"كمال محجوب".. يحلم بتكامل القطاع المالي

كمال محجوب وجه مصرفي واعد تخرج في كلية التجارة الخارجية جامعة حلوان والتحق بالعمل المصرفي في بنك الإسكندرية لمدة خمس سنوات وفي عام 1985 انتقل للعمل في بنك مصر إيران واستمر حتي الآن وظل يعتلي ويرتقي المناصب وصولا إلي المنصب الحالي وهو المدير العام لشئون الاستثمار والأوراق المالية ببنك مصر إيران للتنمية.
يقول محجوب إن هناك علاقة تاريخية وثيقة بين البورصة والبنوك في صورة تعكس تكامل القطاع المالي منذ نشأة البورصة وحتي الآن حيث كانت البنوك تمثل نسبة كبيرة من أعضاء مجلس إدارة البورصة.
ويري محجوب أن هناك تقدما ملحوظا في نمو القطاع المالي المصري مدعوما بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المستمرة مشيرا إلي أن التحدي الأكبر الذي يقف حجر عثرة في طريق العلاقة بين البنوك والبورصة هو غياب دور البنوك كصانع للسوق في البورصة الأمر الذي سيساهم في ضبط ايقاع السوق المالي واستثمار جزء كبير من السيولة المتاحة لدي البنوك.
ويدعو المحجوب البنوك إلي ضرورة إنشاء شركة مشتركة فيما بينها تقوم من خلالها بممارسة دورها المنوط بها في صناعة السوق حيث مازال الأمر في هذا الإطار غير منظم ويحتاج إلي بعض الجهود.
أضاف المحجوب أن هناك ضرورة ملحة لتطوير نظام الاكتتاب العام ومنح البنوك سلطات أوضح وأكبر في هذا الإطار وجعل سداد الأموال يتم من خلالها في صورة شيكات أو حوالات بدلا من التعامل النقدي الذي يعرقل المنظومة بدلا من تكدس الأموال في خزائن الشركات.
ويعود المحجوب قائلا إن القطاع المصرفي المصري يتصدر القطاعات التي حققت دفعة مهمة للنمو الاقتصادي المحقق كما أن القطاع المصرفي المصري أصبح له باع وثبات واستقرار وجاذبية للاستثمار علي مستوي العالم مشيرا إلي أن استمرار تقدم القطاع المصرفي يتوقف علي ضرورة أن تأخذ البنوك مجموعة من الخطوات أهمها الاهتمام بدور البنوك المفترض في الاقتصاد وهو إيجاد التنمية الاقتصادية التي تنشدها مصر وفقا لاستراتيجية ثابتة تصاغ ملامحها بالتعاون والاتفاق بين البنوك العاملة في القطاع المصرفي من أجل توجيه جزء أكبر من الاهتمام لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف أن علي البنوك أن لا تنخرط في تقديم خدمات التجزئة المصرفية وجعلها غاية دون تنويع المحافظ الاستثمارية الخاصة بها لأن حل مشاكل البطالة وعلاج تشوهات الميزان التجاري يتوقف علي دور القطاع المصرفي في توفير فرص العمل وإيجاد المزيد من الانتاج وتقليل الاستيراد وبالتالي تدعيم موقف العملة المصرية واعطائها المزيد من الثبات والقوة ومواجهة أي تغيرات علي صعيد الأسواق العالمية.