أقراص

أسعار الكمبيوتر...بين المحلية والعالمية

Khaled15@link.net
بات الطلب الرئيسي الذي يمكن أن يشكل محورا رئيسيا للأهل والأصدقاء المهتمين بالتكنولوجيا من أحد الأقارب المسافرين للخارج - وخاصة الولايات المتحدة وإمارة دبي- وهو بحث إمكانية شراء جهاز كمبيوتر محمول أو MP4 أو DVD أو أي جهاز الكتروني مؤكدين أن الأسعار في الأسواق العالمية أقل بكثير عن مثيلاتها في السوق المحلي ناهيك عن ضمان مستوي الجودة حيث أن أجهزة الرقابة في هذه الأسواق لا تتهاون أو تتغاضي عن أي هفوة لاستغلال وإهدار حقوق المستهلك.
وبالأمس تحدثنا عما يمكن أن يلاقيه المستهلك المحلي من بعض الممارسات غير التجارية في كل الأسواق المحلية بصورة عامة وبصورة خاصة في سوق بيع أجهزة الكمبيوتر وتضليله بأسعار في إعلانات وهمية لا تراعي ابسط حقوق المستهلك وهنا يحضرني ما قاله سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أمام جمعية رجال الأعمال المصريين من أن المحال التجارية المصرية مازال بعض أصحابها لا يعرفون لغة التجارة ولغة الحوار مع الزبون! ومن ثم فإنه إذا لم توفق هذه المحال أوضاعها سوف تفقد الكثير ولن تستطيع المنافسة القادمة حيث ينتظر أن تشهد السوق المحلية دخول عدد كبير من السلاسل التجارية الأجنبية وهي تجيد التعامل مع المستخدم تحت شعار الزبون دائما علي حق وتعرف كيف تطبق قاعدة البضاعة المباعة ترد وتستبدل.
وفي الحقيقة فإن وجود اختلاف في أسعار أجهزة الكمبيوتر بين السوق المحلي والعالمي هو أمر لا يحتاج إلي إثبات فالأسعار المحلية لأجهزة الكمبيوتر ولاسيما المحمولة تزيد الأسعار في إمارة دبي علي سبيل المثال بما لا يقل عن 30 -40 % تقريبا وهذا من خلال واقع التجربة العملية - علي الأقل علي المستوي الشخصي - هذا ناهيك عن اختلاف توقيت طرح السلع الالكترونية فالمستهلك المحلي في سوق الالكترونيات لا يري هذه المنتجات إلا بعد مرور ما يتراوح بين 3- 6 شهور علي طرحها في إمارة دبي!
فلم يعد من المقبول الأن أن يحصل المستهلك المحلي في سوق الكمبيوتر والأجهزة الالكترونية علي مستوي خدمات وأسعار تقل عما يلاقيه نظيره في سوق دبي - وهذا ليس تقليلا من شأن نجاح تجربة دبي كمدينة حرة للتكنولوجيا - وإنما هي دعوة لضرورة التحرك السريع من جميع الأطراف المعنية بتنمية ودعم سوق الكمبيوتر المحلي فالطلب الحالي بهذا السوق يجب تعظيم الاستفادة منه في إيجاد وتوطين سوق إقليمي لصناعة الكمبيوتر سواء للسوق المحلي أو إعادة تصديرها مرة أخري للأسواق الإفريقية وأوروبا.
لا نريد أن نعمم الاتهامات لجميع الشركات العاملة بسوق الكمبيوتر محلية وعالمية وموزعة ونعتبرها مسئولة بصورة كاملة عن تردي ثقة المستهلك في مكونات الاجهزه وأسعارها فبالطبع هناك شق حكومي كبير متمثل في زيادة الأعباء المالية المفروضة علي هذا السوق رسوم جمركية وضرائب مبيعات والتي تؤدي في النهاية إلي رفع مستويات الأسعار المحلية - مقارنة بالعالمية - ولكن هذا لا يعني أننا نظل مكتوفي الايدي أمام هذا الظلم الذي يتعرض له المستهلك في سوق الكمبيوتر والذي لم يعد يتوافق مع مقتضيات عصر المعرفة وعلي رأسها توفير أجهزة كمبيوتر بأسعار عالمية
في النهاية نعتقد إننا نمتلك العديد من مقومات مركز إقليمي أو منطقة حرة لتجارة الكمبيوتر والأجهزة الالكترونية وهو أمر يحتاج إلي بللورة رؤية موحدة تشارك فيها جميع الأطراف المعنية بما لا يؤدي إلي تقليل حصيلة الدولة من الرسوم المفروض علي سوق الكمبيوتر بل يؤدي إلي تعظيمها وفي نفس الوقت تنمية وتنظيم هذا السوق الاستراتيجي بالنسبة لمستقبلنا.