هل يستطيع وزراء المالية إصلاح ما أفسدته السياسة النقدية؟

"مجموعة السبع" تجتمع في واشنطن غدا لبحث قضايا خفض العملات والفائدة

تبحث الدول الصناعية الكبري "مجموعة السبع" غدا -الجمعة - في واشنطن موضوع خفض العملات الذي يؤثر علي الميزان التجاري للولايات المتحدة، وكذلك قضية الفائدة وأسعار الصرف.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها عن العملات الرئيسية، وأسعار الفائدة إلي أن مجموعة السبع ستضع هذه القضايا علي قمة أعمالها، خاصة بعد ارتفاع الدولار لمدة 7 أسابيع متواصلة أمام الين الياباني.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية هذه الدول مع محافظي البنوك المركزية في دول المجموعة في واشنطن غدا -الجمعة -لبحث قضايا سعر الصرف وسياسات الفائدة، بعد قلق المستثمرين من عملياتهم داخل الأسواق المالية، ومن المحتمل أن تواجه اليابان ضغوطا لرفع الفائدة علي الين بعد قيامها مؤخرا بخفض الفائدة عليه لدعم الدولار. لكن موقف وزراء المالية يبدو واضحا وتكراراً لما قالوه منذ شهرين في مدينة "أيسن" بألمانيا وهو التأكيد علي أن تعكس العملات الأسس الاقتصادية لبلادها وصورة الاقتصاد الوطني بمعني أن العملة تكون قوية عندما يكون الأداء الاقتصادي قويا، وبالتالي أسعار صرف حقيقية.
كما أن الوزراء متمسكون بعدم اتخاذ خطوات نقدية تخالف الواقع الاقتصادي، ودعوا بشدة الصين التي تملك فائضا تجاريا متزايدا لوضع السعر الحقيقي لعملتها وعدم خفضها في ظل اقتصاد قوي.
وتشير الإحصاءات إلي أن الدولار يظهر قوته أمام الين الياباني منذ نهاية فبراير الماضي بمتوسط 119.58 ين للدولار الواحد، ويأتي هذا الارتفاع رغم ضعف الدولار في الأصل أمام العملات الرئيسية الأخري، ورغم وجود بعض المشاكل في الاقتصاد الأمريكي، فمازال اليورو أقوي من الدولار "1.3529 دولار" لليورو الواحد بدلا من "1.3487 دولار" في الأسابيع الماضية.
وأمام الفرنك السويسري تراجع الدولار أيضا ليصبح 1.2148 فرنك للدولار الواحد بدلا من 1.2162 فرنك كذلك أمام الجنيه الاسترليني الذي ارتفع من 1.9785 دولار إلي 1.9861 دولار.
أما بالنسبة للعملات الأسيوية الأخري فقد أظهر "الرنجت" الماليزي تراجعا أمام الدولار بعد أن نبه أكبر الوزراء الماليزيين إلي ضرورة الاهتمام بالعملة الوطنية ودعوا لخفض العملة حتي لا تتأثر الصادرات، وبالتالي تراجع الرنجت إلي 3.44 رنجت للدولار الواحد وهو أقل مستوي للرنجت أمام الدولار.. منذ عام 1998 ويبقي السؤال مطروحا، هل يستطيع وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة السبع إصلاح ما أفسدته السياسات النقدية في اقتصاديات تلك الدول، أم أن الهدف فقط من اجتماع المجموعة في واشنطن هو حل الخلاف التجاري ما بين الصين والولايات المتحدة؟