بدأ وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الجمعة، أعمال الاجتماع الذي يمتد علي مدي يومين في ألمانيا لبحث قضايا مختلفة منها قيمة صرف العملات الأجنبية وصناديق التحوط والطاقة والتعليم. ورغم أن المحادثات التمهيدية للاجتماع المنعقد في مدينة إسن بألمانيا كانت قد ركزت علي بواعث القلق الأوروبي بأن الين الياباني محرك النمو الاقتصادي في آسيا، بدأ بالتراجع، فإن مباحثات أشمل حول سعر صرف العملات الأجنبية وأثرها علي الاقتصادات محتمل طرحها بقوة. ومن بين الموضوعات الأخري قضية محادثات جولة الدوحة التجارية التي بدأت في عام 2001، وماتزال تواجه طريقا مسدودا نتيجة النزاعات بشأن الدعم الزراعي. وكان بيير شتاينبروك، وزير مالية ألمانيا الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجموعة السبع قد بحث الجمعة مع نظيره الصيني جين رينكوينج معدلات صرف العملات الأجنبية. وقال الوزير الألماني: أجرينا حديثا عاما عن مسألة معدلات صرف العملات الأجنبية، رافضا الإفصاح عن المزيد. إلا أنه قال: عندما تسلمت منصبي، أظن في نوفمبر 2005، تعلمت مسألتين: أولا عدم التحدث في الأماكن العامة عن معدلات صرف العملات الأجنبية، وثانيا عدم التحدث عن معدلات الفائدة، وسأواصل القيام بذلك. وأضاف أنه يأمل بدء مناقشة المخاطر الفعلية التي تشكلها صناديق التحوط علي النظام المالي العالمي.. وقال: في الوقت الراهن نحن نجمع الحقائق. وأبدي شتاينبروك حذرا فيما يتعلق بافتراضات بأن صناديق التحوط التي تدير نحو 1.4 تريليون دولار علي مستوي العالم يجب أن تصنف حسب نظام مثل ذلك المستخدم مع السندات. وكان بدوره وزير مالية اليابان كوجي أومي قد صرح الجمعة في طوكيو بأن عددا من القضايا سيطرح، بما فيها معدلات صرف العملات الأجنبية. يشار أيضا إلي أن اجتماع المجموعة سيكون مناسبة للترويج لتنمية أسواق رأس المال في اقتصادات الأسواق الناشئة عندما يجتمع وزراء مالية الدول السبع مع نظرائهم من البرازيل والصين والهند وروسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا.
