أقراص

البنوك.. والكروت الذكية

Khaled15@link.net
ن المعلوم أنه وفقا لاتفاقيات بازل 2 في مجال الخدمات المالية ية والبنكية فانه يجب أن تنتقل جميع البنوك بالقطاع المصرفي إلي استخدام الكروت الذكية مع نهاية العام الحالي لتتوافق مع معايير EMV إذ ستحل الكروت الذكية محل الكروت الممغنطة لتلبية احتياجات كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك لعملائها .
وعن إمكانية أن تكون هناك صناعة مصرية لهذه الكروت الذكية كشف الخبراء المتخصصون أن الأمر ليس صعبا ولكنه مرتبط بصورة كبيرة بحجم السوق وكل المحاولات الحالية التي نراها في أحسن الأحوال لا تتجاوز عملية تجميع أو تحميل تطبيقات علي تلك الكروت لكن عملية التصنيع الكاملة ترتبط بمعايير اقتصادية اخري فتلك الصناعة مكلفة وتحتاج استثمارات كبيرة تحتاج وجود شركات عالمية لها خبرة ودراية بهذه الصناعة.
وإذا كانت أنظمة الكروت الذكية هي احد أهم خيارات الدفع الالكتروني من خلال شبكة الانترنت عندما يتم تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية والتوقيع الالكتروني فهنا نتساءل هل الجانب التشريعي و القانوني الحالي يحمي البيانات والمعلومات الشخصية الموجودة علي تلك الكروت ومن له حق الاطلاع عليها بالإضافة إلي بعض الإشكاليات الضريبية والمحاسبية التي يجب حسمها قبل تطبيق أنظمة الدفع الالكتروني الذكية .
ونتصور أننا علينا أن نسعي لتمكين البنوك للتحول إلي الكروت الذكية في مجال بطاقات الائتمان والخصم خاصة وأن تلك المعايير توفر الحماية الكاملة لحاملي البطاقات ضد عمليات التزييف والتزوير كما توفر للبنوك فرصة زيادة أرباحها وتنويع الخدمات التي تقدمها عبر الكارت الواحد لاسيما وأن هناك نوعاً من الاهتمام تبديه البنوك المصرية .
نعتقد كذلك أننا في حاجة ماسة لمبادرة لتنمية الدفع الالكتروني عبر الكروت الذكية تتبناه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا تهدف إلي نشر ثقافة النقود الذكية باستخدام الكروت الذكية لاسيما مع استعداد الهيئة لبدء التعامل بتراخيص إصدار التوقيع الالكتروني لكل من الأفراد والمؤسسات علاوة علي أن كثيرا من دول العالم تتعامل وفق مفهوم Cashless وهو ما يجب أن نسعي جميعاً لزيادة وعي المجتمع به وهذا دور مشترك بين الحكومة والبنوك وقطاعات الأعمال .
للحديث بقية ...