[email protected] ناقشنا في نفس هذا المكان خلال الأسبوع الحالي اختلاف هيكل الأسعار في سوق الكمبيوتر المحلي مقارنة بمثيله سواء الاقليمي دبي أو العالمي الولاياتالمتحدة وأكدنا أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه المستخدمين في هذا السوق لضمان حصولهم علي نفس المزايا التي يتمتع بها نظراؤهم في الأسواق الخارجية منها ما يرجع بصورة مباشرة للجهات الحكومية متمثلا في الرسوم والضرائب المفروضة والجزء الآخر لسياسات التسعير التي تتبعها شركات الكمبيوتر . وحول هذا الموضوع تلقيت مؤخرا من الدكتور هشام عبد الغفار عضو مجلس إدارة شعبة الحاسب الآلي التابعة لاتحاد الغرف التجارية رسالة عبر البريد الالكتروني هذا نصها . أرفق لعنايتكم المقالة المنشورة بمجلة تشانيل ميديل إيست عدد الأحد 18 فبراير 2007 عن تحرير قطاع تكنولوجيا المعلومات من الجمارك في السعودية و دول مجلس التعاون الخليجي و المقال يثير النقاط المهمة التالية: أولها تأثير هذا القرار الهام علي وضع السعودية كبديل مهم لمنطقة جبل علي - الموجودة في الإمارات للتجارة الحرة لكافة السلع بصورة عامة والالكترونية بصورة خاصة - كذلك تأثير هذا القرار علي ظاهرة احتكار السوق السعودي والخليجي بواسطة مجموعة محدودة من المستوردين و أثر هذا القرار في فتح السوق أمام الجميع مما يزيد المنافسة لصالح المستهلك علاوة علي تأثير هذا القرار علي إنهاء ظاهرة الفواتير المخفضة و التهريب و ما يمثله هذا من ضبط كامل للسوق السعودي بالإضافة إلي اتجاه باقي دول مجلس التعاون الخليجي لتعميم هذا القرار بحيث تصبح هذه الدول ميناء حر لتكنولوجيا المعلومات و أثر هذا علي زيادة نصيبها من هذه التجارة المهمة و من تجارة الترانزيت في المنطقة . ويستطرد قائلا أن هذا القرار المهم يثير في نفسي التساؤلات التالية أننا تقدمنا من خلال الشعبة العامة للحاسبات الآلية و البرمجيات بمذكرة لحكومة د/ أحمد نظيف الأولي بخصوص إعفاء قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات واوضحنا في هذه المذكرة الفوائد المتعددة التي سوف تعود علي القطاع و الدولة بأكملها من تحرير هذا القطاع و معظم ما أوضحناه من فوائد هو نفس ما وصل إليه المقال من فوائد للسوق السعودي. ويتساءل ماذا حدث في هذه المذكرة المهمة طوال الاعوام الثلاثة الماضية؟ ما أعلمه أنها محالة للجنة وأنها تحت الدراسة!! هل هذا معقول؟ و هل ننتظر حتي تصبح جميع دول المنطقة حرة و تضيع اي ميزة نسبية لمصر حتي نتحرك؟ أن القرار السعودي يضعنا في مأزق حقيقي فبعد ان كنا نهدف للمنافسة فقط مع جبل علي أصبح علينا الآن أن ننافس جبل علي و السوق السعودي وقريبا يصبح علينا منافسة جبل علي و السعودية و باقي دول مجلس التعاون الخليجي!! مؤكدا أن الأمر أصبح عاجلا و علينا سرعة التحرك و الدخول في مفاوضات جادة مع الحكومة لتفعيل هذا القرار الذي أصبح بعد موقف السعودية قرار هاما و عاجلا وأننا إذا لم نستطع أن نقنع حكومة علي رأسها احد رجالات تكنولوجيا المعلومات بأهمية تحرير هذا القطاع و بضرورة الوصول الي هذا القرار الآن فعلينا ترك الحديث المكرر غير ذي جدوي عن قدرة قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري علي المنافسة في المنطقة فنحن للأسف نتكلم و نتكلم فقط و الاخرون يعملون. للحديث بقية ...