إدارات جديدة بالبنوك للحماية من التعثر وتقليل المخاطر

شهدت الفترة الماضية توسعا كبيرا من جانب البنوك في انشاء ادارات جديدة بها ومن جانبهم اكد مسئولو تلك البنوك ان انشاء هذه الادارات جاء لاسباب عديدة من اهمها التوسع في عمليات منح الائتمان للعملاء وكذلك الاشراف والمتابعة لعمليات التمويل الضخمة للمشروعات واعداد دراسات الجدوي.
واشار المصرفيون الي ان البنوك الاجنبية كان لها السبق في انشاء هذه الادارات حيث بدأ العمل بها منذ سنوات في مراكزها الأم وبالتالي نقلت هذه الادارات الي فروعها في مصر.
واوضح المصرفيون ان هذه الادارات تهدف الي تقليل المخاطر وعدم الوقوع في مشكلات التعثر مما يجعل البنك يقي نفسه مشكلات المخصصات والوقوع في الخسائر.
في البداية يقول احمد سليم مدير ادارة مخاطر الأئتمان في بنك باركليز -مصر انه مما لا شك فيه ان ادارة مخاطر الائتمان تعتبر مربع العمليات الاول والذي يتعين المرور منه الي مرحلةالتوسع الائتماني في السوق المصرفية ومن هذا المنطلق قام بنك باركليز- مصر بتطبيق النموذج الذي قاده البنك "الأم في لندن" منذ عام 2000 وهذا النموذج يعرف بعلم ادارات المخاطر ويهدف الي تصنيف الجدارة الائتمانية للعملاء وهذه الادارة الجديدة التي تسمي "تصنيف الجدارة الائتمانية" تعتمد علي نظام تجويد المحفظة وتقوم بمنح العملاء تقييمات تتراوح ما بين الممتاز فالجيد حتي تصل الي الضعيف وحينما تصل درجة تقييم العميل الي الضعيف فان البنك يعتذر للعميل ولا يقدم له اية حصة ائتمانية جديدة ولا يستطيع ان يحصل علي موافقة من اي نوع من فروع البنك.
ويضيف سليم بان هذا التصنيف للجدارة الائتمانية يعتمد علي مواصفات خاصة ويركز عليه البنك بشكل كبير كما انه يطبق الحدود العامة المواكبة لنموذج اتفاقية بازل 2 والتي طالبت جميع البنوك في العالم تطبيقه والزامها باتباع معايير التصنيف الذي يتم من خلاله ترتيب العملاء الذين يحصلون علي منح ائتمانية وكذلك العائد من كل عملية ائتمان يقوم البنك بمنحها للعملاء مع اختلاف درجة مخاطر كل عميل.
ويضيف مدير ادارة المخاطر الائتمانية ببنك باركليز - مصر ان البنك لم يكتف بتقديم هذا النموذج المنفرد في تقييم العملاء المقترضين ووفقا لتصنيف الجدارة الائتمانية ولكن قام بانشاء ادارة اخري تعرف باسم "دعم العملاء" موضحا انه تم استحداث هذه الادارة وانشاؤها بالمركز الرئيسي في لندن عام 1996 ثم بدأ نقل التجربة الي فروع البنك في مصر منذ عام 2000 وتم تأسيس الادارة بالفعل عام 2002 من اجل متابعة حالات العملاء المقترضين من البنك والذين تعرضوا لخلل هيكلي داخل السوق المصري والذي تسبب في تعثرهم في سداد الاقساط الائتمانية حيث يتم احالة هذا العميل الي ادارة "دعم العملاء" وذلك بعد المراجعة الدورية لحالات الائتمان الممنوحة للعملاء وايضا بعد اتمام عملية التصنيف التي يتم اقرارها من قبل مسئولي الائتمان عبر نموذج يتم وضعه لتقييم كل حالة.
ويشير سليم الي ان مسئولي ادارة دعم العملاء يقومون باعطاء درجة معينة للتدفقات النقدية مقسمة الي عدة اجزاء مهمة حسب تصنيف تأثير العميل منها: سداد الالتزامات والعائد علي حقوق الملكية والحصة السوقية من النشاط بالاضافة الي امور فنية اخري يتم الرجوع اليها من اجل تقييمها ومدي حاجة العميل الي مساعدته.
واوضح احمد سليم ان عمل ادارة متابعة العملاء يقع قبل مرحلة التعثر وذلك عندما تتلقي هذه الادارة تحذيرا من ادارة الائتمان والتي توصي بتقديم المساعدة لاحد العملاء وبناء علي هذه التوصية ينتقل العميل فورا الي ادارة متابعة العملاء والتي تصبح مسئولة عن تصحيح اوضاعه بالكامل من خلال منح العميل بعض التسهيلات الائتمانية واعادة ضخ الاموال اللازمة لتشغيله حتي يستطيع السيطرة علي زمام اوضاعه مرة اخري وتقوم الادارة بوضع خطة العمل للعميل بناء علي الصلاحيات الداخلية التي تمنحها ادارة البنك لهذه الادارة.
واشار الي ان عمل هذه الادارة يعتمد علي شفافية الاجراءات التي يباشرها العميل ومدي افصاحه الكامل عن نشاطه وتقوم الادارة تبخصيص احد موظفيها للعمل في منشأة العميل وهذه الخطوة اسفرت عن نجاح الغالبية العظمي من الحالات التي تحولت الي الادارة .
واكد سليم ان هذه الادارة تعتبر بمثابة انذار مبكر عن تعثر العملاء وعملها ادي الي انخفاض ملحوظ في ارصدة المخصصات التي يضعها البنك لمواجهة المخاطر الناجمة عن حالات تعثر العملاء.. كما تقوم هذه الادارة بالحفاظ علي جودة المحفظة.
واوضح سليم ان هذه الادارة تعتمد اساسا علي عنصر الوقت والسرعة في ارسال خطاب للعميل يتضمن قائمة تفصيلية بالاجراءات الواجب أن يتخذها لانقاذه مما هو فيه.