خبراء: قلة الوعى وراء مقاطعة شركات تحصيل الديون "التخصيم"

ينتشر فى جميع دول العالم شركات تختص بشراء الديون أو ما يطلق عليه شركات التخصيم، وهى حزمة خدمات تعنى بإدارة المديونيات بما فى ذلك مسك الدفاتر والتحصيل الخاص بالأرصدة المستحقة والحماية ضد الديون المشكوك فى تحصيلها وهو مجموعة خدمات متكاملة تشمل الاستعلام عن المشترى المحتمل (المدين) وتقييم أوضاعة المالية والتجارية وكذلك إدارة الحسابات الآجلة، وتحصيل الأرصدة المستحقة فى موعدها أو تعجيل سدادها وفقا لما يتم الاتفاق عليه، وهو عبارة عن عقد بين شركة التخصيم والبائع تشترى بموجبة الشركة الحقوق النقدية قصيرة الأجل للبائع دون حق الرجوع عليه أى أن شركة التخصيم تغطى مخاطر إعسار المشترى أو مع حق الرجوع على البائع أى أن المسئولية النهائية عن سداد الفواتير تقع على كاهل البائع، وذلك حسب الاتفاق ويتم ذلك مقابل نسبة يتم الاتفاق عليها فى العقد المبرم بين شركة التخصيم والعميل.
ومع ظهور الأزمة المالية وتعرض العديد من الشركات لنقص السيولة، نشط عمل شركات التخصيم، إلا أنها لا زالت لا تعرف طريقها للسوق المصرية، فرغم قرار رئيس الوزراء رقم 1446 لسنة 2003 الذى يسمح بتوفير خدمات التخصيم فى مصر ثم تبعه قرار الدكتور أحمد نظيف رقم 162 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وذلك لتنظيم نشاط شركات التخصيم وإمكانية تعديل رأسمال الشركات، فلم تتقدم أى مؤسسة مالية فى مصر لممارسة هذا النشاط سوى شركة واحدة فقط هى "ايجيبت فاكتورز" وهى إحدى شركات البنك التجارى الدولى CIB، ويساهم فى رأسمالها كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وأيضا فيم بنك Fim Bank وهو أحد بنوك تمويل التجارة فى مالطا.
وبالرغم من وجود أشكال متعددة للتخصيم إلا أن النموذج المتاح فى مصر حاليا هو التخصيم دون حق الرجوع، حيث تتحمل شركة التخصيم المسئولية الشاملة عن الالتزامات المالية للمشترى، فإذا أصبح المشترى غير قادر على الدفع خلال وقت زمنى محدد يتعين على شركة التخصيم سداد القيمة الاسمية للفاتورة.
وتحقق شركات التخصيم أرباحها بطريقتين الأولى عن طريق فرض عمولة على إدارة عملية التحصيل وهى تتراوح بين 1.25% - 2% من قيمة الشحنة، والطريقة الثانية عن طريق تحميل فائدة قدرها 2%- 4% فى الشهر على أى مبالغ نقدية تدفع مقدما ويتم تحميل الفائدة من وقت تسليم البضائع وحتى سداد المستورد لكامل قيمة الشحنة.
ويؤكد أحمد شاهين، مدير عام شركة إيجيبت فاكتورز لضمان مخاطر الاستيراد " التخصيم" أن الشركة تعتبر الأولى من نوعها المتخصصة فى ضمان هذه المخاطر بترخيص من هيئة الرقابة المالية، وحتى الآن تعتبر هى الوحيدة المتخصصة فى السوق.
وبالنسبة للشروط قال شاهين، إن شروط الحصول على الترخيص تشمل حد أدنى لرأس المال لا يقل عن 10 ملايين جنيه، وأن يكون أحد مؤسسى الشركة مؤسسة مالية، فضلا عن شروط أخرى تتعلق بمعايير عقود التخصيم.
ويرى شاهين أن السوق المصرية بدأت تستوعب أهمية نشاط ضمان المخاطر فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى ترتبت على الأزمة المالية العالمية، خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة التى تواجه عجزا فى السيولة تحتاج إليها، وهو ما توفره الشركة من خلال شراء ديون العملاء المصدرين والمستوردين وتغطيتها حتى 80% من قيمة الصفقات.
وقدر شاهين حجم عمليات التخصيم حتى العام الماضى 2009 بلغت 60 مليون دولار، وأن 70% منها لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن إيجيبت فاكتورز تسعى إلى توسيع قاعدة المتعاملين معها من هذه الشركات، خاصة أن كافة خدمات توفير السيولة وضمان البضائع موجة إلى دعم هذه الشركات بالأساس.
وأوضح شاهين أن إيجيبت فاكتورز أحد أعضاء منظمة التخصيم الدولية "FCI" وهى منظمة تضم 70 دولة فى كل من أوروبا والصين كندا روسيا ودول شرق أسيا.
وعن المعلومات التى تطلب الشركة من عملائها الإطلاع عليها قال شاهين، إنها تطلب الإطلاع على الميزانيات الخاصة بها ومستندات للتأكد من التزام الشركة فى تعاقداتها مع العملاء ومدى التزام العملاء بالسداد.
وقال شاهين أن الشركة تستهدف خلال العام الحالى 2010 تقديم خدمات التخصيم إلى أعداد أكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومضاعفة حجم عمليات التخصيم مع التوسع فى تخصيم المشتريات والتخصيم المحلى لتلبية حاجة الشركات المتوسطة فى الشراء من مورديها بالداخل والخارج بطرق وأساليب سداد أكثر مرونة وفى نفس الوقت يحصل الموردون من الشركات الصغيرة والمتوسطة على قيمة فواتيرهم فورا، مما يوفر لهم سيولة فورية.
من جانبه نفى حسن فهمى، رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار تقدم أى شركات أخرى للحصول على تراخيص لمزاولة هذا النشاط، مؤكدا أنه لا يوجد إقبال من الشركات على هذا النوع من النشاط، وأشار إلى أن مراقبة عمل هذه الشركات تحول إلى هيئة الرقابة المالية بعد إنشائها.
ومن ناحيتها طالبت عنايات النجار، خبيرة الاستثمار والتمويل بضرورة عمل الدعاية اللازمة لهذا النشاط فى مصر، مؤكدة أن هذا هو الأمر الوحيد الذى ينقصها بالسوق المحلية.
وبررت النجار عدم تقدم شركات أخرى للحصول على تراخيص لمزاولة نشاط التخصيم، منذ سماح البنك المركزى بدخوله للسوق المحلية قبل عامين، بأن مجتمع الأعمال فى مصر لا يعلم عن نشاط التخصيم شيئا، رغم انتشاره بدول العالم منذ سنوات طويلة.
وأضافت خبيرة الاستثمار والتمويل أن أى أدوات جديدة تدخل السوق لابد أن يصحبها الدعاية اللازمة للتعريف بها لدى غير المتخصصين مثل التجار والشركات حتى تشهد الإقبال المطلوب عليها.
لمعلوماتك
10 آلاف وكالة تحصيل ديون فى العالم تقدم خدمات التحصيل لأعمال الجملة (مؤسسة إلى مؤسسة) ولأعمال التجزئة (مؤسسة إلى المستهلك).