أقراص

سوق الكمبيوتر ... وحماية المستهلك

khaled@gn4me.com
مع تزايد القاعدة المحلية لمستخدمي الكمبيوتر فإن عملية حماية حقوق هؤلاء المستخدمين أصبحت ضرورة ملحة لتنظيم هذه السوق المتنامي ووضع الآليات التي تضمن حقوق المستهلكين في حالة وجود عيوب إنتاج أو أخطاء في التصنيع علي غرار باقي السلع لاسيما الاستهلاكية منها.
ومؤخرا أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يدرس حاليا إنشاء شرطة متخصصة لمراقبة الأسواق تتبع وزارة الصناعة لإلزام التاجر بالإعلان عن سلعته من حيث السعر وتاريخ الصلاحية وبلد المنشأ والبيع بالفاتورة للمستهلكين حتي يمكن الرجوع إليه لرد السلعة التالفة وقال إن عقوبة التاجر المتلاعب بأسعار السلع وغشها في الأسواق سوف تصل إلي 100 ألف جنيه مع الاحتفاظ بحق التاجر في التصالح بعد دفع الغرامة.
ومنذ أيام قليلة ظهرت إلي النور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك متضمنة في 53 مادة لتنظيم تطبيق القانون تجيز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوي إلي الجهاز عن أية مخالفات لأحكام قانون حماية المستهلك ويتطلب تقديم الشكوي كتابة اسم المشكو في حقه وعنوانه وطبيعة نشاطه ونوع المخالفة محل الشكوي والأدلة التي تقوم عليها الشكوي والمستندات الدالة إن وجدت وبيان الضرر الواقع علي الشاكي آن وجد.
ولعل من أهم ما تضمنته اللائحة فيما يخص السلع المستوردة والتي تشكل نحو 90 % من مكونات أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الالكترونية أنها تلزم المنتج والمستورد بكتابة اسم السلعة وبلد المنشأ واسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وشروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال والأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات حيث يتم وضع كل أو بعض هذه البيانات علي كل منتج وذلك حسب طبيعة كل سلعة وطريقة الإعلان عنها أو عرضها ووفقا للمواصفات القياسية المصرية علي أن يتم وضعها بشكل ظاهر وواضح يسهل قراءتها.
كذلك من البنود الهامة التي نصت عليها اللائحة والتي ستوثر علي سوق الكمبيوتر أنه من الضروري أن تكتب بيانات السلع المستوردة باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغتين أو أكثر علي أن تكون إحداهما اللغة العربية وبطريقة يتعذر إزالتها وان تكتب البيانات علي السلعة ذاتها فإذا استحال ذلك تكتب علي بطاقات تلصق عليها أو علي عبوتها علي ألا يؤدي تصميم البطاقة أو لونها أو طريقة لصقها الي إخفاء أي بيان آخر.
كما تضمنت اللائحة التزام المورد بتقديم فاتورة للمستهلك بناء علي طلبه تثبت التعامل أو التعاقد علي المنتج دون تحميل المستهلك أية أعباء إضافية مالية أو غير مالية علي أن تتضمن الفاتورة اسم المورد واسم محله التجاري واسم ولقب المستهلك وتاريخ التعامل أو التعاقد علي المنتج وثمنه ونوعه وصفاته الجوهرية وحالة السلعة جديدة كانت أو مستعملة وكمية المنتج من حيث العدد أو الوزن وتوقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا وميعاد التسليم كذلك تفيد اللائحة بضرورة الالتزام المعلن بالصدق والشفافية عند الإعلان عن أي سلعة حتي لا يتم ايجاد انطباع غير حقيقي أو تضليل للمستهلك. وفي حالة اكتشاف المورد أو علمه بوجود عيب في منتج يتعامل فيه الزمت اللائحة المورد بضرورة إبلاغ جهاز حماية المستهلك من هذا العيب وأضراره المحتملة خلال مدة وأقصاها سبعة أيام.
في النهاية نأمل أن ينجح سوق الكمبيوتر المحلي في إعطاء المثل والقدوة لباقي الأسواق في الالتزام بجميع شروط اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك باعتبار أن هذا السوق يخاطب ويحترم في المقام الأول عقول المستهلكين ناهيك عن كونه أسرع الأسواق في معدلات النمو ويفترض انه يسعي لزيادة حجمه.