تتصدرها إمبابة وكرداسة والقناطر الخيرية

البنوك ترفع شعار "مناطق خارج نطاق خدمةبطاقات الائتمان"..!!

قد يفجأ بعض عملاء البنوك بعد تقديم جميع المستندات والضمانات المطلوبة للحصول علي بطاقة ائتمانية بأن ملفهم تم رفضه من قبل إدارات الائتمان لاسباب قد يتحفظ البنك عليها ولا يذكرها للعميل وذلك بعيدا عن سبب ما إذا كان عن العميل المتقدم للحصول علي البطاقة الائتمانية مندرجا ضمن قائمة Black list Negative areaوالتي أصبحت من المحددات الرئيسية لمنح الائتمان من قبل الكثير من البنوك حيث يتم من خلال هذا العامل وضع خارطة جغرافية يطلع عليها مندوبو المبيعات ومن خلالها يتم استبعاد سكان بعض المناطق من حصولهم علي الكريدت كارد مهما كانت جدارتهم الائتمانية وهو ما يتناقض مع تصريحات المسئولين في هذه البنوك حول ضرورة شيوع ثقافة التعامل مع النقود البلاستيكية والتعامل الالكتروني بين جميع طبقات المجتمع مستشهدين دوما بدول أقل نموا وثقافة من مصر استطاعت تنمية هذه الثقافة لدي شعوبها بالصورة المطلوبة مقارنة بمصر!!
وقد تختلف الخارطة الجغرافية التي يحددها مسئولو هذه البنوك ضمن سياستهم من بنك إلي آخر ولكن هذه الاختلافات قد تبدو غير جوهرية وذلك ما استطاع "الاسبوعي" استقراءه من خلال جولته التي قام بها داخل أروقة البنوك حيث تمكنا من رصد جيد للمناطق المحظورة في تعاملها مع البطاقات الائتمانية لتشمل أجزاء من مصر القديمة وبعض مناطق امبابة ومناطق القناطر الخيرية وكرداسة والصف والعياط وأجزاء من شبرا وبولاق وغيرها وعلي الرغم من ذلك فإن عددا من البنوك لا ينتهج هذه السياسة في التجزئة المصرفية وأهم البنوك التي تعتمد هذه السياسة هي بنوك باركليز مصر وسيتي بنك وبيريوس وكريديه أجريكول بينما تعتبر بنوك مثل عودة والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي والعربي الافريقي بنوك لا تعتمد هذه السياسة، بل تطلب فقط استيفاء معايير الجدارة الائتمانية والضمانات المطلوبة وإن كانت هذه الأوراق تختلف من بنك إلي آخر.
وقد لا تتوقف بعض الشروط التي تضعها بعض البنوك الأجنبية عند هذا الحد بل إنه في كثير من الاحيان تعطي بعض البنوك تعليمات لمندوبي مبيعاتها بعدم استخراج بطاقات ائتمان لقائمة بوش لمحور الشر التي وضعها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وتضم عددا من الدول حيث تفضل البنوك الغربية العاملة في السوق المصري عدم التعامل مع رعايا هذه البلدان القاطنين في الأراضي المصرية مثل السوريين والايرانيين والكوريين الشماليين والليبيين.
لقد فرضت أجواء التنافسية التي تسيطر علي السوق المصرفي نفسها علي البنوك والسياسات التي تنتهجها في التجزئة المصرفية والضوابط والضمانات التي تطلبها من أجل استخراج هذه البطاقات فضمانات الكريدت كارد، تختلف من ضمانات شخصية إلي ضمان بوديعة لدي البنك، أو يتم تحويل المرتب إلي البنك مباشرة، وهناك بنوك تلجأ إلي تقديم تسهيلات من أجل جذب العملاء، بينما تلجأ بنوك أخري للحيطة والحذر للحفاظ علي أموال المودعين.
أما الماستر كارد فكان يلزم لاصدارها وجود حساب 5000 جنيه كحد أدني، ولكن مع احتدام المنافسة بين البنوك أصبح لا يلزم وجود رصيد لفتح الحساب مع مصاريف في حدود 50 جنيها، بعضها تستحق فائدة علي قيمة الرصيد كل نصف سنة، والبعض الآخر لا يستحق أي فوائد حسب نوع الاتفاق عند فتح حساب الكارت، ولكن ما لا يعلمه الجميع أن الفوائد نصف السنوية تستحق لمن تجاوز رصيده 500 جنيه خلال الفترة.
الاسبوعي استطلع آراء الخبراء حول مدي تأثير سياسات "النيجاتف" اريا علي انتشار خدمات هذه البنوك في ربوع مصر حيث إن أسئلة كثيرة تطرح نفسها حول أهداف الانتشار الجغرافي لهذه البنوك إذا كانت أهدافها ستبقي مقصورة علي ثقافة فتح الحساب ودفتر التوفير؟؟
تصنيف غير دقيق
يوضح أحمد سليم الخبير المصرفي بالبنك العربي الأفريقي أن تصنيف العملاء علي أساس مكان الإقامة يعتبر تصنيفاً غير دقيق ويحتاج إلي إعادة نظر إذ كيف يمكن أن نتحدث مرارا وتكرارا عن أهمية شيوع الثقافة الائتمانية بين جميع طبقات المجتمع في الوقت الذي تهمل فيه البنوك الأجنبية السواد الأعظم من المجتمع بدعوي ملاءمة المنطقة لاستراتيجية البنك لخوفهم من سلوك العميل علي حسب البيئة التي ترعرع فيها وبالتالي تأثير ذلك علي مدي التزامه مع البنك فيما بعد وهو أمر غير منطقي إذ أن سلوك العميل لا يمكن أن نلصقه بالمكان الذي يقيم فيه لأن العامل النفسي هو الأساس في ذلك فقد نجد عميلاً يسكن في منطقة شعبية وله سمعة طيبة في تعامله مع البنوك والعكس صحيح.