بسبب صفقات الاستحواذ

تلاشي أسهم البنوك من البورصة ينذر بمشكلة قد تواجهها المحافظ الاستثمارية

رغم عدم إتضاح الرؤية حول مصير صفقة بيع البنك الوطني للتنمية حتي الان الا ان الموقف ينذر بوجود مشكلة قد تواجهها المحافظ المستثمرة في القطاع المصرفي داخل البورصة المصرية الا وهي قرب تلاشي أسهم البنوك من السوق، حيث اختفت في السابق وبالتحديد علي مدار العامين الاخيرين أسهم بنك مصر الدولي بعد استحواذ سوستيه جنرال عليه كما اختفت اسهم البنك المصري الامريكي وكاليون بعد دمجهمها في كيان واحد تحت لواء كريدي اجريكول الفرنسي كما اختفي بنك الدلتا بعد استحواذ كونسرتيوم عربي عليه وايضا الاسكندرية التجاري والبحري بعد استحواذ بنك الاتحاد الوطني عليه وكذلك اختفت عدد من البنوك الاخري مثل كايرو باركليز بعد استحواذ باركليز العالمي عليه والقاهرة الشرق الاقصي بعد استحواذ عودة ومصر رومانيا بعد استحواذ بلوم.
ويري الخبراء والمحللون بالبورصة ان الايام المقبلة قد تشهد ايضا مزيدا من التخارج والتلاشي والاختفاء لاسهم البنوك القليلة المتبقية بعد اتمام صفقات الاستحواذ علي البنك الوطني للتنمية في حال الموافقة علي عرض ابوظبي الاسلامي اضافة الي قرب اتمام صفقة بيع البنك الوطني المصري مع تنافس بنوك اقليمية للاستحواذ علي البنك بالاضافة الي تلاشي البنك المصري الخليجي الذي ابدت بنوك خليجية رغبتها في الاستحواذ عليه في مقدمتها البنك الوطني الكويتي.
واشاروا الي ان الوضع ليس افضل حالا للبنوك الاخري المتبقية مثل البنك التجاري الدولي الذي قلت سيولته للغاية مع تركز ملكيته في ايدي صناديق ومؤسسات مالية عالمية مما اضعف حجم سيولته السوقية.
يقول كريم عبادي مدير ادارة المحافظ بأحد البنوك ان البورصة المصرية ستصل خلال فترة قادمة الي ان تصبح اضعف قطاع في البورصة كما هو الحال بالنسبة لاسهم الاسمنت، حيث ان اسهم الوطني للتنمية في طريقه للتلاشي والمصري في طريقه للتلاشي والتمويل السعودي في طريقه للتلاشي كما نلاشت بالفعل اسهم سابقة مثل مصر الدولي والمصري الامريكي.
واشار الي ان الاسهم التي ستبقي في السوق هم فقط التجاري الدولي رغم ان سيظل متداول فقط في ايدي المؤسسات والصناديق وكذلك سوستيه، مشيرا الي ان هناك صف ثان في القطاع كان يشمل 10 بنوك اصبح بنكان فقط الان وهما تنمية الصادرات والاسكان والتعمير فقط .
ولفت الي ان هناك اسهم غير متداولة من الاساس مثل بلوم وشطب عودة اسهمه من البورصة، مشيرا الي ان هذه الحالة قد تحمل بنك الاسكندرية عبئا كبيرا في اعادة القطاع الي بريقه.
ويري باسم رضا رئيس مجلس ادارة شركة أمان لتداول الاوراق المالية ان اندماج البنوك واختفاء بعضها لا يؤثر علي قطاع البنوك داخل البورصة خاصة انها تندمج وتصبح كيانات مصرفية قادرة علي تحقيق الارباح و بالتالي صعود اسهم القطاع في البورصة.
وأضاف ان قلة عدد البنوك مع تزايد احجامها في صالح السوق خاصة انه قطاع مرغوب من الاجانب و العرب وعاني كثيرا من المشاكل و يمكن ان يؤدي الاندماج إلي التغلب علي هذه المشاكل و بالتالي قدرة قطاع البنوك علي قيادة السوق.
بينما يري محمد عبد القوي محلل اسواق المال ان القطاع المصرفي يتم التفريط فيه كما حدث في قطاع الاسمنت مما ادي إلي حدوث الازمة الحالية حيث تقوم الدولة بالتفريط فيه من خلال بيع بنوك القطاع العام او بيع بعض مساهمات القطاع العام في الوقت الذي يعد القطاع المصرفي المحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد.
وقال ان البيع والاستحواذ اذا كان بهدف التطوير فلماذا لا يتم التطوير بأيدينا ولكنها مفاهيم من اجل تمرير عمليات البيع دون الاستفادة من تجارب الاسمنت و الذي اكتشفنا فجأة انه قطاع استراتيجي و حيوي للاقتصاد ويدخل في 90 صناعة و ارتفاع اسعاره يؤدي إلي شلل في هذه الصناعات.
