قدمه رئيس مجلس النواب

اقتراح بفرض ضريبة علي الاستثمارات الأجنبية

قدم خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب البحريني مقترحا بقانون بشأن نظام ضريبة الدخل علي الاستثمارات الاجنبية، ذكر فيه انه من مبررات تقديم المقترح محدودية الدخل القومي للبحرين، واعتماده بشكل كامل علي الواردات البترولية، مما دفع إلي التفكير الجدي في تنويع مصادر الدخل، وتوسيع دائرة دخل الدولة، وحفظ حق الاجيال القادمة في هذه العائدات، ويفرض مقترح الظهراني ضريبة الدخل علي الاستثمارات الاجنبية، واقتطاع نسبة من هذه الضرائب لصالح صندوق احتياطي الاجيال القادمة، وتخصيص الباقي ضمن ميزانية الدولة.
وأوضح الظهراني ان البحرين اعتمدت في السنوات الاخيرة سياسة الاقتصاد الحر والمفتوح عالميا، فسهلت عملية الاستثمار وانشاء الشركات والمؤسسات للأجانب وسمحت لهم بمزاولة العديد من الانشطة الاقتصادية في البحرين. ولاشك أن لهذه العملية ايجابياتها، حيث تسهم هذه المؤسسات والشركات المملوكة بالكامل أو جزئيا للاجانب في الاقتصاد الوطني، وتعمل علي توظيف العديد من مواطني البحرين.
وأضاف أنه من الملاحظ ان نسبة مساهمة هذه الشركات والمؤسسات في التكاليف والمصروفات العامة قليلة، إذ يعمد العديد من المستثمرين الاجانب إلي تحويل ارباحهم إلي الخارج، دونما أي قيد أو شرط علي تحويل هذه الارباح. ولغرض فرض نسبة معقولة لمشاركة هؤلاء الاجانب في التكاليف العامة، فإن غالبية الدول الخليجية والعربية والاجنبية تفرض ضرائب علي ممارسة النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأشار إلي أن هذا المقترح يهدف إلي تنظيم عملية فرض الضرائب علي الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الاجانب بنسب معقولة تتناسب وحجم ارباحهم المحققة في مملكة البحرين من جراء مزاولتهم العمل التجاري بها، وتنظيم عملية ربط وتحصيل الضرائب، كيفية الاعفاء منها، ومواعيد استحقاقاتها والانشطة والدخول التي تفرض عليها.
وأكد أنه مراعاة للمواطنين ومواطني دول الخليج العربي، فإن المقترح استثني من نطاق فرض الضريبة مواطني البحرين ودول الخليج، كما استثني الرواتب والاجور التي يتقاضاها الاجانب العاملون في البحرين سواء بالقطاع العام أو الخاص، وقصرها علي الاجانب الذين يزاولون العمل التجاري، سواء كان بمؤسسة خاصة بهم، أو شركة مملوكة لهم بالكامل، أو شركة بينهم وبين مواطنين بحرينيين أو خليجيين.