مشاكل الاقتصاد العالمي تتصدر أعمال مؤتمر مجموعة الثماني

يناقش اليوم الاثنين وعلي مدي ثلاثة أيام متواصلة رؤساء دول مجموعة الثماني، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا واليابان وكندا وألمانيا وايطاليا، طائفة عريضة من القضايا تتراوح بين التغيير المناخي إلي منع الانتشار النووي وايجاد حلول لمجموعة من المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي تهدد باضعاف الاقتصاديات التي هزت مضاجعها تذبذبات الاسواق المالية المضطربة وذلك خلال قمتهم التي تعقد في الفترة من 7 إلي 9 يوليو بمنتجع توياكو الياباني.
ويتصدر الارتفاع السريع لأسعار الغذاء والبترول وسلع اخري جدول أعمالهم حسبما جاء في قول جون كيرتون، مدير فريق ابحاث خاص بمجموعة الدول الثماني بجامعة تورونتو بكندا.
وتنقل صحيفة وول ستريت جورنال عن مجموعة من الاقتصاديين ان تقلص دخول الاسر ومحدودية وصول الاعمال التجارية للقروض والائتمان يهددان بإبطاء وتيرة الاقتصاديات بدرجة اكبر في ظروف تصبح فيها المواءمة بين اجراءات مؤاتية للنمو الاقتصادي مع اجراءات اخري لمكافحة التضخم أمرا عويصا.
وبرأي كيرتون فإن البيان الختامي للقمة سينوه ببضعة أنباء اقتصادية سارة مثل تحسن احوال الاسواق المالية إلي حد ما وزيادة احتمالات ان يوشك الاضطرابات في أسواق المال علي الانتهاء إلا أن ازمة العقارات الامريكية هي أبعد من أن تكون قد انتهت.
وتعتقد الاقتصادية المتخصصة بشئون الطاقة ميشال فوس ان اجراءات متوسطة وطويلة المدي حول اسعار الطاقة قد تتمخض عن قمة مجموعة الثماني، ولكنها لن تكون ناجحة وفعالة إلا اذا كانت التزاماتها وتوصياتها تنم عن قرارات سياسية شجاعة وليس سياسة نفعية.
وارجع بعض الخبراء والمشرعين اسباب ارتفاع أسعار البترول إلي المضاربين الماليين الا ان فوس التي ترأس مركز اقتصادات الطاقة بجامعة تكساس بمدينة أوستن، تقول انه حتي لو كان ذلك هو الحال فهناك أسباب رئيسية اخري وراء ارتفاع اسعار البترول مثل القيود علي المعروض والاعانات الحكومية التي تقدم للطاقة في الدول المستهلكة للبترول وقد تتمكن مجموعة الثماني من التأثير علي أسواق البترول في المدي المتوسط اذا نجحت في طرح هذه المسائل الجدلية علي بساط البحث.
واستنادا لفوس فإن أسعار البترول تقفز حاليا ليس فقط بسبب الطلب المرتفع في الصين بل لأن البترول هو سلعة متداولة في الأسواق العالمية واعتقاد البعض بأن فرص المعروض في المدي المتوسط لا تبدو طيبة فالانتاج من حقول بترول مستغلة مثل حقوق بحر الشمال، يتوقع ان ينحدر كما ان الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليست علي استعداد او قد تكون عاجزة عن زيادة الانتاج بصورة ملحوظة أما التنقيب عن النفط في المياة الاقليمية الامريكية والمناطق الفطرية فيبدو غير مرجح بسبب معارضة السياسيين ودعاة الحفاظ علي البيئة.
واشارت فوس إلي أن مجموعة السبع "أي بدون روسيا" بحاجة لأن تدفع الدول التي تقدم اعانات حكومية للوقود علي الغائها او ان تخفضها بصورة حاسمة مثلما فعلت مؤخرا الصين التي خفضت اعانات البترول وتبعت خطاها الهند وتايوان وماليزيا واندونيسيا ومصر.
وقالت فوس ان نقاشا داخل مجموعة الثماني حول ما قد يشكل اطارا طيبا للاستثمار في تنمية موارد الطاقة سيبعث باشارة هائلة إلي أسواق الطاقة والبلدان التي تتعامل جاهدة مع هذه القضية مضيفة ان حكومات بعض البلدان المنتجة للبترول لا تدرك مدي اهمية نظام استثمار أكثر انفتاحا لقطاعاتها البترولية بالذات ولاسواق البترول العالمية.