عاجل إلي مصلحة الضرائب.. ومن يهمه الأمر

مشاكل في الجيل الثالث للإقرارات الضريبية تبحث عن حل

أثار الجيل الثالث من الإقرارات الضريبية لعام 2007 الذي يتم من خلاله تحصيل ضريبة الدخل للموسم الثالث من تطبيق قانون الضرائب الجديد العديد من التساؤلات حول أكثر من سلبية وثغرة تحتاج إلي رد ومواجهة سريعة من جانب مصلحة الضرائب.
وبرغم المزايا والتسهيلات التي تضمنها الجيل الثالث من الاقرارات قامت العالم اليوم "الاسبوعي" عبر خبراء المحاسبة والضرائب برصد أكثر من عيب وثغرة سواء في الشكل أو المضمون إلي جانب سلبيات أخري تضمنها الجيل الثاني وتلاشاها الجيل الثالث.
وتنشر "الاسبوعي" أبرز هذه السلبيات كما يراها الخبراء من موقعها المحايد من أجل الوصول إلي موسم اقرارات ناجح بلا مشاكل يحقق الهدف الذي من أجله صدر قانون الضرائب الجديد.
وفي تحليل الدكتور أحمد شوقي المحاسب القانوني ورئيس جمعيتي الضرائب المصرية والعربية حول المزايا والسلبيات في اقرار ،2007 يوضح ان ابرز المزايا تتمثل في ان الاقرارات جاءت بتعديل واضح لجدول الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول بشكل تفصيلي مما أدي إلي سهولة في استكمال الجدول كما تم استعراض جدول حركة الاحتياطيات والمخصصات بشكل اكثر سهولة وتم فصل حركة المخصصات عن الاحتياطيات بالاضافة إلي تضمينه بيان الضريبة المؤجلة ولم يكن هذا البيان ضمن الاقرارات السابقة.
وتبقي الملاحظات السلبية ويحددها الدكتور أحمد شوقي في عدة نقاط اهمها: في القرار الوزاري الصادر بالاقرار لم يتضمن استكمال المادة الواردة به والتي تقضي بتاريخ بدء سريان القرار الوزاري والعمل به وتركه دون تحديد وقت لبدء سريانه وهذا أمر لم يكن ليفوت علي مصلحة الضرائب كما ان القرار لم يحدد الموسم الضريبي وهو عام 2007 لتطبيق نماذج هذه الاقرارات، كذلك تضمنت الاقرارات الضريبية اشارة واضحة تصل إلي تعليمات صريحة للمحاسب معتمد الاقرار الضريبي بعدم جواز اضافة أية تعليقات أو تحفظات أو كتابة ملاحظات أو وضع اختام أو إرفاق تقارير منفصلة بالاقرار، علي أن يعتمد الاقرار في المكان المخصص لذلك ويعد هذا بمثابة وضع المحاسب معتمد الاقرار الضريبي في اطار محدد وقالب جامد تطلبه مصلحة الضرائب.
ويري د.شوقي أن ذلك يعد اجحافاً حقيقياً لحق أصيل للمحاسب معتمد الإقرار فيما لو كان له رأي يخالف الاقرار او تحفظ أو معالجة ضريبية يري أنها أصح من الاقرار الضريبي وكان يجب علي المصلحة اعطاء مساحة للمحاسب معتمد الإقرار لإبداء الرأي أو الملاحظات التي يراها وهي مهمة لانها تعد بمثابة شفافية وديمقراطية للطرفين ولا يعد اعداد الاقرار بمثابة تسديد خانات طبقا لوجهه نظر المصلحة فقط، ويلفت في نفس الوقت إلي أنه ليس بالضروري أن تكون معالجات الاقرار طبقا لصحيح نص القانون كما ان الاقرار الضريبي لنشاط الفنادق تضمن بيانات القوائم المالية للفنادق التي يتم ادارتها من خلال شركة الادارة ولم يتضمن أي معالجات ضريبية لوحدات التشغيل واقتصر فقط علي تجميع البيانات للفنادق.
ويتفق معه في ذلك نصر أبو العباس المحاسب القانوني وعضو مجلس جمعية الضرائب العقارية ويري ان ابرز مزايا الجيل الثالث من الإقرارات تتضمن بيانات تفصيلية أكثر وكذلك توضيح أكثر بما سيؤدي إلي تكوين قاعدة بيانات ومعلومات كبيرة تساعد مصلحة الضرائب في اختيار عينة الفحص وكذلك القيام بعمليات الفحص الضريبي للاقرارات الضريبية بالاضافة إلي تحديد موقف الممول صاحب الاقرار ومدي التزامه ضريبيا وسداد أنواع الضرائب الاخري لمصلحة الضرائب المصرية، يشير كمثال علي ذلك تضمين الاقرار الضريبي جداول وبيانات تفصيله عن اقرارات ضريبة المبيعات السابق تقديمها وبالاضافة إلي عمليات الخصم والاضافة بهدف معرفة الرقم الحقيقي لايرادات دخل الممول.
وفي مقابل هذه المزايا يري أبو العباس ان الجيل الثالث قدم معالجات مختلفة عن الجيل الثاني بشأن العوائد المدنية التي يتم اضافتها للوعاء الضريبي بحيث تتضمن تلك العوائد قيمة العوائد المرسملة والمعلاة علي تكلفة الأصول وهو ما يعد مخالفة صريحة لما ورد في معالجات الموسم الماضي وفي هذه الحالة واثناء عمليات الفحص في حالة دخول الشركة في العينة سوف تتيح فروقا يمكن ان يتم تحميل الممول بها بالاضافة إلي الغرامات طبقا للقانون نتيجة لاختلاف المعالجات الضريبية كما تم اعادة تبويب قوائم الدخل وقائمة الميزانية العمومية بشكل أكثر تفصيلاً يتلاءم مع أكبر قدر من الميزانيات والقوائم المالية الصادرة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.