السبع تحذر من تباطؤ النمو وتدعو لزيادة إنتاج البترول

قال وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري في طوكيو إن اقتصاداتهم ستواجه تباطؤا في النمو علي المدي القصير، كما دعوا الدول المنتجة للنفط لزيادة إنتاجها.
وحذر مسئولو المجموعة في مشروع بيان ختامي لاجتماعهم في طوكيو من تزايد مخاطر تدهور الوضع الاقتصادي الأمريكي.
وأكد المسئولون علي تعاونهم من أجل إشاعة الاستقرار في أسواق المال العالمية التي تأثرت سلبيا جراء أزمة انهيار قطاع الإسكان الأمريكية بشكل يؤثر علي نمو الاقتصاد العالمي.
وتبني مسئولو مجموعة السبع لهجة تتضمن توجها نحو العمل ممن أجل تعزيز النظام المالي العالمي.
وأفاد وزير المالية البريطانية اليستير دارلينج في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن المشاركين في الاجتماع سيبذلون الجهود الضرورية من أجل إعادة الاستقرار للأسواق المالية.
وأكد وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون علي ذات الفكرة داعيا البنوك إلي تحمل الخسائر وزيادة رأس المال بسرعة تلافيا لحدوث أزمة ائتمانية.
واعتبر بولسون في مقابلة مع صحيفة نيكاي اليابانية أن اسوأ أمر هو تقليص الميزانيات العمومية وفرض قيود علي الاقراض.
ولكن التعهدات بالعمل معا لإعادة النظام المالي إلي قوته جاءت وسط انقسامات بشأن السياسة المالية والنقدية قبل اجتماع مجموعة السبع.
وعبر أوروبيون عن قلقهم في أحاديث خاصة بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي لخفض أسعار الفائدة بعد خفضه 25.1% من سعر الفائدة الرئيسي في فترة تقل عن عشرة أيام في الشهر الماضي.
وهدد خفض الفائدة الأمريكية وخطة لحفز الاقتصاد الامريكي بقيمة 152 مليار دولار بحدوث خلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها بشأن كيفية منع أزمة الائتمان من دفع الاقتصاد العالمي نحو الانخفاض.
وتقلصت هذه التوترات عقب تشديد البنك المركزي الأوروبي علي الخطر علي النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، إضافة لقلقه بشأن التضخم في منطقة اليورو في مؤشر قد يدل علي أن البنك المركزي الأوروبي قد يقوم بخفض الفائدة قريبا لينضم إلي مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك انجلترا وبنك كندا في خفض أسعار الفائدة.
وعبر وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي عن قلق مسئولي مجموعة السبع من اضطرار البنوك في الولايات المتحدة ومناطق أخري لخفض مزيد من الديون المعدومة.
وذكر أنه يعتزم إبلاغ نظرائه في مجموعة السبع أن بلاده طبقت برنامج تحفيز مالي يعادل 4.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008.