مراقبو الحسابات يطالبون "العقارية" بحل النزاع القائم مع "المصري العربي"

كشف تقرير مراقب الحسابات علي نتائج اعمال شركة المجموعة المصرية العقارية غير المجمعة خلال الربع الأول من 2008 عن عدد من الملاحظات منها ان الاصول المتداولة تتضمن نحو 537 مليون جنيه وبالمقابل تضمنت الارصدة الدائنة نحو 423 مليون جنيه تحت مسمي مخالفات الإدارة التنفيذية السابقة، لمقابلة مديونية الإدارة التنفيذية مؤكداً ان فارق المديونية بلغ عن الرصيد المقابل نحو 114 مليون وكان يجب تكوين مخصص لها.
وقال التقرير أرصدة عملاء الايجار في 31 مارس 2008 بلغت نحو 6 ملايين جنيه منها ما امكن حصره نحو 4.3 مليون جنيه عملاء متعثرين مستحق عليهم ايجار اكثر من خمسة اشهر مما يلزم تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمواجه مديونية العملاء المتعثرين.
وأضاف أنه لم تتحقق من صحة الرصيد الدائن بالبنك العقاري المصري العربي الذي يبلغ في 31 مارس الماضي نحو 999 ألف جنيه تقريباً وكذا لم يتحقق من صحة رصيد القرض الممنوح للشركة من البنك ذاته والذي يبلغ قيمته بالقوائم المالية نحو 52566872 جنيهاً بخلاف فوائد قروض مستحقة بواقع 5527982 جنيها.
هذا ولم يتمكن من التأكد من كفاية مخصص فوائد القروض المتنازع عليها مع البنك العقاري العربي المصري والبالغ قيمته في 2008/3/31 مبلغ 13.905 مليون جنيه.. ويرجع ذلك لعدم توافر المصادقات أو كشوف الحسابات والمستندات التي تؤيد حركة القرض والفوائد بالرغم من ان الإدارة الحالية للشركة قامت بمخاطبة ادارة البنك المذكور عدة مرات لتوفير هذه المستندات ولم تستجيب لوجود نزاع قضائي بين الشركة والبنك العقاري المصري العربي بشأن المديونيات المستحقة علي الشركة للبنك المذكور مما يلزم الاسراع في حل النزاع القائم بين الشركة والبنك العقاري المصري العربي.
وأوضح التقرير أن الارصدة المدينة تتضمن مبلغ 232.8 ألف جنيه تحت حساب العقد المبرم لصيانة المصاعد ببرج الجامعة للشركة العالمية بما يعادل 35 شهرا تقريبا وجار مخاطبة البنك الأهلي بشأن تحمل هذه المبالغ لكون المبلغ المنصرف تحت حساب احلال وتجديد المصاعد وليس صيانة المصاعد.
وذكر أيضا أن الارصدة الدائنة تتضمن مبلغ 2.099 مليون جنيه في 31 مارس الماضي قيمة وديعة الصيانة المحصلة من العملاء بغرض إنشاء وديعة باحد البنوك للاستفادة من عائدها في الصرف علي مصاريف صيانة والاستهلاكات العامة لبرج شهاب طبقا لما نصت عليه عقود بيع وحدات برج شهاب، مما كان ينبغي علي ادارة الشركة انشاء وديعة بأحد البنوك بهذه القيمة ووضع سياسة واضحة لانشاء الوديعة المذكورة، وقد افادت ادارة الشركة انه سيتم تجنيب قيمة بيع المحلات ارقام 301 و312 ببرج شهاب في ربط الوديعة المذكورة.
وأشار التقرير إلي قيام الشركة بابرام عقد مع البنك الاهلي المصري بتاريخ 20 يوليو 2005 بإدارة الوحدات المملوكة للبنك الاهلي المصري والذي يتضمن التزام شركة المجموعة العقارية بتحصيل جميع المبالغ المستحقة علي المستأجرين بهذه الوحدات والقيام بصيانة جميع المرافق والخدمات وتأمين وحراسة العقار ونظافة العقار وتسويق المساحات الشاغرة بالعقار.
كما قامت بابرام عدد ثلاثة عقود خلال عام 2006 مع بنك القاهرة الشرق الاقصي لادارة خدمات وحدات الدور الخامس والسادس والتاسع لذات العقار وقامت بابرام عدد اربعة عقود خلال عام 2007 عقدين مع بنك الاتحاد الوطني (بنك الاسكندرية التجاري والبحري) لادارة خدمات وحدات الدور الثالث عشر والرابع عشر وعقدين مع بنك القاهرة الشرق الاقصي لإدارة خدمات الدور الرابع والعاشر لذات العقار هذا ولم يتضمن النظام الاساسي للشركة ان الشركة تقوم بممارسة نشاط الادارة لصالح الغير، مما يلزم تقنين اوضاع الشركة بشأن اضافة هذا النشاط ضمن انشطة الشركة.
وأشار التقرير إلي قيام الشركة ببيع فيلات الاستثمارات العقارية (عمان - يثرب - النور) بمبلغ 25.9 مليون جنيه تقريبا وذلك بعد استبعاد تقييم مكتب انتر كونسلت لوجود خطأ جوهري في الاسس التي اعتمد عليها المكتب المذكور طبقا لما ورد بالرد علي تقريرنا لذا كان ينبغي عرض الامر علي مجلس الادارة وابلاغه بسبب الاستبعاد عند تحديد السعر الاساسي لبيع الفيلا حرصا علي الشفافية.