أجندة مصرفية:

الركود يعود إلي قروض السيارات مع تراجع أسعارها!!

* تعكف البنوك جاهدة خلال الآونة الأخيرة للنظر في خططها التوسعية خلال العام الجاري وذلك في ضوء اعتماد نتائج أعمالها وفي ضوء ضوابط فتح الفروع التي وضعها البنك المركزي في وقت سابق حيث عمدت بعض البنوك إلي تجميد فتح فروع جديدة خلال العام الجاري والاكتفاء بقياس أرباح التشغيل للفروع التي تم افتتاحها خلال العام الماضي وقد عمد البعض الآخر إلي التركيز علي مزيد من الانتشار الجغرافي في الأقاليم والمحافظات أما البنوك التي مازالت في طور توسعها فإنها تواجه تحديات كبيرة تعيق توسعاتها في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية من جهة والمنافسة الشرسة في السوق المحلي بين البنوك سواء الخاصة أو الأجنبية أو العامة التي دخلت الحلبة بقوة بالاضافة إلي عراقيل افتتاح الفروع التي سنها المركزي مؤخرا.
* تعددت شكاوي الدبلوماسيون مؤخرا من قيود فتح الحسابات لهم في بعض البنوك بسبب إجراءات وصفت بأنها شديدة البيروقراطية ففي حين أكد بعض الدبلوماسيين أن نشاطاتها في كثير من الاحيان مصابة بالتجمد بسبب صعوبة فتح الحسابات لهم وعلي الجانب الآخر نفي عدد من البنوك أن تكون قد فرضت سياسة تشددية في فتح الحسابات.
* عادت ظاهرة خطف العمالة بين البنوك مجددا بعدما سن معظمها سياسات ائتمانية مثلت خارطة طريق جديدة وبالتالي مزيدا من تبادل الادوار فالبنوك التي كانت بالأمس تعتمد علي التجزئة المصرفية بصورة أساسية في تحقيق أرباحها وقامت بتقليصها إبان الأزمة المالية العالمية تحولت بنوك أخري إلي هذا النوع من الخدمات بعدما قلصت استثماراتها نتيجة الانكماش في حركة التجارة العالمية وفرضت هذه المستجدات نوعا جديدا من تبادل الادوار بين البنوك فقامت الأخيرة بسحب اعداد كبيرة من العمالة من تلك المعتمدة علي التجزئة المصرفية وذلك لتحقيق أهدافها الجديدة خلال العام الجاري ولم تصبح صورة خطف العمالة قاصرا علي صغار الموظفين، بل امتد ليشمل قيادات كبيرة لجأت إلي سحب اعداد كبيرة من العمالة التي تعمل تحت امرتها قبل رحيلها من البنك الذي تعمل به وهو الأمر الذي دفع هذه البنوك إلي عقد اتفاق "جنتلمان" بينها وبين بعضها البعض خلال الاسبوع الماضي تقضي بأن يلتزم كل مدير بعدم سحب اعداد من العمالة إلي البنك الجديد الذي انضم إليه.
* تدرس بعض البنوك تقليص نفقاتها عن طريق دمج بعض الاقسام مع بعضها البعض من خلال عقود جديدة للعاملين في قسمي المبيعات وخدمة العملاء ليقوم الموظفون بأداء وظيفتين في آن واحد من خلال تقديمه لخدمة العملاء من جهة ومن جهة أخري تحقيق اجتذاب مبيعات وفقا لسياسة البنك وتعكف حاليا الادارات القانونية في بعض البنوك علي وضع أسس تعاقد جديد تشمل ضم العاملين في آن واحد وصياغة ذلك في نص العقد وهو الأمر الذي اثار استياء عدد كبير من الموظفين العاملين في هذه البنوك وهدد بعضهم بالاستقالة.
* شهدت أسعار السيارات انخفاضا جديدا نهاية الاسبوع قبل الماضي وذلك بنسب متفاوتة حيث قالت الشركات إنها عروض خاصة لتنشيط السوق وسوف تعود بعدها الاسعار إلي معدلاتها المسبوقة وعلي الرغم من ذلك إلا أن الكثيرين يرون أن العروض التي تدعي الشركات انها تقدمها لتحريك الاسواق إنما هي حقيقة وكان لابد أن تتم منذ بداية الأزمة مفسرين في ذات الوقت عدم الانخفاض في الاسعار خلال الفترة الماضية بتعنت الشركات واصرارها علي بيع السيارات خارج نطاق المنظومة العالمية وكانت أبرز السيارات التي شهدت انخفاضا هي الشيفورليه حيث انخفضت أسعار الأوتوماتيك منها من 97 ألف جنيه إلي 92 ألف جنيه وكذلك الحال بالنسبة للانترا والتي شهدت انخفاضا للمانيول منها من 102 ألف جنيه إلي 92 ألف جنيه وانخفض الاتوماتيك منها إلي 99 ألف جنيه بدلا من 107 آلاف جنيه ولم تقتصر الانخفاضات علي ذلك حيث سبقتها جميع أنواع الهيونداي فانخفضت الفيرنا 3 آلاف جنيه لتصل إلي 65 ألف جنيه وكذلك الماتريكس التي شهدت انخفاضا للمانيول بمقدار ثلاثة آلاف جنيه لتصبح 90 ألف جنيه وكذلك 93 ألف جنيه للأتوماتيك منها وفي ضوء هذه الانخفاضات شهدت البنوك حالة من الركود في الطلب علي قروض السيارات بسبب ما وصفه موظفو البنوك بحالة ترقب جديد لمزيد من الانخفاضات علي أسعار السيارات علي الرغم من تأكيد الشركات أن العروض لفترة محدودة لتنشيط السوق وليس لأسباب جوهرية وهو ما رفض العملاء تصديقه منتظرين المزيد من الانخفاضات وقال احد الوكلاء وهو صلاح العمري للاسبوعي أن الشركات تتمسلك برأيها أن التخفيض جاء للتخلص من المخزون الراكد فقط وتنشيط السوق وهو مايرفضه الشارع وفي المقابل تدعي البنوك بأنها تقدم عروضا جيدة لقروض السيارات وهي بنسبة 80% عروضا جامدة أي انها لاتعدو كونها حبرا علي ورق ويتم الموافقة علي حالات معدوده بعد تمحيص وتعقيد في الاوراق بدعوي التحوط وينطبق الامر علي البنوك الكبري التي بدأت تخوض تجربة قروض السيارات حيث تقدم عروض مغرية ثم لاتلبث أن تتحول إلي تعقيدات بسبب عدم اكتمال الاوراق المطلوبة.