أقراص

سوق الكمبيوتر.. والمستهلك

Khaled@gn4me.com
مع تزايد القاعدة المحلية لمستخدمي الكمبيوتر " حيث يؤكد الخبراء أن لدينا أكثر من 4 ملايين جهاز كمبيوتر في مختلف المؤسسات والمنازل " فان عملية حماية حقوق هؤلاء المستخدمين أصبحت ضرورة ملحة لتنظيم هذا السوق المتنامي ووضع الآليات التي تضمن حقوق المستهلكين في حالة وجود عيوب إنتاج أو أخطاء في التصنيع علي غرار باقي السلع لاسيما الاستهلاكية منها .
وفي خضم الحديث الدائر الآن عن قانون جديد لحماية حقوق المستهلكين فإنه من المهم أن نلفت النظر إلي حقوق المستهلكين في سوق تكنولوجيا المعلومات وخاصة مكونات وأجهزة الكمبيوتر وكيفية وضع معايير واضحة تضمن حقوقهم وأولها حق المستهلك في تغيير السلعة في حالة وجود بعض العيوب الإنتاجية وكذلك إمكانية ردها واستبدالها مادامت بحالتها علاوة علي كيفية ضمان حقوق المستهلك في حالات الغش التجاري والتدليس في مواصفات الأجهزة التي تقوم به بعض الشركات الصغيرة لتجميع الحاسب الالي.
ولعل ما يتصف به سوق الكمبيوتر المحلي من طبيعة خاصة نظرا لكون أكثر مكونات جهاز الحاسب الآلي يتم الاعتماد بشكل كبير علي استيرادها " باستثناء بعض المكونات " تجعل من عملية معاقبة المنتج لهذه المكونات أمر غير سهل أو بمعني آخر غير متاح وهنا يجب أن نقف أمام مسئولية مستوردي وموزعي هذه المكونات التي يوجد بها عيوب فنية أو كونها منتجات مقلدة لماركات عالمية حيث يجب أن نلفت النظر إلي أهمية احتفاظ الشركات التي تعمل في مجال تجميع الأجهزة بالفواتير والمستندات التي تثبت الجهة التي تستورد مكونات الحاسب بما يسهل عملية الرجوع إليها في حالات وجود مخالفات .
كذلك من المهم أن نشير الي أهمية العمل علي إيجاد جهة ما تستطيع أن تتلقي جميع شكاوي مستخدمي الحاسب الآلي علي أن تمتلك هذه الجهة آلية تنفيذية سريعة تساعدها علي التحرك والتدخل لحل هذه المشاكل في أسرع وقت ممكن لاسيما في حالة وضوح الحقائق وثبوت تعمد المخالفة وغش المستهلك من جانب بعض الشركات.
نعتقد انه آن أوان لكي يتم التعامل مع سوق الكمبيوتر كسوق منظم وليس كسوق عشوائي يعمل فيه كل يريد وفقا لرؤيته الشخصية بغض النظر عن تقاليد وأعراف هذا السوق حيث يكون المستهلك دائما هو الضحية للتصرفات والإجراءات الغير مشروعة من جانب القلة التي تسيء إلي سمعة هذا السوق وتؤدي إلي تدميره علي المدي الطويل بدلا من السعي إلي تنميه وفقدان ثقة المستهلك في كافة العاملين بهذا السوق .