أقراص

الاستشارات التكنولوجية.. وتقنين الميكنة

Khaled15@link.net
يعد تقديم خدمات الاستشارات التكنولوجية أحد أهم أركان ما يعرف بسوق خدمات المعلومات والذي يضم كلا من نشاط التدريب والدعم الفني وخدمات الكول سنتر حيث يؤكد الخبراء أن هناك فرصا كبيرة متاحة أمامنا لزيادة صادراتنا من هذه الخدمات للأسواق الإقليمية والعالمية لاسيما وأننا ما زلنا نمر بمرحلة النمو الأولية لتلك لأسواق.
ولا شك أن السوق المحلي للمعلومات يعاني من غياب دور الاستشاري التكنولوجي المتخصص القادر علي تحديد احتياجات المشروعات ومؤسسات الأعمال من تكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية الأمر الذي يجعل تنفيذ مشروعات الميكنة بالمؤسسات أشبه بمجرد توريد مجموعة من أجهزة الكمبيوتر والبرامج والحلول دون وجود نوع من الضوابط أو الضمانات التي تحدد واجبات وحق كل طرف وتستطيع أن تؤكد مدي سلامة عملية الميكنة.
وإذا كانت الجهات الحكومية نجحت بصورة أو بأخري في إيجاد المستشار التكنولوجي لجميع مشروعات الحكومة الالكترونية من خلال الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو وزارة التنمية الإدارية فان مؤسسات القطاع الخاص التي تشكل 70 % من حجم الاقتصاد المحلي مازالت لا تري أهمية لدور إستشاري تكنولوجيا المعلومات وانه مجرد نفقات لا مبرر له يجب أن تسعي لتخفيضها أو إلغائها الأمر الذي ربما يؤدي في النهاية إلي ظهور الكثير من المشاكل عن التطبيق الفعلي وربما تكون النتائج النهاية لمشروعات الميكنة لا تتفق مع احتياجات هذا المشروع.
ونتصور أن غياب دور المستشار التكنولوجي في غالبية مشروعات الميكنة بمؤسسات الأعمال يرجع بصورة أساسية لعدم وجود نوع من تقنين الاعتماد علي المستشار التكنولوجي فمثلا في مجال العقارات لا يمكن الحصول علي تراخيص من وزارة الإسكان إلا عن طريق مكتب هندسي يشرف علي تنفيذ عملية البناء للعقار إذ لا يشترط أن يكون هو المنفذ بما يضمن مطابقته للمواصفات والمعايير الهندسية المتفق عليها .وهنا نتساءل كيف يمكننا إلزام مؤسسات الإعمال وهي مؤسسات خاصة بالاعتماد علي مستشار تكنولوجي لإجراء عمليات الميكنة ؟
ونتصور أن الإجابة جاءت من خلال ما يقوم به الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية بإعادة إحياء معهد الإدارة - التابع للوزارة - ليقوم بتأهيل وإعداد كتيب للمواصفات والمعايير القياسية الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات في ميكنة المؤسسات وإتاحتها لجميع المؤسسات الحكومية للاعتماد عليها عند اتخاذ قرار الميكنة وبالنسبة لمؤسسات الإعمال الخاصة فإنه من الممكن أن تكون من خلال تفعيل دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA من خلال اشتراط حصول مؤسسات الأعمال علي التوقيع الالكتروني الخاص بها إلا من خلال مكتب معتمد لخدمات الاستشارات التكنولوجية يؤكد سلامة وكفاءة البنية التكنولوجية للمؤسسة وقدرتها علي التعامل وفقا لمفاهيم التجارة والأعمال الالكترونية.
ربما يقول البعض إننا بذلك نسعي لوضع العراقيل وزيادة النفقات المالية أمام عملية ميكنة مؤسسات الأعمال ولكن هذا التخوف سيتبدد إذا علمنا أن غالبية المنازعات التي تنشئ بين شركات تكنولوجيا المعلومات ومؤسسات الأعمال ناجمة عن غياب دور المستشار التكنولوجي والحفاظ علي حقوق كلا الطرفين وفيما يتعلق بتكلفة الاستعانة بمكتب للاستشارات التكنولوجية فيمكن أن تكون نسبة 1 % مثلا من اجمالي قيمة أعمال الميكنة يقتسمها الطرفان شركات التكنولوجيا ومؤسسات الأعمال.