مدير عام قطاع المخاطر ب "الأهلي":

بنوكنا في حاجة لبيوت خبرة عالمية لمساعدتها في إدارة المخاطر

قال أحمد الحديدي مدير عام قطاع ادارة المخاطر بالبنك الأهلي المصري ان البنوك المصرية مطالبة باتخاذ اجراءات سريعة للحد من المخاطر الناجمة عن تطبيق مقررات لجنة بازل الدولية واضاف أن هناك 4 اجراءات يجب توافرها لدي البنوك لمساعدتها علي تطبيق المقررات الدولية والحد من مخاطرها مشيرا إلي أن هذه المتطلبات تتمثل في:
- ضرورة الاستعانة ببيت خبرة عالمي متخصص في ادارة المخاطر لتدريب العاملين بالبنوك واعداد الكوادر الفنية اللازمة لتطبيق الأساليب الحديثة، لإدارتها وتوفير برامج SOFTWARE لقياس الخطر مع تدريب العاملين علي اجرائها لاحتساب رأس المال المطلوب.
- توفير قاعدة بيانات ونظم معلومات تسمح بتحليل جميع بيانات البنك بصورة تفصيلية ودقيقة، وتحديث مجموعة السياسات والاجراءات الحالية بالشكل الذي يراعي المخاطر المحتمل حدوثها والتي تتضمن مخاطر التشغيل والسوق.
- تنمية الوعي والمعرفة لدي مديري البنك فيما يتعلق بأنواع المخاطر المختلفة وكيفية التعامل معها وادارتها خاصة انه سسيقع علي الفروع مسئولية تقييم عملاء الائتمان ومنحهم درجات التصنيف المناسبة مع اجراء المتابعة الدورية للعوامل التي تؤثر علي درجة تصنيف العملاء مما يستلزم قيام الفروع بتوفير وتسجيل البيانات الدقيقة عن (العميل - النشاط - السوق) بغرض الوصول لدرجة التصنيف المناسبة والتي ستؤثر علي سعر القرض وحجم المخصص المكون له.
وقسم الحديدي أنواع المخاطر المصرفية إلي مجموعتين رئيسيتين الأولي المخاطر المالية والتي تتفرض لها البنوك وتؤثر تأثيرا مباشرا علي ربحيتها، وتتمثل في كل من مخاطر السيولة، والائتمان والسوق أسعار الفائدة (وأسعار الصرف والتسعير).
أما النوع الثاني فهو المتعلق بمخاطر التشغيل، القانونية، الالتزام، الاستراتيجية، السداد، رأس المال، ومخاطر الصيرفة الالكترونية.
وبالنسبة لمخاطر السيولة اشار الحديدي إلي انها تنشأ نتيجة عدم قدرة البنك علي تلبية التزاماته قبل الغير او تمويل زيادة الاصول وهو ما يؤدي إلي التأثير السلبي علي ربحية البنك، كما انها تنشأ نتيجة ضعف تخطيط السيولة بالبنك الذي يتمثل في عدم التناسق بين الاصول والالتزامات من حيث آجال الاستحقاق وسوء توزيع الاصول علي استخدامات يصعب تحويلها لأرصدة فعلية، بجانب التحول المفاجئ لبعض الالتزامات العرضية لالتزامات فعلية، بالاضافة إلي بعض العوامل الاخري الخارجية مثل الركود الاقتصادي والازمات الحادة في أسواق المال.
وبالنسبة للمخاطر الائتمانية فقد ارجعها مسئول البنك الأهلي إلي عوامل خارجية وداخلية حيث تمثل تغيرات الاوضاع الاقتصادية مثل حالات الكساد وحدوث انهيار غير متوقع في أسواق المال والتغيرات في حركة السوق التي يترتب عليها آثار سلبية علي المقترضين، العوامل الخارجية للمخاطر الائتمانية بينما تتمثل العوامل الداخلية في ضعف ادارة الائتمان وعدم وجود سياسة ائتمانية رشيدة، بجانب ضعف سياسات التسعير وضعف اجراءات متابعة المخاطر والرقابة عليها.
