[email protected] لعل الحديث عن أهمية الجامعات الخاصة لم يعد يحتاج إلي تأكيد دورها في توفير كوادر بشرية محلية قادرة علي تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي والعمل علي تنمية مهاراتها التنافسية بصورة كبيرة لبناء أجيال من الشباب قادرة علي اتخاذ القرار وتحمل أعباء التنمية الشاملة في جميع المجالات. ومن المسلم به أن العقدين الماضيين شهدا طفرة كبيرة في أعداد المعاهد العلمية والجامعات حيث بات الجميع يتنافس علي جذب الطلبة من خلال الإعلان عن تقديم المزايا والبرامج التي تساعد الطلبه علي تنمية مهاراتهم بصورة عملية إلا أنه وللأسف فانه ليس كل ما يعلن يتم الوفاء بها وإنما يدخل جزء كبير منه تحت بند الدعاية المضللة والتي تسعي لمجرد جذب أعداد كبيرة من الطلبة لدفع المصاريف فقط! ومؤخرا التقيت مع بعض طلبة أحد المعاهد التعليمية والذي يحمل شعار التكنولوجيا - في اسم المعهد - حيث أكد الطلبة أنهم رغم قرب حصولهم علي شهادة التخرج إلا أن معلوماتهم عن الكمبيوتر والتكنولوجيا بصورة عامة لا تزيد عن معلومات أي طالب آخر في أي كلية نظرية ! رغم أن تخصصهم هو علوم الكمبيوتر - وسيحصلون علي شهادة معتمدة - وذلك نتيجة عدم وجود الكوادر المتخصصة التي تقوم بتأهيلهم في المعهد المذكور بصورة جيدة. كذلك التقيت مع رئيس أحد أهم الكليات الخاصة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات علي مستوي الوطن العربي - بالإسكندرية - والذي أكد أن النظام الحالي للجامعات الخاصة لا يتيح الفرز الدقيق بين الثمين والرخيص وتكون الخسارة الرئيسية علي الطلبة الذين لا يحصلون علي خدمة تعليمية متميزة - نظير ما يتم دفعه من مصاريف دراسية مؤكدا أن الكثير من الجامعات الخاصة تحولت إلي مشروعات تجارية لجني مئات الملايين من الجنيهات وان هذا الانحراف في العملية التعليمية اثر سلبيا علي الكيانات التعليمية الجادة والتي تحترم ما تقدمه لطلابها إلا أن استمرار لجوء بعض الجامعات الخاصة إلي الأساليب غير التربوية يمكن أن يؤدي في النهاية إلي انحدار عملية التعليم الجامعي الخاص بدلا من العمل علي تطويره وهو الهدف الأساسي من السماح بإنشاء الجامعات الخاصة. نتصور أن صدور القرار الجمهوري باللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد -تتكون اللائحة من (25) مادة - تتضمن تحديد معايير الجودة للبرامج التعليمية يمكن أن يكون الخطوة الأولي علي طريق إعادة الانضباط إلي المؤسسات التعليمية الخاصة معاهد وجامعات بحيث تخضع جميع هذه المؤسسات القائمة حاليا أو التي سيتم إقامتها في المستقبل لمعايير قياسية موحدة تضمن تطوير مستوي جودة العملية التعليمية التي يتلقها الطلبة. للحديث بقية...