دعت دراسة جامعية الي ضرورة توسيع سياسة اللامركزية في اتخاذ القرارات الائتمانية بصورة موضوعية وعلمية في البنوك التجارية كما دعت الي تعديل قواعد الائتمان المصرفي بشكل جذري ورفع المستوي التدريبي لقادة فروع البنوك. وكشفت الدراسة التي جاءت تحت عنوان منهج مقترح لصناعة قرارات الائتمان المصرفي في البنوك التجارية المصرية عن تعدد المخاطر التي تحيط بالقرار الائتماني في ظل سياسة مركزية هذا القرار واقتصار دور ادارات الفروع علي اعداد الدراسة الائتمانية لطالب التمويل والقيام بعد ذلك بعرضها علي الادارة العليا بالبنك لتتخذ ما تراه بشأنها. وذكرت الدراسة التي اجريت علي 21 بنكا تجاريا مصريا ونال عنها الباحث ياسر احمد مدني سعيد الدكتوراه من كلية التجارة جامعة المنوفية - ان عدم اعطاء صلاحيات ائتمانية لفروع البنوك جعل سياسة البنك لا تتجه الي اعطاء التدريب الكافي لادارات الائتمان بالفروع مما انعكس بالسلب علي الدراسات الائتمانية التي تقدمها للعرض علي الادارة العليا مما لا يساعدها علي اتخاذ القرار الائتماني السليم وكثرة المخاطر التي تحيط بهذا القرار. واكدت ان البنوك التي تمتاز بانتشار جغرافي واسع لن تستفيد من ذلك في زيادة حجم الائتمان المصرفي وبسبب اتصافها بالمركزية في اتخاذ القرار الائتماني بمعني عدم اتخاذ القرارات السريعة والفعالة في المناطق البعيدة عن ادارة البنك وبالتالي يقل حجم الائتمان المصرفي في البنوك الاكثر انتشارا وذلك بصفة اساسية في البنوك التجارية الوطنية. كما أوضحت الدراسة التي اشرف عليها كل من د. جمال الدين محمد رئيس قسم ادارة الاعمال بتجارة المنوفية ود. نبيل عبدالسلام شاكر استاذ التمويل بتجارة عين شمس ان زيادة حجم الودائع لم تؤدّ الي زيادة قدرة البنوك علي منح الائتمان المصرفي بسبب الركود الذي اصاب البيئة الاقتصادية المحيطة بالبنوك المصرية وسيطرة الايدي المرتعشة علي ادارات البنوك بسبب ازمة القروض المتعثرة. واشارت الدراسة التي تناولت بالتحليل فترة زمنية بدأت من عام 1990 حتي عام 2005 إلي ان التنافس بين البنوك المصرية لم يؤدّ الي زيادة حجم الائتمان المصرفي. واوضحت ان المخاطر المصرفية لها دور كبير جدا في التأثير علي قرار الائتمان المصرفي وعلي ربحية البنك وتأتي في مقدمة هذه المخاطر مخاطر رأس المال ومخاطر سعر الفائدة في الدرجة الثانية، بينما تأتي في الدرجة التالية مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان.. لذلك يجب علي ادارة البنك قياس المخاطر المصرفية المحيطة بالقرار الائتماني بدقة والعمل علي تقليل هذه المخاطر بهدف تعظيم ربحية البنك ودعت البنوك الي تبني سياسة مستمرة ومتطورة لتحليل وقياس الانواع المختلفة من المخاطر المصرفية، كما دعت الي تقسيم صناعة قرارات الائتمان المصرفي الي قرارات قطاعية بحيث تخصص لكل قطاع ادارة معينة مما يعطي الثقة في صناعة القرار الائتماني ومدي قوة هذا القرار والتخصصية في اتخاذه وذلك في الاجل القصير ومن ثم تظهر نتائجه الايجابية في الاجل الطويل. واوصت بتخصيص ادارة في كل بنك تتولي عمل دراسة وتحليل وتقييم التخطيط المالي للبنك من خلال نسب تقييم الاداء، والممثلة في نسب النمو والتوظيف والربحية والسيولة وملاءمة رأس المال، وذلك لتحديد مدي ملاءمة رأس المال للنمو المتوقع للبنك في المستقبل من خلال حجم اعماله واصول البنك مع النظر الي اهمية انشائها في ظل اتفاقية (بازل 2). واوصت ايضا برقابة المقترض من خلال ادارة مساعدة لادارة الائتمان تقوم بعمل تقارير دورية مستمرة عن مدي تنفيذ الخطة التي تم علي اساسها الاقتراض وحتي تمام السداد مع التقييم المستمر للضمانات المقدمة من الممفترض وعلي فترات زمنية متتالية. واشارت الدراسة الي ان البنوك الاقل حجما في الاصول والائتمان المصرفي هي التي تحقق اعلي ربحية، بينما العكس صحيح بسبب اختلاف السياسة المصرفية من بنك لآخر في القواعد والتعليمات والقيود المتصلة بالائتمان المصرفي وحجم الاصول ومدي انتشار فروع البنك علي مستوي الجمهورية. ونبهت الي ارتفاع مخاطر الائتمان المصرفي وتدني معدلات العائد علي القروض في البنوك التجارية المصرية علي الرغم من تزايد نشاط الاقراض في هذه البنوك بسبب وجود دراسات ائتمانية تم اعدادها بطريقة غير سليمة وعدم العمل علي الحد من المخاطر المصرفية التي تتعرض لها هذه البنوك، وهذا من شأنه ان يعوق تحقيق الهدف المنشود لقطاع البنوك وهو تعظيم الربح، وكذلك تعرض البنوك لازمات تؤثر علي جميع القطاعات الاقتصادية التي تقوم بتمويلها.