مبادئ البنك الدولي لنظم حماية حقوق الدائنين ومعالجة قضايا الإعسار

يجب توافر حد أدني من مستويات الشفافية وحوكمة الشركات لتنمية تبادل المعلومات والتعاون. ان الإفصاح عن البيانات الأساسية بما في ذلك الميزانيات واحصائيات العمليات وقائمة التدفقات النقدية التفصيلية مطلوب للتقدير الصحيح للمخاطر. ويلزم اتباع قواعد المحاسبة والمراجعة المطبقة في العالم وذلك حتي يتمكن الدائنون من تقدير مخاطر الائتمان ومراقبة مركز المدين المالي وقابليته للبقاء. ويحتاج تنفيذ الإصلاح وتوكيد المعاملة العادلة لكل الأطراف ومنع الممارسات غير المقبولة، وتوافر إطار قانوني ونظام قضائي مستقر ويعتمد عليه. كما يجب أن يكون في قانون الشركات ولائحته ارشادات لمساهمي المقترض. كما يجب ان يكون مجلس إدارة الشركة مسئولا وخاضعاً للمحاسبة ومستقلا عن الإدارة وملتزما بالقواعد المثلي لحوكمة الشركات. إن تطبيق القانون واجب باطراد وبغير تحيز. كما أن حقوق الدائنين ونظم الإعسار تتبادل التأثير والتأثر مع هذه النظم الإضافية، وتكون أقوي أثرا حين تشيع الممارسات الحميدة في أجزاء النظام القانوني الأخري المرتبطة بها خصوصا القانون التجاري.
الشفافية وحوكمة الشركات
تعتبر الشفافية وحوكمة الشركات حجر الزاوية لنظام اقراض وقطاع مؤسسي قوي.. وتتوافر الشفافية حين يتم جمع المعلومات وتعد لكي تكون في متناول الغير وحين يصاحب ذلك السلوك المستقيم للشركات الأفراد لتكون مجتمعا تتوافر فيه المعلومات ويتم تبادلها ليتحقق للجميع تعاون أكبر للشفافية وحوكمة الشركات أهمية خاصة في أسواق المال الناشئة ذلك انها أكثر تأثراً بالمؤشرات الخارجية. وبغير الشفافية يكون الاحتمال الأغلب ألا يعكس سعر الفائدة علي القروض مخاطرها الكامنة. الأمر الذي يؤدي إلي زيادة اسعار الفائدة وزيادة أعباء القرض الأخري. ان الشفافية والحوكمة الجيدة للشركات ضرورية للمعاملات المحلية والدولية، وفي كل مراحل الاستثمار في البداية عند إنشاء القرض وأثناء مدته وإدارة مخاطره وعلي الأخص حين يتعرض المقترض لصعوبات مالية واضحة يسعي عندها الدائن إلي انهاء القرض. ويحتاج المقرضون إلي الوثوق في استثماراتهم، ولا يمكن توفير هذه الثقة إلا من خلال المتابعة المستمرة سواء قبل أو أثناء عملية إعادة الجدولة أو بعد تنفيذ خطة إعادة تنظيم المشروع.
* فمن وجهة نظر المدين ينعكس التطور المستمر في أسواق المال تغير اسعار الأدوات المالية للمشاركين وتركيبة الشركات المكونة لبيئة هذه الأسواق. ان مقرض اليوم "بما في ذلك المقرض الأجنبي" قد يكون جهة أخري غير البنوك التجارية التقليدية. فقد يكون المقرض شركة تأجير تمويلي أو بنك استثمار أو صندوق تأمين مخاطر أو مؤسسة استثمار "كشركة تأمين أو صندوق تأمينات اجتماعية" أو مستثمر في دين معسر أو مقدم خدمات خزانة أو منتجات سوق المال وبالإضافة إلي ذلك فقد صارت الأدوات المالية المعقدة مثل المشتقات الائتمانية لسعر الفائدة والعملات أكثر شيوعا ومع أن هذه الأدوات قد قصد بها اصلا تقليل المخاطر في أوقات تذبذب الأسواق فإنها قد تزيد من مستوي مخاطر المقترض لأنها تضيف عناصر مختلطة من تصفية ومتابعة تسربات المخاطر المختلفة. ان تعقد الهياكل المالية وتقنيات التمويل قد تمكن المقترض من تحمل عبء الاقتراض في مراحله الأولي. إلا ان الحساسية للعوامل الخارجية مثل الظروف المحيطة في الاقتصاديات النامية قد تتفاقم بمضاعفات تؤدي إلي زيادة المخاطر الكلية بشكل كبير.
* أما من وجهة نظر المقرض فالغرض الأول عنده حين يتبين ان منشأة المقترض تعاني من صعوبات مالية وانها علي وشك الإعسار هو أن يحاول تعظيم قيمة أصول المدين حتي يتمكن من استرداد أكبر قدر من دينه. ويعتمد دعم الدائن لخطة الخروج سواء عن طريق إعادة التنظيم وإعادة التأهيل وعن طريق التصفية علي كفاءة المعلومات المتوافرة. فلكي يعاد هيكلة ميزانية شركة يجب ان يكون المقرض في موقف يسمح له بأن يقرر جدوي مد أجل سداد الدين أو جدولة السداد علي مدة أطول أو تأجيل سداد الفوائد أو اعطاء تمويل جديد أو تحويل الدين إلي مساهمة وذلك بالتبادل أو مصحوبا بالتشجيع علي بيع الأصول الرئيسية وإغلاق الأنشطة غير المربحة. ويجب تحديد القيمة الارشادية للمنشأة حتي يمكن تقدير الفائدة العملية من بيعها أو التخلي عنها أو بيع الحصة المسيطرة من أسهمها. ويجب ان يكون هذا التقييم مبنيا علي اساس انها منشأة مستمرة النشاط مرة وعلي أساس انها مستحقة التصفية مرة أخري وذلك ليتضح المسعي الذي يؤدي إلي امكان استعادة الاستثمارات وتحتاج خطة التصرف في الأصول سواء بهدف استعادة السيولة أو بهدف تخفيض المديونية إلي التأكيد من تقييم الأصول المحملة بأعباء عينية والأصول غير المحملة بهذه الأعباء، علي ان يؤخذ في الاعتبار مكان وجود الأصل وسهولة الوصول إليه وتكلفة ذلك. وتعتمد كل هذه الجهود وتعظيم القيمة علي توافر الشفافية.