وفيما يتعلق بمخاطر أسعار الفائدة أشار الحديدي إلي انها تنشأ عن تقلبات أسعار الفائدة بالسوق وانها تتصاعد في حالة عدم توافر نظام معلومات لدي البنك يمكنه من تحديد مقدار الفجوة بين الاصول والالتزامات لكل عملة من حيث اعادة التسعير ومدي الحساسية لمتغيرات أسعار الفائدة والوقوف علي معدلات تكلفة الالتزامات ومعدلات العائد علي الأصول.
وحول مخاطر التسعير أوضحت الدراسة ان هذه المخاطر تنشأ عن التغيرات في أسعار الأصول وبوجه خاص محفظة الاستثمارات المالية وترتبط هذه المخاطر بعوامل خارجية مثل الظروف الاقتصادية المحلية ومناخ الاعمال السائد بالسوق كما ترتبط بعوامل داخلية مثل الوحدة الاقتصادية والهيكل التمويلي وناتج النشاط ومدي كفاءة التشغيل وغيرها.
وقال الحديدي ان هناك العديد من المخاطر الاخري مثل مخاطر التشغيل التي تنتج عن ضعف السيطرة في البنوك وقصور الرقابة الداخلية التي تؤدي إلي خسائر مالية نتيجة للخطأ أو التدليس أو تعطيل تنفيذ القرارات في الوقت المناسب بالاضافة إلي الخطأ والاعطال في نظم التكنولوجيا والمعلومات.
كما تناولت المخاطر القانونية التي تنتج عن عدم توافر وأي قانوني سليم أو عدم كفاية المستندات التي تؤدي إلي فقد البنك جانباً من أصوله، ومخاطر الالتزام التي تعني تعرض البنك لعقوبات سواء في شكل جزاءات مالية أو الحرمان من ممارسة نشاط معين لارتكابه مخالفات، وكذا المخاطر الاستراتيجية التي تنشأ عن عدم وجود استراتيجية مناسبة للبنك، وتأتي أهمية هذه النوعية من المخاطر من حيث تأثيرها الكبير علي مستقبل البنك ومن حيث العناصر العديدة المكونة لها.
أما مخاطر الصيرفة الالكترونية فتتمثل في تصاعد امكانيات الاحتيال والغش علي الشبكات المفتوحة، نتيجة لغياب الممارسات التقليدية والتي كان يتم من خلالها التأكد من هوية العميل وشرعيته.
وحول التحديات التي قد تواجه البنوك في ظل العولمة قال أحمد الحديدي انها تتمثل في تحرير التجارة في الخدمات المالية مما سيلقي بالعديد من الاعباء علي صانعي السياسة النقدية والمصرفية لأن معظم الدول النامية مستوردة للخدمات المالية، فضلا عن انخفاض كفاءتها وقدرتها التنافسية، كما توجد تحديات أخري منها الاندماجات المصرفية والمنافسة بين البنوك، بجانب انتشار غسل الأموال الذي ينعكس علي التأثير في سمعة البنك وامكانية التعرض للمخاطر القانونية بالاضافة إلي الثورة التكنولوجية، وتغير هيكل الخدمات المصرفية حيث تم فتح مجالات الانشطة التي لم يكن مسموحاً بها أمام البنوك والمؤسسات المختلفة، وكذلك رفع القيود علي الأسعار التي تتقاضاها البنوك سواء أسعار الفائدة أو رسوم الخدمات.
في الوقت نفسه اشار الحديدي إلي أن السوق المصرفية شهدت بعض التغيرات المهمة مثل دخول البنوك التجارية في عمليات بنوك الاستثمار، الأمر الذي أدي إلي توسيع دائرة المخاطر التي تواجه أعمالها لتشمل مخاطر السوق، بالاضافة للمخاطر الائتمانية مما دفع البنوك لاستحداث أدوات جديدة لادارة المخاطر.
كما شهدت البنوك في معظم دول العالم تغيرات مهمة في مكونات الودائع تمثلت في اتجاه نسبة الودائع لأجل، وودائع التوفير، وشهادات الإيداع للتزايد، مقابل انخفاض حجم الودائع الجارية، واتجاه البنوك للتعامل بأسعار الفائدة المتغيرة الأمر الذي جعل تكلفة مصادر تمويل البنوك أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة في الأسواق ومن ثم التقلب الشديد في تكاليف وايرادات البنك وكذلك أرباحه.