محمد حسين:

أتمني رؤية بنوك مصرية تنافس علي الساحة العالمية

محمد حسين وجه مصرفي لامع تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة 1999 أحب العمل في القطاع المالي واكتساب الخبرة بين شقيه البورصة والبنوك، فبدأ احتكاكه من خلال عمله في سوق المال من خلال شركة الشروق لتداول الأوراق المالية ثم قرر الانتقال إلي العمل المصرفي من خلال عمله في بنك الدلتا الدولي ثم انتقل بعد ذلك إلي بنك عمان الدولي ثم انتقل إلي البنك الأهلي اليوناني وظل يترقي فيه حتي شغل الآن منصب مساعد رئيس قسم غرفة العمليات علي الرغم من حداثة عمره.
ويقول حسين إن القطاع المصرفي شهد نموا مطردا في تطوير السياسات الائتمانية من خلال الجهود الحثيثة للنهوض بالأداء الاقتصادي وتشجيع مناخ الاستثمار ولتحقيق هذا الهدف انتهجت الدولة أساليب غير تقليدية لتطوير السياسات الائتمانية في البنوك باعتبارها خط الدفاع الأول للحيلولة دون التعثر الائتماني الذي رفض نفسه علي الساحة الاقتصادية في الآونة الأخيرة لما له من تأثير سلبي علي البنوك بصفة خاصة وعلي مناخ الاستثمار بصفة عامة.
ففي إطار تطوير السياسات الائتمانية في البنوك كما يقول حسين ألزم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 البنوك في مجال السياسة الائتمانية بضرورة التأكد من أن يكون العميل طالب الائتمان حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته كذلك أن تطلب البنوك ضمانات إضافية من العميل طالب الائتمان سواء ضمانات عينية أو ضمانات من أي طبيعة خاصة أخري تقبلها البنوك ضمانا للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل كذلك توحيد مذكرات الائتمان ونماذج الاستعلامات بحيث تتضمن الحد الأدني من البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسة الائتمانية المتكاملة ليس ذلك فقط.
بل يجب والكلام مازال لمحمد حسين أن تحدد اللائحة الداخلية للبنك صلاحيات المديرين في المركز الرئيسي والفروع في تقديم الائتمان والموافقة عليه كما تحدد الحدود الدنيا لطلبات الائتمان التي تعرض علي مجلس إدارة البنك فضلا عن مركزية القرار الائتماني والحد من صلاحيات مديري الفروع والمناطق في مجال منح الائتمان والتأكد من استخدام العميل للتسهيلات في الأغراض والمجالات التي وردت في الموافقة الائتمانية وكذلك الفصل بين سلطة منح الائتمان وسلطة استيفاء المستندات والضمانات وسلطة التصريح باستخدام التسهيلات كذلك اشتراك إدارة المخاطر في البنوك في قياس مخاطر الائتمان في مراحل اعتماد القرار الائتماني قبل التصريح باستخدام التسهيلات وهي من العلامات الفارقة التي حققت طفرة غير مسبوقة للقطاع المصرفي.
ويتابع حسين قائلا: إن كل هذه العناصر ساهمت في احداث ثورة في القطاع المصرفي وجني ثمارها.
مؤكدا أن الحقيقة تقتضي مصارحة أنفسنا بحقيقة أن البيئة العالمية التي تعمل بها المصارف العربية تغيرت تماما وبشكل لم يكن في الحسبان، وأن هذا التطورات لن تتوقف ولكنها عملية مستمرة تزيد في ظلها شراسة المنافسة الدولية وتتغير باستمرار أدواتها، وتزيد معها تحركات أسراب وحشود وقطعان رؤوس الأموال بحثا عن الربح والأمان.
ويقول حسين إنه يحلم بأن تستطيع البنوك المحلية التواجد علي الساحة العالمية وأن تنافس بقوة ونحن مؤهلون شريطة التطبيق السليم للبيئة القانونية التي وفرها المركزي في هذا الإطار.