التعثر المصرفي‮ دفع المركزي‮ لتشديد الضوابط والرقابة

أكدت دراسة أن الالتزام بضوابط منح الائتمان المصرفي‮ يعد طوق النجاة للبنوك وأداة حيوية للتعامل مع المخاطر بأنواعها المختلفة،‮ والتي‮ منها المخاطر الائتمانية،‮ موضحة أن الالتزام بضوابط الائتمان لن‮ يمنع التعثر،‮ ولكن سيجعله في‮ حدود المقبول الذي‮ يمنع تحقيق البنك لخسائر كبيرة تهدد استقراره‮.‬
جاء ذلك في‮ رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة كلية الحقوق أعدها صلاح إبراهيم شحاتة كبير مفتشي‮ قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي‮ المصري‮ وعنوانها‮ "‬ضوابط منح الائتمان المصرفي‮" تحت إشراف الدكتورة سميحة القليوبي‮ أستاذ القانون التجاري‮ والبحري‮ وعضوية محمود مختار بربري‮ أستاذ القانون التجاري‮ والبحري،‮ وفايز نعيم رضوان عميد كلية الحقوق جامعة حلوان الأسبق‮.‬
وأضافت الدراسة أن الأصل في‮ منح الائتمان أنه بدون ضمان،‮ وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء المصري‮ منذ بدء النشاط المصرفي‮ في‮ مصر،‮ باعتبار أن القرار الائتماني‮ يقوم علي‮ الاعتبار الشخصي،‮ حيث‮ يعتمد بشكل كبير علي‮ مدي‮ الثقة التي‮ تضعها السلطة المانحة في‮ العميل طالب الائتمان،‮ إلا أن أحكام القضاء في‮ الفترة الأخيرة ذهبت إلي‮ أن وجود الضمانة وكفايتها تنفي‮ بها المسئولية الجنائية في‮ جريمتي‮ الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي‮ المال العام،‮ وهو ما‮ يعني‮ الاعتماد علي‮ الضمانة بشكل أساسي‮ عند المنح،‮ في‮ حين أن منح الائتمان‮ يجب أن‮ يعتمد علي‮ قدرة النشاط الممول علي‮ السداد وفقا للمادة‮ 57‮ فقرة‮ 2‮ من قانون البنك المركزي‮ 88‮ لسنة‮ 2003‮ والتي‮ تنص علي‮ أن للبنك في‮ الأحوال التي‮ يقدرها أن‮ يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي‮ طبيعة أخري‮ يقبلها البنك‮ ،‮ لذا‮ يجب ألا‮ يتم الاعتماد علي‮ الضمانة بشكل أساسي‮ عند استصدار القرار الائتماني‮ إلا إذا كان النشاط المطلوب تمويله محفوفاً‮ بالمخاطر،‮ أو من المتوقع تعرضه للمخاطر في‮ المستقبل‮.‬
ووصفت الدراسة خصائص القرار الائتماني‮ بأنه مستندي،‮ يؤخذ من خلال تقييم موضوعي‮ لمقومات جدارة العميل الائتمانية بعيدا عن التحيز الشخصي‮ لصانع القرار،‮ كما أن العمليات الائتمانية تعد من العقود المدنية التجارية،‮ وامتناع العملاء عن سداد الأموال المقترضة من البنوك هي‮ علاقة تعاقدية بين البنك والعميل،‮ فلا‮ يكشف عن مخالفة جنائية تستوجب العقاب إلا إذا شاب العلاقة بينهما‮ غش أو تدليس،‮ لذا‮ يجب أن‮ يتضمن قانون العقوبات حماية مناسبة للائتمان المصرفي‮.‬
وأظهرت أن القانون المصري‮ توسع في‮ مدلول المال العالم بالمقارنة بالتشريعات المقارنة،‮ مما انعكس علي‮ القرار الائتماني،‮ كما أن المادة‮ 119‮ من قانون العقوبات وما تناولته بشأن المال العام تتصف بالغموض والاتساع‮.‬
وألمحت إلي‮ أن أزمة الديون المتعثرة في‮ التسعينيات دفعت البنك المركزي‮ إلي‮ اتخاذ سياسة متشددة ومتوازنة بشأن وضع ضوابط صارمة لمنح الائتمان وتفعيل قانون البنك المركزي‮ رقم‮ 88‮ لسنة‮ 2003 بشأن زيادة رؤوس الأموال من خلال خطة الدمج والاستحواذ لخلق كيانات قادرة علي‮ المنافسة ومواجهة المخاطر،‮ وامتداد دور البنك المركزي‮ من خلال قطاع الرقابة للتحقق من مدي‮ التزام البنوك الخاضعة لإشرافه بضوابط منح الائتمان وكيفية إدارة البنوك للمخاطر المختلفة التي‮ تواجهها‮.‬
وكشفت عن أن السياسة الحذرة أثرت بشكل مباشر علي‮ ربحية البنوك خلال الأعوام الأخيرة،‮ إلا أنها جعلت البنوك المصرية قادرة علي‮ مواجهة كافة المخاطر وخاصة مخاطر السيولة‮.‬
وأشارت إلي‮ أن المعايير المصرفية التي‮ أقرتها بازل لها دور كبير في‮ تقليل المخاطر الائتمانية وإعادة الانضباط إلي‮ السياسة الائتمانية التي‮ شابها بعض العيوب خلال السنوات القليلة الأخيرة،‮ والتي‮ أفرزت ظاهرة التعثر المصرفي‮.‬