واشار الي انه المسئولين ربما يكتشفون بعد تقلص نصيب القطاع العام من البنوك إلي انه ايضا قطاع استراتيجي و ضروري للتمويل والاستثمار في الداخل وليس الخارج فقد تتجه البنوك الاجنبية إلي الاستثمار في الخارج في الوقت الذي لا يتدخل البنك المركزي في السياسة الائتمانية للبنك و لا يعترض علي التسليف .
ويري محمد ماهر رئيس مجلس ادارة مجموعة "برايم" لتداول الاوراق المالية ان البنك المركزي يتبع سياسة واضحة لاعادة هيكلة و إصلاح القطاع المصرفي وقد بدأها من عام 2004 و حتي الآن، كما يتفق مع مقررات بازل وزيادة رؤوس اموال البنوك.
وهو ما ادي إلي اختفاء اكثر من 12 بنكا نتيجة لعمليات استحواذ و اندماجات تمت بين البنوك و هو ما احدث تغييرا في شكل القطاع المصرفي وتوجد لدي البنك المركزي خطة اخري لاعادة هيكلة و دمج البنوك المتخصصة مثل دمج بنك الاسكان والتعمير في البنك المصري العقاري ودمج بنك العمال في بنك التنمية الصناعية.
وأضاف ان الاندماجات و الاستحواذات تؤدي إلي خلق كيان مصرفي قوي وقادر علي المنافسة في السوق المصرفي خاصة في ظل وجود بنوك التجاري الدولي و الاهلي سوستيه و اجريكول مصر و غيرها من البنوك ذات الخبرات الاجنبية.
واشار الي ان هذه الاتجاه قد دفع ذلك السوق إلي منافسة قوية و خلق كيانات مصرفية تدفع قطاع البورصة للصعود و قيادة السوق خاصة ان وجود خمسة أو ستة بنوك قوية تمثل عامل جذب في البورصة و تنعكس علي فرص التنمية و النمو الاقتصادي، خاصة انه يجري الاستعداد لطرح 20% من اسهم بنك الاسكندرية في البورصة مما يؤدي إلي زيادة نشاط القطاع في البورصة.
ولفت الي ان هذه البنوك لا تعمل بمعزل عن العالم الذي تربطه به علاقات المصالح مما قد يتأثر بسياسات البنك الرئيسي المتواجد في دولة خارجية دون مراعاة لظروف الاقتصاد المصري.
وأضاف انه يجب التفاعل مع الاقتصاد العالمي و ليس الاندماج فيه و يجب تحقيق المصلحة العامة و ليس ارضاء المؤسسات الدولية التي تعد "رهينة" لشركات متعددة الجنسيات.
و شدد علي اهمية تحديد الاهداف ووضع أجندة هدفها المصلحة العامة و العمل علي التطوير الاداري و عدم الترويج بأننا غير قادرين علي الادارة الجيدة فهناك قدرات قادرة علي تطوير القطاع المصرفي دون التفريط فيه.
ويقول كريم عبادي الخبير المصرفي إن أسهم القطاع المصرفي عادت من جديد الي صدارة إهتمام المستثمرين بالبورصة المصرية هذه المرة ليست لانها من الاسهم الاستراتيجية او لانها حقا هي الاسهم الاقوي في السوق لكن من خلال كثرة الأنباء الايجابية التي يزخر بها القطاع في الفترة الحالية، ولعل اهمها بدون شكل أنباء الصفقات.
وأكد ان التهافت الكبير من قبل المؤسسات الاقليمية والعربية والعالمية للاستحواذ علي حصص في السوق المصرفي في مصر ورغبتهم الشديدة في في الحصول علي اي رخصة داخل السوق المصرية ضاعف من تقييمات البنوك بغض النظر عن مضاعفات الربحية او ارباح القطاع.
واشار الي انه ساعد في ذلك أيضًا أنباء إيجابية اخري داخل القطاع هي طرح حصص المال العام في عدد من البنوك مثل التمويل المصري السعودي وزيادات رؤوس اموال بنوك اخري مثل الاسكندرية البحري والصادرات وسوستيه واندماجات اخري بين فئتي بنك الاسكان والتعمير حقوق اعلي واقل ويأتي خلف كل ذلك قرب طرح حصة الِ 15 في المائة من أسهم بنك الاسكندرية كل ذلك جعلت اسهم القطاع المصرفي هي الحصان الرابح في البورصة المصرية في الفترة الحالية.
وأوضح أن الحديث يكثر علي الصفقات داخل القطاع حاليا، كما ان هذه الصفقات ستعيد تقييم القطاع ككل من جديد بعد ان باتت الفرص المتاحة داخل القطاع محدودة للغاية بعد أن إنتهت غالبية الرخص وأصبح علي اي بنك او مؤسسة مالية ترغب في التواجد في السوق المصري الاهم والاكبر في المنطقة ان يدفع اضعاف القيم الحالية كي يتمكن من الدخول وهو ما يظهر بصورة واضحة في صفقات البنك الوطني للتنمية.