ضوابط "المركزي".. هل تعوق خطط البنوك للتوسع؟

تحديات كثيرة تفرض نفسها علي توسعات البنوك خلال الفترة المقبلة في ضوء ضوابط المركزي الخاصة بالتوسع في الفروع من خلال زيادة تكلفة فتح أي فرع إلي 20 مليون جنيه، كانت الخارطة مختلفة قبل سنوات قليلة عندما توسعت بنوك كثيرة بعد نجاحها في التواجد في السوق المصري وينظر البعض إلي هذه الضوابط علي أنها نوع من عدم تكافؤ الفرص التنافسية بين البنوك من جراء التوسعات التي قام بها البعض وضيق الخناق علي الآخرين.
"الأسبوعي" من جانبه استطلع آراء خبراء المصرفيين علي تأثيرات هذه الضوابط علي الخطط التوسعية للبنوك خلال الفترة المقبلة وفي ظل تحديات تواجه البنوك من جراء حدة المنافسة من جهة وظروف الأزمة المالية العالمية.
بداية يقول محمد بدرة المدير الاقليمي لبنك المشرق الإماراتي مصر إن تعليمات البنك المركزي المصري بشأن فتح فروع جديدة لجميع البنوك المصرية تشترط أن يضع البنك الرئيسي "الأم" مقابل فتح أي فرع جديدة مبلغ 20 مليون جنيه بهدف تعزيز هذا الفرع وقدرته المالية ومنتجاته المصرفية، مضيفا أن الملاحظ للبنوك الأجنبية التي لها فروع قليلة في السوق المصري هي بنوك ليست ضعيفة وإنما هي بنوك قوية لأن بعضها قام بالتوسع تارة وبالاستحواذ علي بنوك تارة أخري وأوضح أن البنوك الاجنبية خلال فترة عملها في مصر ومنذ عدة سنوات كان تركيزها في تمويل الشركات والمشروعات الكبري، ومع الاتجاه للفكر الجديد وهو التجزئة المصرفية بدأت هذه البنوك وغيرها في فتح فروع جديدة تدريجيا بشرط أن يضع في رأسماله 20 مليونا مقابل الفرع الواحد.
ويشير بدرة إلي أن الهدف من شروط البنك المركزي هو تحقيق الانضباط داخل البنوك ونحن نحترم هذه الشروط وتقوم بتنفيذها، إلي جانب القيام بدراسة المنطقة المستهدفة ومدي الجدوي من فتح الفرع فيها موضحا أن هذه الشروط لا تعتبر تحديات لأي بنك وإنما هي التزام لتحقيق الانضباط في القطاع المصرفي.
المنافسة شرسة
أما شادية إبراهيم مصطفي المدير العام لمكتب تمثيل البنك السوداني المصري مصر فتري أن البنوك الأجنبية وفروعها في مصر بدأت برؤوس أموال كبيرة وفق قانون البنوك لعام 2003 وهو 50 مليون دولار لكل بنك الآن هذه البنوك ضاعفت من رؤوس أموالها وأصبحت ذات قدرات مالية عالية فقامت بافتتاح العديد من الفروع إلي جانب سداد مبالغ كبيرة في الرخصة وكل هذا كان بعد الدراسة الجيدة للسوق المصري والتأكد من أنه سوق جيد وواعد وسيحقق ما تم صرفه وسيدر عليهم أرباحا طائلة، مشيرة إلي أن فروع البنوك الآن ليست كما نتصور بحجم المباني وعدد الموظفين وإنما فروع البنوك ما هي إلا مكان صغير به عدد قليل من الموظفين بهدف تحقيق المركزية للبنك الرئيسي الذي يقوم بالموافقة علي جميع القرارات والعمليات الكبري، أما الأفرع الصغيرة فهي تمارس دور أخذ الطلبات وعملية التسويق وممارسة أعمال التجزئة المصرفية في المنطقة.
وتوضح شادية إبراهيم أن هناك بعض البنوك تقوم بفتح ما يقرب من 20 فرعا في عام واحد بهدف التوسع والانتشار والاسراع في عمليات "الرتيل" التجزئة المصرفية التي تشمل القروض الشخصية قروض الاسكان، قروض السيارات، وغيرها مشيرة إلي أن هذه الفروع أصبحت لا تكلف مبالغ طائلة أو تمثل ضغطا علي ميزانيات البنوك خاصة وأن هذه البنوك لديها خطط استراتيجية في التوسع والانتشار بعد دراسة الوضع جيدا.
وحول المنافسة الشرسة المتوقعة من زيادة فروع البنوك في مناطق واحدة تقول شادية مصطفي إن الذي يفوز في هذه المنافسة هو من يقدم الخدمة الجيدة، السريعة والذي يكون قريبا من سكن العميل علاوة علي المعاملة الجيدة من موظف البنك للعميل إلي جانب الفائدة التي يحصل عليها هذا العميل من ذلك البنك عن البنك الآخر لأن العميل في النهاية ينظر إلي مصلحته الاساسية.
خطط التوسع
ويتفق مع الآراء السابقة في الرأي الخبير المصرفي عبدالرحمن بركة رئيس بنك "بلوم" السابق مشيرا إلي أن تكلفة إنشاء الفروع لا تمثل عبئا علي البنوك ولا تحمل ميزانياتها أي ضغط، ولذلك من الممكن أن يتم فتح أي عدد من الفروع بشرط أن تكون هذه الفروع لها عائد وتحقق الهدف منها.
وحول قلة عدد الفروع للبنوك الأجنبية مقارنة بالبنوك الأخري قال عبدالرحمن بركة إن هذه البنوك لا ترغب في التوسع حاليا وتري أن عدد الفروع الموجودة تحقق هدفها وهي كافية وتؤدي الدور الذي تقوم به، ومن الممكن أن تكون هناك خطة يدرسها البنك الرئيسي الأم للتوسع ويتم تنفيذها في وقت لاحق.