أقراص

سوق المعلومات ..وحماية المستهلك

khaled@gn4me.com
يشكل سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلي واحدا من أكثر الأسواق نموا في ضوء تزايد قاعدة المستخدمين سواء لأجهزة الكمبيوتر والتليفون المحمول أو مستخدمي الانترنت الأمر الذي يؤدي لتنوع وتعدد المشاكل التي يشهدها هذا السوق سواء نتيجة التصرفات غير المسئولة من بعض الشركات العاملة في هذا السوق أو نتيجة تغيب غالبية حقوق المستخدمين وأولها رد البضاعة لاسيما إذا كانت تالفة وحق الاستبدال ناهيك عن حقوق الدعم الفني والصيانة .
ومن المتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية لمشروع قانون حماية المستهلك منتصف الشهر الحالي حيث ألزمت اللائحة مورد السلعة بتقديم المعلومات الكافية عن حالتها , وعن مدي وجود عيوب فيها , ومدي حاجتها إلي الإصلاح , ويلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه , أو علمه بوجود عيب في المنتج بإبلاغ جهاز حماية المستهلك عن هذا العيب وأضراره المحتملة , وأن يعلن التوقف عن إنتاجه , وأن يحذر المستهلكين بعدم الاستخدام من خلال النشر , أو الاتصال المباشر بالمستهلكين كما ألزمت اللائحة المنتجين والمستوردين بكتابة البيانات الأساسية علي السلع باللغة العربية بشكل ظاهر وواضح حتي تسهل قراءتها , وبالامتناع عن وضع أي بيانات تكون من شأنها خداع أو تضليل المستهلك كذلك منح القانون للمستهلك الحق في رد السلع خلال 14 يوما من تاريخ الشراء في حالة وجود عيوب أو فساد بها .
ونتصور ان هذه المواد سوف تطبق أيضا علي سوق تكنولوجيا المعلومات بكل ما يتضمنه من مكونات وأجهزة الكمبيوتر والانترنت بما يمنح المستهلك نوعا من الثقة المطلوبة في تفضيل عملية الشراء من هذا السوق وضمان عدم تعرضه للخداع أو التدليس حيث باتت تشكل المنتجات المقلدة " بكفاءة عالية بحيث يصعب تفريقها عن المنتج الأصلي " سوقا موازية وضخمة تضر بجميع أطراف السوق .
فالسوق الرمادي للمكونات المقلدة "كما يحلو للخبراء تسميته " يتسبب في زيادة حالة الشك لدي المستهلك في كل ما هو معروض وهو بالتأكيد ما يؤثر سلبيا علي علاقة هذا المستخدم بالسوق المحلي وتفضيله شراء احتياجاته " كلما كان ذلك متاحا " من الخارج ومما يزيد هذا الشعور أن غالبية الشركات العاملة في السوق يطلقون علي بعضهم الإشاعات ويؤكدون أنهم فقط من يقومون ببيع المنتجات الأصلية وما سواهم منتجات مقلدة ومغشوشة .
نعتقد انه علي الكيانات الحكومية والأهلية المعنية بتنمية سوق تكنولوجيا " شعبة الحاسب الالي باتحاد الغرف التجارية - وغرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشعبة الالكترونيات باتحاد الصناعات والجمعيات " أن تبدأ في تنظيم دورات أو ندوات موسعة لأعضائها للتعريف ببنود قانون حماية المستهلك وكيف يمكن لسوق المعلومات الاستفادة منه لتعظيم الايجابيات وتنقيته من الشوائب والسلبيات بما يعود بالنفع علي جميع الأطراف.
أخيرا نؤكد أنه لا يوجد مانع مطلقا لدي المستخدم في أن تكون هناك منتجات متشابهة بأسعار متنوعة علي أن يكون الخيار له هو وليس من خلال ممارسة بعض أساليب الخداع والتضليل كذلك فان عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " لابد من اختفائها تماما فالأمر ليس توريط المستهلك وإنما يجب أن تكون العلاقة بين طرفي السوق أكثر مرونة وتفهما من مجرد الانتهاء من عملية الشراء وذلك علي غرار ما يحدث في المراكز التجارية التي تحترم كافة حقوق المستهلك .