إرتفاع حجم محفظة التخصيم فى مصر الى 110 مليون دولار

إرتفع حجم محفظة عمليات التخصيم في مصر خلال العام الحالي الى نحو 110 مليون دولار. وأقتصر عمل القطاع على شركتين هما إيجيبت فاكتورز والمصريه لضمان الصادرات.
وقال محمد أميرى مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة لشئون التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم إن الفترة المقبلة ستشهد توسعا كبيرا في هذا المجال، خاصة وأن هناك أكثر من بنك تقدم للحصول على موافقة لمزاولة النشاط. ورفض أميرى الإفصاح عن عدد البنوك والمؤسسات التى طلبت ذلك. وأوضح أن قطاع التخصيم لايزال محدود للغاية، ويقتصر النشاط على شركتين فقط.
وأضاف أن الهيئة وضعت مجموعة من القواعد والضوابط التى تنظم عمل قطاع التخصيم في مصر. ولم يتم إعداد مسودة قانون لهذا النشاط نظرا لصغر حجمه فى مصر. وأضاف أن ابرز تلك القواعد تمثلت في أن تكون الشركة الراغبة فى العمل فى التخصيم شركة مساهمة، وألا يقل رأس مالها عن خمسة ملايين جنيه، وان يتوافر لدي المخصم معايير الملاءة المالية، وأن يكون لديها حد أدنى للتصنيف الائتماني لا يقل عن درجة الاستثمار والا تقل حقوق الملكية عن 75% من القاعدة الراسمالية للشركة والمتمثله في اجمالى حقوق المساهمين والقروض المسانده والاتزيد نسبة التعرض لمخاطر الملتزم النهائي للسداد عن 20% من القاعدة الراسمالية للشركة او عن 25 % في حالة وجود كيانات مرتبطة ، بالاضافة إلى اقتصار نشاطها على التخصيم مع إمكانية إضافة أنشطة أخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة.