شهد الاسبوع الماضي اقبالا علي الحصول علي القروض الشخصية في صالات البنوك بعد فترة طويلة من التوقف بسبب الإجراءات التشددية التي وضعتها البنوك أمام العملاء بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وعلي الرغم من الإجراءات التحفظية التي مازالت البنوك تضعها أمام طلبات العملاء إلا أن هناك نشاطا في حركة القروض الشخصية رصدها الاسبوعي في جولته في البنوك وفي المقابل شهدت حركة الطلب علي بطاقات الائتمان تراجعا بسبب ما وصفه العملاء بأنه غير محفز بسبب أسعار الفائدة المرتفعة الرسوم والغرامات التي تضعها البنوك علي العملاء وهو ما يؤدي في النهاية إلي تزايد اعداد قائمة المركزي السوداء من جانبه قال علي محمد تيلر بالبنك العربي الافريقي إن الطلب علي القروض الشخصية ارتفع وبشكل ملحوظ هذه الأيام الطلب علي القروض الشخصية التي تقدمها البنوك العاملة في السوق المصري استنادا إلي ما يعرف بتحويل رواتب الموظفين في القطاع الحكومي وشريحة واسعة من الشركات الخاصة، تزامنا مع اقتراب الاجازة الصيفية وتعدد الرغبات إما لقضاء الاجازة الصيفية أو لتمام زواج أو لتجهيز المنازل الجديدة وهو ما يؤكده أيضا محمود رجب موظف بالبنك الأهلي المتحد حيث أشار إلي أن الطلب مرتفع للغاية علي القروض مع اقتراب الاجازة الصيفية، حيث إن مشاريع اتمام مراسم الزواج أو السفر إلي الخارج وغيرها من المتطلبات الحياتية، تكون في أغلب الاحيان في هذه الفترة من العام وأشار إلي أن الاقبال علي الصيغ الإسلامية هو الأكثر طلبا مقابل غيرها من الصيغ التمويلية، وعزا ذلك إلي استمرار سيطرة النزعة الشرعية في المجتمع، مما يجعله يدقق كثيرا في طرق التمويل والتأكد من جوازها شرعا. * أكد محللون ماليون أن أداء أسهم قطاع البنوك في البورصة لا يعبر عن الأداء المالي بهذا القطاع ولا قوته وهذا يعكس أن أجواء التداولات خلال الأيام القليلة الماضية عكست استمرار حالة ضعف الارتباط بين مجريات الأحداث اليومية للبورصة وما يدور في اقتصادياتها والتوقعات المالية المصاحبة. من جانبه يقول محمود المصري المحلل المالي: إن أداء الأسهم في قطاع البنوك وغيره من القطاعات يبتعد أكثر عن الواقع مع دخول مؤثرات تداولات الأفراد اليومية علي اتجاهات البورصات التي لم تخرج عن نطاق الدخول السريع والخروج السريع والتخلص من المراكز السالبة علي كل الأدوات المحمولة طمعا بأدوات يتوقع أن تحقق مكاسب أسرع من الحالية وتعوض خسائرها دون وجود أي معطيات. مضيفا أن ذلك أن دل علي شيء إنما يدل علي ضعف البورصة وتذبذبها معتبرا أن النشاط المضاربي كانت له الكلمة العليا، لكل ما تم تسجيله خلال الربع الأول، والتي تركزت علي الأسهم القيادية في بداية العام لتنتقل إلي الأسهم الصغيرة مؤخرا. ويؤكد محمد محيي المحلل المالي أن استمرار الانفصال بين الأحداث ونتائج الأعمال وأداء أسهم قطاع البنوك يقلل من قدرة الأحداث الماضية والقائمة والمتوقعة لتلعب دورا أقل في تحديد اتجاه أسعار الأسهم نتيجة تحكم المضاربين فيها، ونجد أن العديد من أسهم البنوك التي حققت شركاتها نتائج جيدة في ظل الأوضاع القائمة قد انخفضت اسعار اسهمها بشكل لافت ودون مبرر، وعلي العكس من ذلك، نجد أن النتائج السلبية لم تمنع من ارتفاع اسعار العديد من الأسهم المتداولة لقطاعات أخري لتسجل ارتفاعات قياسية علي أسعارها، حيث إن الأخبار غير المؤكدة والشائعات لاتزال أقوي من تلك الإجراءات حتي هذه اللحظة. * في الوقت الذي شهدت فيه معدلات التضخم معدلات كبيرة وفي ضوء انخفاض أسعار الاجهزة الكهربائية وزيادة العروض المقدمة من الشركة سواء علي صعيد المعارض المنظمة بهذا الشأن أو من خلال منافذ البيع وهو ما نشط في المقابل تزايد حالات السحب من قبل دفاتر توفير الشباب وبطاقات الائتمان في البنوك انتهازا لفرصة انخفاض الاسعار في الوقت الحالي وقبل دخول موسم الصيف والذي تشتعل فيه التكهنات بتزايد احتمالات ارتفاع أسعار الاجهزة الكهربائية مجددا .من جانبه قال رجب الطواشي موظف البنوك أن دفاتر التوفير وبطاقات الائتمان تشهد نشاطا منذ أيام بسبب اقبال الشباب علي شراء بعض الاجهزة موضحا أن التعامل الالكتروني أصبح ذات باع في أوساط الشارع المصري والدليل حالة النشاط غير المسبوق التي شهدتها بطاقات الائتمان. حصل أحد الموظفين المفصولين من أحد البنوك الخليجية علي تعويض بسبب دعوي رفعها أمام أحد يالمحاكم بتهمة الجور والظلم وعدم العدالة في انهاء عقده وهو ما دفعه إلي رفع القضية.
