طارق حلمي نائب الرئيس والعضو المنتدب:

"المصرف المتحد" يغلق ملف التعثر المصرفي.. قريبا

الانتهاء من ملف التعثر قريبا وطرح قروض جديدة.. والدخول بقوة الي قطاع التجزئة المصرفية وقصر الائتمان علي الفرع الرئيسي للبنك، ملفات فتحها المصرف المتحد أخيرا مع اعادة الهيكلة التي يشهدها الآن بعد اندماج البنوك الثلاثة في الكيان الجديد أو المصرف المتحد.
كشف طارق حلمي نائب أول رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد عن قرب اغلاق ملف التعثر قريبا مع تعديل شهادات الاستثمار الاسلامية الحالية لتناسب احتياجات السوق.
وأشار في حواره مع "البورصة اليوم" الي دراسة الدخول لادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستيعاب جانب من السيولة المكدسة بالبنوك.
أضاف: قبل 7 سنوات ومع بدء برنامج الاصلاح المصرفي عانت البنوك وقتها من ادارات غير محترفة.. في الوقت الذي كانت تدار فيه تلك البنوك في جانب منها مثل دكاكين "البقالة" وهو ما تسبب في التعثر المصرفي.
أكد استفادة البنوك المصرية من الاجنبية التي اتاحت لنا التدريب والتأهيل عبر الدورات التدريبية داخليا وخارجيا للكوادر البشرية.
وقال إن الطرح بالبورصة لاسهم البنك وارد لكن مع اعادة الهيكلة المالية والادارية.
اعتبر ان "المودع" مظلوم في ظل تراجع معدلات الفائدة علي الايداع وارتفاعها علي القروض محملا مسئولية توظيف الاموال العائدة بقوة لجشع المواطن الذي يذهب الي سراب يقنعه بانه يحقق له عائدا بين 40 و50%.
أكد ان مشكلة البنوك حاليا توظيف السيولة الزائدة لديها وهو ما قد تساعد عليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اندماج 3 بنوك
نبذة عن البنك
أوضح طارق حلمي نائب أول رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن المصرف المتحد نتاج اندماج ثلاثة بنوك: النيل والمصرف الاسلامي والمصري المتحد لافتا الي الاندماج عام 2006 مؤكدا ان البنوك الثلاثة كانت تعاني مشاكل وتعثرا، الي جانب عدم قدرتها علي زيادة رأس المال الي 500 مليون جنيه كطلب للبنك المركزي المصري مشيرا الي اسناد رئاسة البنك الي محمد عشماوي لاعادة هيكلة البنك وتجديد جميع الفروع للبنوك الثلاثة المدمجة الي جانب التفاوض مع العملاء المتعثرين خاصة نواب القروض وجار حاليا الانتهاء من ملف المتعثرين الي جانب ان البنك قام بمنح قروض جديدة مشتركة في قطاعات الاسمدة والطاقة والتوسع في التجزئة المصرفية والائتمان من خلال مركزه الرئيسي فقط.
وأشار الي ان المرحلة الماضية كانت مرحلة بناء وهيكلة خاصة ان البنوك الثلاثة أعدت منتجات عديدة وتم العمل علي زيادتها.
5 فروع جديدة
* ما الجديد؟
** يقوم البنك العام الحالي بفتح 5 فروع جديدة في دكرنس وبلقاس والسنبلاوين والأزهر ومدينة نصر الي جانب ان البنك يمتلك 40 فرعا في القاهرة والاسكندرية والمنصورة وطنطا والمنيا وسوهاج.
أوضح ان البنك قام بتعديل الشهادات الاستثمارية المطابقة للشريعة الاسلامية لتتناسب مع المنتجات في السوق.
ويتم الآن دراسة الإقراض المتوسط الأجل ويقوم البنك بمنحها للمشروعات المتوسطة التي يقدر رأسمالها من نصف مليون الي 10 ملايين جنيه ومبيعاتها من مليون الي 50 مليون جنيه.
بورصة المشروعات الصغيرة
* هل البنوك سيكون لها دور في بورصة المشروعات الصغيرة المتوسطة؟
** البنوك لابد ان تقوم بتمويل مثل هذه المشروعات نظرا لانها عصب أي اقتصاد خاصة ان المشروعات الكبيرة تتنافس البنوك عليها وليست بالعدد الكافي، وهناك حجم سيولة ضخم في السوق وانشاء بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد البنك علي منح القروض اللازمة لها للعمل علي تطويرها ونموها ودور البنوك.
التمويل العقاري
ماذا عن التمويل العقاري؟
** يقوم البنك بمنح تمويل عقاري مطابق للشريعة الاسلامية، وبدأ التمويل منذ النصف الثاني من عام 2007 بحد أقصي مليون جنيه مع سداد القرض علي 15 سنة.
مصارف 2007
* ما رؤية الجهاز المصرفي 2007؟
** عندما تم وضع خطة الاصلاح المصرفي منذ 7 سنوات استهدفت الاجراءات البقاء للاصلح والاقوي والقضاء علي البنوك التي كانت تدار عن طريق "البقالة" وعن طريق ادارات غير محترفة؛ مما أدي الي تعثر ومشاكل.. والبنوك في التسعينيات كانت تملك سيولة ضخمة وأدي التنافس بينها الي القيام بالاقراض لاشخاص بما يتجاوز طاقتهم المالية الي جانب عدم المتابعة الجيدة من البنوك مما أدي الي وجود تعثر كبير للعملاء.
وأشار الي ان خطة البنك المركزي أدت الي تقلص البنوك من 57 الي 37 بنكا، مؤكدا ان البنوك الآن محترفة وقوية وذات خبرة قوية قادرة علي المنافسة.