رئيس الوزراء البحريني يجتمع مع نظيره المالطي

الجانبان يؤكدان علي رغبتهما في تطوير تعاونهما السياسي والاقتصادي

الأمىر خلىفة بن سلمان آل خلىفة والدكتور لورانس هونزى رئىس وزراء مالطا، خلال لقاءهما امس
أكد كل من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني والدكتور لورانس هونزي رئيس وزراء مالطا، خلال لقاءهما امس علي رغبتهما المشتركة في تطوير تعاونهما السياسي والاقتصادي وتعزيز التبادل الثقافي والسياحي وزيادة الفرص الاستثمارية بينهما، وقد وجه رئيس وزراء مالطا الدعوة لرئيس الوزراء البحريني لزيارة مالطا،فيما اعتبر الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة زيارة رئيس وزراء مالطا ذات أهمية كبيرة علي صعيد العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.
ونوه بمظاهر التطور والتحديث التي تشهدها مالطا وتعاملها الحكيم مع تطورات الأزمة المالية العالمية، وقال "إن هذه الأزمة أوجعت دول العالم، وان تعاون دول العالم مع بعضها البعض اقتصاديا يسهم في تجنب تداعياتها والحد من أوجاعها وآثارها.
وأعرب الأمير رئيس الوزراء عن تطلع مملكة البحرين لتفعيل التبادل التجاري مع مالطا عبر تعزيز وجود منتجات مالطا ووفودها الرسمية والتجارية في مملكة البحرين، وفي المقابل زيادة تواجد المنتجات البحرينية في مالطا، مشيرا إلي رغبة الحكومة في تعزيز التبادل المعرفي والثقافي بين البلدين خاصة وأن البعد الجغرافي لم يعد اليوم في ظل التطور التكنولوجي حائلا أمام التعاون الثنائي بين البلدان المتباعدة جغرافيا.
وبحث رئيس الوزراء البحريني مع رئيس وزراء مالطا سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات التجارية و العمل علي فتح قنوات للتبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بما يدفع مستوي التعاون الثنائي في المجالات الصناعية والسياحية ويدعم ذلك توجه البلدين لتسهيل دخول مواطنيهما، مشيرا إلي أن التوقيع علي إتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب علي الدخل بين البلدين خطوة ستتبعها خطوات أخري في سبيل تعزيز التعاون بين مملكة البحرين ومالطا.
وخلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء البحريني امس بديوانه مع رئيس وزراء مالطا، نوه بدور الدولة الصديقة في تعزيز التعاون وفتح الحوار البناء بين المفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية.
وتم خلال اللقاء استعراض التطورات والمستجدات علي الساحتين الاقليمية والدولية.
وفي هذا الجانب عرض رئيس وزراء مالطا علي رئيس الوزراء رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة البحرينية في المجالات المالية والمصرفية ،وأكد حرص بلاده علي تعزيز التعاون مع مملكة البحرين وتطلعها نحو دفع آليات التعاون المشترك بينهما في شتي المجالات ، مشيدا بما حققته البحرين من نهضة وتطور في شتي الميادين ، معربا عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع مملكة البحرين في خاصة في المجالات المالية والبنكية والمصرفية التي حققت البحرين فيها قفزات كبيرة، كما قدم له شرحا حول جهود حكومة مالطا في تعزيز النمو الاقتصادي والتنموي في مالطا.
من ناحية اخري تم صباح امس بمبني وزارة المالية التوقيع علي إتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب علي الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا .
وقع الاتفاقية عن الجانب البحريني معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وعن مالطا السيد تونيو فينيش وزير المالية والإقتصاد والإستثمار.
تهدف الإتفاقية إلي منع الازدواج الضريبي علي مستوي مواطني ومؤسسات كل من الدولتين المتعاقدتين في أراضي الدولة الأخري، وتسري أحكامها علي ضرائب الدخل المفروضة باسم كل من الدولتين أو وحداتها السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية، وذلك بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها هذه الضرائب .
وتمثل إتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب علي الدخل التي تم توقيعها امس مع مالطا الإتفاقية الثامنة عشر في قائمة الإتفاقيات التي وقعتها مملكة البحرين مؤخراً وتتماشي موادها مع معيار تبادل المعلومات الضريبية الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتم التأكيد عليه من قبل مجموعة العشرين في قمتها بالعاصمة البريطانية لندن في شهر إبريل من العام الماضي .
وطبقاً للإتفاقية تعتبر من ضرائب الدخل جميع الضرائب المفروضة علي مجموع الدخل أو علي عناصر من الدخل، بما في ذلك الضرائب المفروضة علي الأرباح المحققة من التصرف في الممتلكات المنقولة أو الممتلكات غير المنقولة والضرائب علي مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشاريع .
كما تسري مواد الإتفاقية علي أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها إحدي الدولتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلي الضرائب القائمة أو بدلاً عنها، وتنص الإتفاقية علي أن تخطر السلطات المختصة في الدولتين كل منهما الأخري بأية تغييرات جوهرية يتم إدخالها علي قوانينها الضريبية .
وقد أعرب الوزيران عن سعادتهما للتوقيع علي الاتفاقية باعتبارها تمثل خطوة إيجابية لتعزيز التعاون بين مملكة البحرين ومالطا في المجالات الضريبية والإقتصادية كما أعربا عن أملهما في دعم وتطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين في المدي القريب في مختلف أوجه النشاط المالي والإقتصادي والإستثماري.الجدير بالذكر أنه مع التوقيع علي هذه الإتفاقية تكون مملكة البحرين قد وقعت ما مجموعه 29 إتفاقية بشأن تجنب الإزدواج الضريبي، وقد دخلت 20 إتفاقية منها حيز النفاذ.
حضر التوقيع السيد عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية وعدد من المسئولين بالوزارة كما حضر التوقيع السيد جودوين مونتانارو سفير مالطا غير المقيم لدي مملكة البحرين .