أقراص

الأطفال المعاقون.. وإعادة التأهيل

Khaled15@link.net
من حق جميع أطفالنا إتاحة الفرصة أمامهم لاستخدام الكمبيوتر باعتباره أداة مهمة لمواكبة التغيرات العصرية الحالية والمستقبلية وإذا كانت الدراسات المتخصصة تؤكد أن لدينا 3 ملايين معاق غالبيتهم من الأطفال والشباب - في سن العمل - فان عملية تأهيل هذه الموارد البشرية تعد مسئولية مجتمعية يجب أن تتكامل الجهود لتوفير الحلول الجذرية لها.
وبالطبع فإن مشكلة التأهيل التكنولوجي للأطفال وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة تحتاج إلي تصميم برامج كمبيوتر خاصة تتيح لهم التعامل مع الكمبيوتر والاستفادة منه أسوة بالأطفال الأسوياء حيث يلاحظ أن جميع شركات البرمجيات المحلية المتخصصة في مجال إنتاج برامج الأطفال تركز جهودها علي تلبية احتياجات الأطفال الأسوياء سواء من برامج تعليمية أو ترفيهية أو ثقافية أو دينية وهذا طبعا وفقا لاحتياجات السوق وبالتالي فان أطفالنا ذوي الاحتياجات الخاصة يكونون محرومين من إتاحة الفرصة أمامهم لتعلم مهارات استخدام الكمبيوتر كغيرهم من الأطفال .
ونتصور أن الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن تلعب دورا مهما جدا ومؤثرا في تنمية قدرات ومواهب أطفالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعويض نقص بعض القدرات التي لم يهبها الله لهم ومساعدتهم للاندماج والتعايش تدريجيا مع المجتمع الذي يعيشون فيه بدلا من نظرة المجتمع لهؤلاء الأطفال والتي لا تخلو من التعاطف والشفقة بهم دون العمل الجدي علي مساعدتهم.
ونأمل من الدكتور الإنسان طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إقامة المزيد من نوادي التكنولوجيا التابع للوزارة ونشرها علي الجمعيات الخيرية لتربية الأطفال الأيتام وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة كما يمكن - في إطار مشروع الحضانات التكنولوجية التنموية - أن يتم تخصيص فرصة لاستقبال أفكار تصميم برامج كمبيوتر تستهدف تلبية متطلبات تنمية القدرات والمهارات الشخصية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال أجهزة الكمبيوتر خاصة وانه يمكن تسويق هذه البرامج سواء علي المستوي المحلي أو الاقليمي والعالمي.
كما نضم صوتنا إلي التوصيات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات - عن أحوال جمعيات تأهيل الأطفال المعاقين- والتي من أهمها دراسة إنشاء حضانات للأطفال المعاقين ومؤسسات للتثقيف الفكري ومراكز تأهيل شاملة للمعاقين في المحافظات التي تفتقر إلي ذلك، وكذلك إنشاء أقسام داخلية بمراكز التأهيل الشاملة خاصة بمحافظات الإسماعيلية والمنيا. كما أكد علي التوصية بإنشاء دور ضيافة بمؤسسات التثقيف الفكري لإيداع الحالات التي بلغت السن القانونية (18 سنة) لمغادرة المؤسسات وحالات كبار السن الذين ليس لديهم عائل مؤتمن وكذلك تدارك الملاحظات والإشكاليات التي تضمنها التقرير- والتي قمنا بتناولها أمس.
في النهاية نستطيع أن نؤكد أن لدينا سوقا ضخما لبرامج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة إذ لا يتوافر لدينا أي بيانات أو إحصائيات وبالتالي فهناك أرباح كبيرة ستعود علي الشركات التي ستنتج هذه البرامج وإنما كل ما نستطيع أن نقوله أن من حق هؤلاء الأطفال أن يلقوا نفس المعاملة التي ينعم بها أطفالنا الأسوياء ومن حقهم أيضا أن تشارك الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات والشئون الاجتماعية في عملية تأهيلهم تكنولوجيا كلما كان ذلك ممكنا.