صرح وزير المالية الجنوب إفريقي تريفورمانويل بأن السلطات النقدية في دول مجموعة العشرين لم تتوصل الي قرار متسق خاص بسعر الصرف. وادلي الوزير بهذا البيان ردا علي سؤال في مؤتمر صحفي عقد في ختام اجتماع مجموعة العشرين الذي دام يومين حول الاستقرار المالي العالمي. واستحوذت المحادثات حول اسواق العملة المضطربة علي اجتماع مجموعة العشرين التي ارسلت رسالة واضحة بان مخاطر الهبوط الاقتصادي العالمي في المستقبل القريب قد تزايدت نتيجة للاضطرابات في اسواق المال حاليا.، وقال مانويل ان اعضاء الوفود قد اجروا محادثات صريحة في الاجتماع الا انهم كان لديهم مصلح مختلفة يهتمون بها. وذكر "ان بعض الدول قد ثبتت اسعار الفائدة وبعضها خفضتها بسبب الظروف المحلية" واضاف ان ذلك ادي الي التأثير علي سعر الصرف. اعضاء مجموعة العشرين هم وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في 19 دولة هي: الارجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا والمانيا والهند واندونيسيا وايطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب افريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة. والاتحاد الاوروبي ايضا عضو تمثله رئاسته الدورية والبنك المركزي الاوروبي. تمثل مجموعة العشرين ما يقرب من ثلثي سكان العالم و90% من الناتج الاقتصادي العالمي الاجمالي. وافقت مجموعة العشرين علي ضرورة التبصر في العمليات التي تسمي صناديق الثروة السيادية. وفي البيان الذي نشر في ختام الاجتماع وافق رؤساء البنوك المركزية ووزراء المالية في مجموعة العشرين علي ان هذه المبالغ الطائلة من الاموال التي تسيطر عليها الحكومات "تعد مشاركة بالغة الاهمية" في النظام المالي والعالمي وان الاقتصاد العالمي يمكن ان يستفيد من انفتاحه علي تدفقات هذه الاستثمارات. وقالوا انهم "سوف يرحبون بمزيد من التشارك في خبرات الدول الاعضاء والتبصر في ادارة وتشغيل هذه الاموال".