.. والخبراء يحددون مطالبهم في الإقرار الضريبي

ننتظر جيلا رابعا للإقرار الضريبي.. أكثر تفصيلا

بدأ الموسم الربع للاقرارات الضريبية تطبيقا للقانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الدخل وقد استقر الأمر علي أن تقوم مصلحة الضرائب بإجراء تعديلات علي نماذج الاقرارات الضريبية لتلافي المشاكل التي حدثت في الموسم السابق والخاصة بالجيل الثالث من الاقرار الضريبي يضاف لذلك أن القانون 41 لسنة 2005 خلال العام الماضي 2008 طرأت عليه العديد من التعديلات منها ما صدر في قوانين مستقلة كالقانون 114 لسنة 2008 أو قوانين مشتركة أخري كالقانون 128 لسنة 2008 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008/ 2009 كل ذلك سيكون له أكبر الأثر في بيانات وشكل الاقرار الضريبي في الجيل الرابع منه، ونستعرض فيما يلي أهم مطالب الخبراء والمتخصصين في شكل الاقرار الضريبي في عامه الرابع وكذلك محتواه لتلافي مشاكل الجيل الثالث.
التركيز علي المضمون
صفوت نور الدين المحاسب القانوني يلفت إلي أن صدور القانون 91 لسنة 2005 قد أحدث تطورا كبيرا في الإدارة الضريبية في مصر سواء علي مستوي القوانين أو مستوي اللائحة والاقرارات الضريبية، لكن المثير للجدل أن هذا التطور قد انصب علي الناحية الشكلية وليست الموضوعية والتي تهم المجتمع الضريبي والتي تتجلي بوضوح في الاقرارات الضريبية وظهور العديد من المشاكل سواء في الجيل الأول أو الثاني أو الثالث.
ويضرب مثالا علي تلك المشاكل أنه عند اعتماد العوائد المدينة من التكاليف واجبة الخصم يجب تطبيق كل من البند 1 من المادة (23) والبندين (،5 4) من المادة (24) والبند (1) من المادة (52) من القانون كل علي حدة بدون أي ترتيب وذلك في حدود العوائد المدينة المدرجة بقائمة الدخل وبذلك يحدد الاقرار أنه لا يوجد ترتيب معين لتطبيق الشروط الأربعة السابقة ولكن تطبيق كل شرط علي حدة يعرض الشركة لظلم كبير وهو خصم عوائد أكبر من المفترض خصمها من العوائد المدينة التي تعتبر من التكاليف واجبة الخصم علي العلم بأنه لا يوجد ترتيب معين اشترطه القانون 91 أو لائحته التنفيذية وبالتالي يجب إدراج ترتيب معين وفقا لمواد القانون واستيعاد الجزء غير المعتمد من كل خطوة في الخطوات التالية حتي نتجنب الأزواج في استبعاد العوائد المدينة غير المعتمدة.
ويطالب نورالدين بضرورة تعديل كما قائمة الاقرار التفصيلية في مبادلة البندين (312) و (314) وهما يخصا الخسائر المرحلة من سنوات سابقة بحد أقصي خمس سنوات الاعفاءات المقررة بقانون الضريبة علي الدخل أو بأي قوانين خاصة حيث إنه من الأولي خصم الاعفاءات التي تخص السنة ذاتها من الوعآء الضريبي قبل الخسائر المرحلة والتي تخص سنوات سابقة بحد أقصي خمس سنوات وهذا حق للشركات حتي لا يتأكل الوعاء الضريبي في خسائر المرحلة قبل خصم الاعفاءات الضريبية لنفس العام والتي يحق خصمها في الأعوام القادمة ولكن يحق للشركات خصم الخسائر المرحلة في الأعوام القادمة بشرط المحافظة علي خمس سنوات كحد أقصي.
المنشآت الصغيرة
بينما يطالب نصر أبوالعباس المحاسب القانوني عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية بتعديل نماذج الاقرارات الضريبية بما يتلاءم مع الأنشطة المختلفة دون تعقيد مع إعداد نماذج اقرارات ضريبية مبسطة للمنشآت الصغيرة والتي كان من المفترض أن تصدر في ديسمبر الماضي، وأن يعاد تصميم هذه النماذج للاقرار الضريبي الخاص بالجيل الرابع بحيث يتماشي مع القوانين التي صدرت بتعديلات علي القانون 91 لسنة 2005 والتي أنهت الاعفاءات التي تخص أذون الخزانة والمنشآت التعليمية والمعاهد الخاصة قبل صدور هذه النماذج حتي تستطيع هذه الجهات التعامل مع قانون الضرائب ولائحته التنفيذية ومسايرة المجتمع الضريبي كله دون وجود عقبات أو مشكلات.
وينبه نصر أبو العباس إلي ضرورة النظر في تسلسل الجداول ومحتوياتها وتحقيق الترابط والتنسيق فيما بينهاحتي لا تتسبب في ارباك المحاسبين والممولين عند قياس الربح وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وكذلك عند قياس الخاضع للضريبة وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية مما يؤدي إلي زيادة كفاءة وفاعلية الاقرار في تحقيق أهداف وتسهيل عملية الفحص الضريبي فيما بعد، كذلك اختلاف معالجة العوائد المدينة المضافة للوعاء الضريبي بحيث تضمنت تلك العوائد قيمة العوائد المرسلة المعلاة علي تكلفة الأصل وهذا من لم يكن موجود في الجيل الأول والثاني مما يعني أن هناك فروق ضريبة من المفترض أن تظهر هذا بخلاف الغرامات.