بعد إلغاء إدارة البورصة أثر سعر الإقفال علي أكثر من 30 سهما

الخبراء: القرار يمنع التلاعب وبيع الوهم لصغار المستثمرين

إدارة البورصة ألغت أثر سعر الاقفال علي أكثر من 30 سهما خلال الفترة الأخيرة في محاولة لمنع تلاعب بعض المضاربين بأسعار أسهم الشركات ومحاولة رفع أسعارها بشكل متعمد وركز المضاربون وبعض شركات السمسرة علي الأسهم محدودة السيولة وقاموا برفع أسعارها لمستويات مبالغ فيها. تمت مراقبة تعاملات الشركات لتحديد أسباب صعودها وهل هو نتيجة لحركة السوق وآليات العرض والطلب أم بسبب التلاعب.
اتخذت إدارة البورصة قرارا بإلغاء سعر الاقفال وهو ما يعني أن أسعار أسهم هذه الشركات لن تتحرك من مستوياتها الحالية.
وأكد الخبراء ان إلغاء أثر سعر الاقفال له آثار ايجابية للغاية علي البورصة أولها أنه سيمنع التلاعب بأسهم الشركات الصغيرة محدودة السيولة وسيؤدي لاتجاه المستثمرين نحو أسهم الشركات القوية التي تمتلك أصولاً ضخمة ومعدلات ربحية عالية وثالثا سيحد من المضاربات الوهمية التي تتم بالاتفاق بين بعض شركات السمسرة ومجموعة من كبار المضاربين في البورصة.
وأكد عصام مصطفي رئيس إدارة البحوث والتسويق بشركة نماء أن السوق شهد خلال الفترة الماضية مشكلة كبيرة بوجود شركات محدودة السيولة ورأسمالها الحر المتاح للتداول لا يتعدي عدة آلاف من الأسهم وبالتالي سهلت المهمة علي المضاربين وبعض السماسرة في التحكم فيها وتوجيه أسعارها ورفعها لمستويات غير معقولة وجذب صغار المستثمرين للدخول فيها عن طريق الشائعات ثم يقوم كبار المضاربين بالخروج من هذه الشركات بالبيع وجني أرباح ضخمة تاركين الخسائر لصغار المستثمرين.
أضاف كان أمام البورصة والهيئة العامة لسوق المال أمران الأول شطب هذه الشركات والثاني إنشاء سوق للشركات محدودة السيولة إلا أن صعوبة تنفيذ ذلك أدت لاتخاذ إدارة البورصة قراراً جرئياً بمنع صعود هذه الشركات بشكل قانوني بإلغاء أثر سعر الاقفال علي أسعار أسهم هذه الشركات بمعني ان سعر السهم لن يصعد إلا لأسباب منطقية مرتبطة بالعرض والطلب علي الأسهم.
أكد مصطفي أن القرار جرئ وجيد وسيساعد البورصة والمستثمرين علي اتخاذ قرارات البيع والشراء بناء علي أسباب ترتبط بأداء الشركة وتطور أرباحها ونتائجها المالية كذلك مدي نمو القطاع الذي تعمل به الشركة.
أكد زياد محمد فرج السمسار بشركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية ان القرار ايجابي من كل الوجوه لأنه سيؤدي لتركيز المتعاملين في البورصة علي الشركات القوية التي تنشر نتائجها المالية وتتميز بالافصاح الكامل كما انه سيوجه لطمة قوية للمضاربين ويقضي علي التلاعب بأسهم الشركات محدودة السيولة.
اشار محمد سعد المحلل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية ان القرار في مصلحة المستثمر اولا في صالح السوق للقضاء علي جزء كبير من المضاربة الوهمية علي بعض الاسهم وتوريط صغار المستثمرين الذين ينخدعون بالصعود الوهمي لبعض "الورق" لاتباعهم سياسة القطيع وليس الاستثمار علي أساس علمي بجانب الجزء الخبري ودراسة نمو وارباح الشركة ومستقبلها.
نوه الي ان القرار سوف يوجه المتعاملين الي الاسهم القوية والقائدة في السوق والانتقال بالمستثمر من العشوائية الي الاستثمار الجيد متوسط الاجل وطويل الاجل.