أسامة عصام الدين:

عنصر الوقت ضروري في إدارة الديون المتعثرة

أسامة أحمد عصام الدين وجه مصرفي ناجح تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس 1983 والتحق بالعمل المصرفي من خلال عمله في عدد من البنوك وعدد من القطاعات المحورية التي استقي منها العديد من الخبرات التي أصقلها بدورات تدريبية في عدد من المجالات علي مدار خبرته المصرفية بداية من عمله في قطاعي الحسابات وتمويل الشركات والذي ترقي فيه عدداً من الوظائف وصولا إلي انتقاله إلي قسم المخاطر الائتمانية والذي ابدع فيه وأخذ يعلو نجمه فيه حتي تولي حاليا منصب كبير مديرين في قسم متابعة الديون ودعم العملاء في بنك باركليز.
ويقول عصام إن القطاع المصرفي من أبرز القطاعات التي أحب الاستمرار فيها لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة للقطاع وتعول عليه الآمال خلال الفترة القادمة وذلك لتخطي العقبات التي أفرزتها حقبة نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات بعد أن شهد القطاع المصرفي أكبر حالات تعثر في تاريخه بسبب تعثر سياسات منح الائتمان دون أن تخضع لمعايير الجدارة الائتمانية.
ويتابع أسامة قائلا: إن الصناعة المصرفية أصبحت ترتكز في مضمونها علي فن إدارة المخاطر وذلك في ضوء ما شهدته الصناعة المصرفية من انفتاح غير مسبوق علي الأسواق المالية العالمية والتطور السريع للتقدم التكنولوجي، فضلا عن تنامي استخدام الابتكارات المالية وهذا من الأسباب الأساسية التي جعلت لجنة بازل تقوم بادراج إدارة المخاطر كأحد المحاور المهمة لتحديد الملاءة المصرفية وذلك تمشيا مع الاتجاهات العالمية في هذا الصدد فقد لاقي موضوع إدارة المخاطر اهتماما كبيرا من جانب البنك المركزي ومن جانب البنوك المصرية، حيث حرص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد كما يقول أسامة علي توفير إطار تنظيمي لإدارة مخاطر العملية الائتمانية بما يتفق مع معايير وتوصيات لجنة بازل في هذا الشأن وألزم مجالس إدارات البنوك بوضع سياسات ائتمانية واضحة ووضع قواعد لضمان سلامة القرار الائتماني وقواعد للمتابعة الجيدة للعملية الائتمانية وأخري لتيسير استيداء البنوك لحقوقها.
أشار أسامة عصام الدين إلي أن البنوك حرصت في الآونة الأخيرة علي التفاعل مع تلك التوجهات علي ذات المستوي من الاحترافية حيث بدأت في انتاج سياسات لإدارة المخاطر واستحداث قطاعات متخصصة يكون هدفها التحكم في درجات المخاطر التي تتعرض لها أعمال البنك علي تنوعها وذلك من خلال قيامها بعدد من الوظائف المهمة أهمها تقدير المخاطر والتحوط ضدها بما لا يؤثر علي ربحية البنك والمساعدة في اتخاذ قرارات التسعير كذلك مساعدة البنك علي حساب معدل كفاية رأس المال وفقا للمقترحات الخاصة بلجنة بازل.