رغم التحفظات التي أبداها الخبراء مع توسع البنوك في إنشاء شركات للتخصيم خلال الفترة السابقة فإن الضوابط التي أقرتها هيئة الرقابة المالية مؤخرا التي تنظم عمل قطاع التخصيم في مصر لاقت ردود أفعال ايجابية من قبل الخبراء حيث وصفها بأنها تمثل نقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصادرات. من أهم الضوابط التي تم اقرارها هي أن تكون الشركة الراغبة في العمل في التخصيم شركة مساهمة،، وألا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين جيه، وأن يتوافر لدي المخصم معايير الملاءة المالية، وأن يكون لديها الحد الأدني للتصنيف الائتماني، ولا تقل حقوق الملكية عن 75%، وألا تزيد نسبة المخاطر علي 20%، اضافة إلي اقتصار نشاطها علي التخصيم مع امكانية اضافة أنشطة أخري بعد الحصول علي موافقة الهيئة العامة للاستثمار. ويعرف التخصيم أنه عبارة عن عقد بين شركة التخصيم والبائع تشتري بموجبه الشركة الحقوق النقدية قصيرة الأجل للبائع بدون حق الرجوع عليه عادة في حالة افلاس المدين وعدم مقدرته علي السداد ويتصف هذا النشاط بصفة الدولية إذا كان أحد أطراف التعامل في الخارج. يذكر أن حجم التخصيم في مصر بلغ 60 مليون دولار حتي 2009 وقفز إلي 110 ملايين دولار وفقا لبيانات هيئة الرقابة لمالية. توقيت مناسب من جانبه يؤكد الخبير المصرفي أحمد آدم أن نشاط التخصيم في مصر يعتبر مهم جدا في بيئة ما بعد الأزمة المالية بصفته عامل ملطف لكراهية المخاطر التي جعلت الحصول علي الائتمان وتحقيق الثقة بين الأطراف أكثر صعوبة. ويقول آدم إنه جاء في التوقيت المناسب خصوصا بعد أن جنحت معدلات الدين المحلي إلي مستويات مرتفعة متزامنة مع تمويل حكومي شره من خلال الاقتراض البنكي وهو ما سيسهم في احداث نقص في السيولة ويجعل وجود التخصيم مهمة جدا لتنشيط الأسواق. ويشير آدم إلي أن نشاط التخصيم مهم جدا ومحوري لتنشيط حركة التجارة حيث إن الضغوط المتزايدة علي التجارة بموجب الحسابات المفتوحة يجعل المصدرين عرضة لتأخير استلام المستحقات أو عدم الحصول عليها في بعض الأحيان ويتحمل تخصيم الصادرات هذه المخاطر مقابل رسم خدمة وينضم للتخصيم المستوردين والواردات من خلال الاستفادة من شبكة التخصيم العالمية تحت رعاية منظمة التخصيم الدولية من أجل تلقي المستحقات مقابل السلع التي يتم تسليمها. أوضح ادم أنها آلية مفيدة في هذه الفترة وستحقق مزايا وفيرة لأنها أداة لتحفيز نمو التصادرات، ويحظي السوق المصري بامكانات نمو هائلة.. وتهتم الشركات متعددة الجنسيات بالتخصيم بدون حق الرجوع وهو ما سيحدث انعاش في الأسواق. وفي ذات السياق يؤكد الخبير المصرفي محمد يوسف أن الضوابط الجديدة التي أقرتها الهيئة ستساعد كثيرا علي نمو هذا القطاع خاصة أن مصر تأخرت كثيرا في تفعيله حيث إنه ومع ظهور الأزمة المالية وتعرض العديد من الشركات لنقص السيولة، نشط عمل شركات التخصيم، إلا أنها لازالت لا تعرف طريقها للسوق المصرية، فرغم قرار رئيس الوزراء رقم 1446 لسنة 2003 الذي يسمح بتوفير خدمات التخصيم في مصر ثم تبعه قرار الدكتور أحمد نظيف رقم 162 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ،1997 وذلك لتنظيم نشاط شركات التخصيم وامكانية تعديل رأسمال الشركات، فلم تتقدم أي مؤسسة مالية في مصر لممارسة هذا النشاط سوي شركتين وهو الأمر الذي شجع هيئة الرقابة المالية لوضع ضوابط في هذا المضمار تعمل علي تحقيق الأمان للبنوك للولوج في هذا النشاط متوقعا أن ينمو هذا النشاط خلال الفترة المقبلة بمتوالية هندسية. ضبط الايقاع ويقول أشرف بيومي الخبير المصرفي أن نشاط التخصيم يعتبر مهما جدا ومفيدا والضوابط التي تم اقرارها ستضبط ايقاع هذا القطاع خلال الفترة المقبلة خاصة مع التوجه للتوسع فيه.
