نظيف أصدر قراراً يعزز حصولها علي تمويل قصير الأجل

السماح لشركات التخصيم بتحويل رأسمالها للعملات الحرة

أصدر د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قراراً يجيز تحديد رأسمال شركات التخصيم عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل بشرط إيداع رأسمالها في أي من البنوك المسجلة لدي البنك المركزي في حسابات النقد الأجنبي مع نشر قوائمها المالية بذات العملة التي تم التأسيس بها.
وصرح وزير الاستثمار د.محمود محيي الدين بأه بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء 162 لسنة 2007 الخاص بتنظيم نشاط شركات التخصيم وامكانية تعديل مسمي رأسمال الشركات يتوقع ان ينعكس ذلك ايجابيا علي قدرة الشركات والمؤسسات بالحصول علي قروض قصيرة الأجل.. حيث يساعد النشاط علي تخصيم الديون قصيرة الأجل وتحويلها إلي نقدية يسهل معها إتمام عملياتها الخدمية والانتاجية.. ويأتي استكمالاً لمنظومة مؤسسات وأدوات التمويل غير المصرفية.
وتضمن القرارات استبدال نص الفقرة 5 من البند سابعاً من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار 8 لسنة 97 بهدف تعريف نشاط التخصيم بشكل واضح باعتباره خدمة مالية غير مصرفية يقصد بها قيام شركة لتخصيم بشراء الحقوق المالية والآجلة من بائعي السلع والخدمات ويصبح من حقها الرجوع إلي البائع يحمل الحقوق في حالة عدم سداد المدين الأصلي.
وتضمن قرار رئيس الوزراء ضوابط تحويل مسمي رأسمال شركات التخصيم من اللجنة للعملات الحرة ولتشمل كذلك صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية (أو من جماعة الشركاء) بالأغلبية المنصوص عليها في النظام الاساسي للشركة أو في عقد تأسيسها بالموافقة علي تحويل مسمي رأسمالها إلي العملة الاجبنية.
وألا يقل رأس المصدر للشركة قبل التحويل عن ثلاثين مليون جنيه مسدداً بالكامل.
وأيضا ان يتم تحويل مسمي رأس المال وفقا لسعر الصرف المعلن في البنك المركزي في يوم موافقة الجمعية العامة غير العادية علي التحويل بشرط استكمال باقي اجراءات التحويل خلال شهرين علي الأكثر من هذا التاريخ.
بالاضافة إلي تقديم ما يفيد بأن المؤسسين قد أودعوا وقت تأسيس الشركة ما لا يقل عن 50% من رأسمال الشركة المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها.
وكذلك تقديم ما يفيد بأن المساهمين سددوا بنسبة 50% علي الاقل من باقي رأس المال المصدر للشركة عن طريق التحويل من عملات أجنبية أو من الارباح التي حققتها الشركة قبل التحويل.
وجاء في القرار انه سيتم تطبيق الضوابط المشار إليها في حالة قيام الشركة بتغيير الشكل القانوني لها أو في حالات الاندماج او في حالة تحويلها من العمل بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي او العكس اذا ترتب علي أي من هذه الحالات تغيير عملة رأسمال الشركة الجديدة إلي احدي العملات الحرة.