضررين بالتوجه بشكوي رسمية للبنك المركزي لوضع ضوابط لمايحدث من قبل بعض البنوك من خلال قطاع الاشراف والرقابة بالمركزي معتبرا أن من حق أي بنك وضع ضوابط ائتمانية خاصة به لكل فئة ولكن دون أن يكون من خلال حرمان شريحة من المجتمع من الحصول علي حقوقها.
شهدت صالات معارض السيارات حركة نشاط في مبيعاتها الأسبوع الماضي بعدما عادت البنوك إلي تقديم خدمة قروض السيارات بعد فترة من التوقف والتشدد في منح الائتمان استمر لعدة شهور في انتظار تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ينتظر خلال أيام بدء نشاط بنك الإسكندرية في التوسع في تقديم الائتمان الإسلامي من خلال إطلاقه لصندوق استثمار إسلامي والمقرر له أن يكون تراكميا ليتماشي مع قواعد الصيرفة الإسلامية ويهدف البنك إلي استكمال إصداراته بسوق الأوراق المالية ومن غير المعروف حجم الاكتتاب بالصندوق وأغراضه الاستثمارية.
يعتزم بنك فيصل الإسلامي المضي قدما في خططه التوسعية خلال العام الجاري من خلال التوسع بجدية في تقديم التمويل المشترك مع البنوك الأخري وتطبيق مقررات لجنة "بازل 2" وأكد المصرفي عبدالحميد أبوموسي حاكم المصرف أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي نتجت بشكل أساسي عن المضاربة في المشتقات المالية أكدت الحاجة الماسة للالتزام بهذه المقررات المتعلقة بمتطلبات رأس المال وانضباط السوق.
مازال الشارع المصري يمارس نوعا من العنصرية ضد العملات المعدنية وخاصة من فئة الجنيه ويرفض في كثير من الأحيان التعامل بها ويتزايد الرفض مع قيام المركزي بضخ دفعة جديدة من هذه العملات وتقليص دور العملات الورقية وتظهر صور الرفض لهذه العملة يوميا في مختلف الشوارع والميادين بداية من البقالات ومرورا بتذاكر المترو ولم تسلم منها شبابيك البنوك وخاصة في الآونة الأخيرة وهو الأمر الذي يجعل الموظفين يواجهون أزمة في تدبير عملات ورقية لزوم الفكة في شبابيك البنوك بما يؤدي تباعا إلي حدوث اضطراب في النظام داخل صالات الفروع ولم تنته قصص المصريين مع العملة المعدنية فئة الجنيه الواحد، وصارت تلك العملة مثارا لتندر البعض ونكتهم. بل وخلافاتهم أيضا، حيث إن كثيرا من شرائح الشارع يرفضون التعامل بالجنيه المعدني الذي تم إصداره مؤخرا وشهد زيادة في كمياته في السوق علي اعتبار أنه من الصعب حمله، ومن السهل ضياعه، وبمجرد الوقوف لدقائق قليلة أمام شباك إحدي محطات مترو الانفاق أو شبابيك البنوك في انتظار الدور يعكس ما يحدث في الشارع المصري من أزمة تخص العملة المعدنية، والتي تحولت بالنسبة إلي كثيرين منهم شبحا لابد من الاختفاء منه وفي جولة ل "الأسبوعي" داخل بعض الفروع في البنوك يقول أحمد سيد تيلر بأحد البنوك الخاصة أن أحد المواطنين ثار غضبه عندما قدم له بعد سحب مدخراته واغلاق حسابه بقية مستحقاته بالجنيهات المعدنية وتساءل اتستحقرني حتي تقدم لي بقية مدخراتي بالجنيه المعدن أم أن هذا عقاب لأني اغلقت حسابي واستمر الجدل داخل الفرع إلي أن تدخل مدير الفرع وقام باعطائه بقية المبلغ بعملات ورقية علي الرغم من شحها في ذلك الوقت.
وأضاف أن الجنيه المعدن أصبح عقابا وليس منحة فالعملاء في البنوك يقولون اننا نشعر ونحن نحمله باننا نحمل هما. سواء في صرفه أو حتي في قبوله، طوال سيرنا نشعر بأن شيئا ما يتحرك داخل جيوبنا. خاصة لو كان الحديث عن عشرة جنيهات معدن.
كما يطالب محمود عاشور عميل داخل الفرع المسئولين بالتعامل بالجنيه المعدن وحمل كميات منه في جيوبهم حيث إنه في وقتها سيشعر أي مسئول بأنه يسير وفي جيوبه زفة بلدي علي حد وصفه، خصوصا لو اقترنت الجنيهات المعدنية بعملات الربع جنيه، ففي أكثر من مرة حاولت رفضه، ولكنني مضطر في النهاية لقبول التعامل معه.
التقينا بعاصم سليم تيلر باحد البنوك الأجنبية والذي أوضح أن نوادر الجنيه المعدن لاتنتهي منذ صدوره وانتشاره يوميا في صالة الفرع معتبرا أن البعض يعتقدونه أنه إهانة ينبغي التعامل معها بحزم من خلال رفضها!!
أشار إلي أن حالة الضيق الذاتي تنتاب الشارع وتظهر في صالات البنوك سببها انتشار الشائعات حول اتجاه الحكومة لعدم طبع الجنيه الورق مرة أخري. خاصة أن العملة المعدنية رغم أن تكلفتها عالية. إلا أن عمرها الافتراضي أطول، ومما ساعد علي ذلك ما أعلنته الحكومة عن عزمها طرح عملات معدنية فئة الخمسة جنيهات وهو الأمر الذي تم تأجيله خوفا من أن يرتبط ظهور تلك العملات المعدنية بالتضخم.