أهمها عدم توافر البنية التحتية اللازمة لذلك

تحديات كثيرة أمام البنوك للتحول للكروت الذكية العام الحالي

حدد مسئولو البنوك عددا من التحديات التي تحول دون استخدام الكروت الذكية بدلا من الممغنطة تتعلق هذه التحديات بالنواحي الاستثمارية والتمويلية وتوافر البنية التحتية اللازمة للعمل بتلك الكروت.
الجدير بالذكر انه مع بداية العام الحالي 2006 من المفترض ان تقوم البنوك المحلية والخارجية بالتحول عن استخدام الكروت الممغنطة إلي الكروت الذكية المزودة بشريحة الكترونية سواء بالنسبة لبطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم وذلك تمشيا مع المعايير والاشتراطات الدولية الجديدة المعروفة باسم EMV.
وتنص هذه المعايير ان المسئولية في حالة وقوع تزييف أو تزوير لبطاقات الائتمان وغيرها سوف تقع علي البنك المصدر للبطاقة اذا لم يكن قد تحول إلي استخدام الكروت الذكية واستمر في العمل بالكروت الممغنطة خلال العام الجاري.
ويقول مصطفي سماحة رئيس الجمعية المصرية لصناعة الكروت الذكية وتطبيقاتها والخبير في مجال المدفوعات الاليكترونية والكروت الذكية، ان معايير ال EMV تم الاتفاق عليها بين ثلاث مؤسسات عالمية كبري منها ال فيزا وماستر كارد وهي تتعلق بنقل المسئولية خلال العام الحالي 2006 من هذه المؤسسات إلي البنوك لتتحمل وحدها المسئولية في حالة وقوع زي عملية تزييف في وجود العمل بنظام الكروت الممغنطة.
ويضيف انه وعلي الرغم من ان العمل بهذه المعايير غير ملزم للبنوك الا انها تجد نفسها مدفوعة للعمل بها للفوائد الكثيرة حتي يمكن ان تعود علي البنك من جهة وحامل الكارت من جهة أخري حيث انها توفر للبنك الأمان في المعاملات الاليكترونية اما بالنسبة لحامل الكارت فهي تعطية الفرصة للقيام باستخدامات متعددة للكارت الواحد.
وعن دور معايير EMV في تقليل المخاطر مقارنة باستخدام الكارت الممغنط فيقول مصطفي سماحة ان الكارت الذكي يعتمد علي نظام التشفير المعقد في نقل المعلومات كذلك استخدام نظام BEM الاليكتروني والبصمة الاليكترونية واللتان يتم دمجهما في الكارت الذكي لتحقيق المزيد من الأمان في المعاملات الاليكترونية كما ان الدائرة الاليكترونية التي يتم وضعها في الكارت الذكي تعد بمثابة كمبيوتر مصغر يقوم بالتفشير اثناء نقل المعلومات ويحتوي بداخله علي خزينة معلوماتية كبيرة وعن طريق البصمة الاليكترونية ونظام ال BEM تعرض المعلومات المشفرة للتحقق من شخصية حامل الكارت ولا يمكن السطو علي هذه المعلومات إلا من خلال كسر نظام التشفير وهي عملية غاية في الصعوبة.
وحول التحديات التي تواجه البنوك المصرية والعربية لتطبيق معايير EMV فيقول انها تتعلق في المقام الأول بالنواحي الاستثمارية والتمويلية وتوفير البنية التحتية لاستخدامات الكروت الذكية بالاضافة إلي الالتزامات المادية التي تضعها EMV علي عاتق البنوك للتعامل مع مؤسسات عالمية مثل فيزا وماستر كارد وبالنسبة لمصر فلديها تحديات أكثر منها ما يتعلق بكيفية العمل علي انتشار ثقافة استخدام الكروت في الدفع فرغم ان هناك زيادة 400% في استخدام الكروت سنويا في مصر وهذا مؤشر جيد، فإن ذلك لا يعني وجود استثمارات في صناعة الكروت الذكية.
وحول موقف البنوك من هذه المعايير فيؤكد لنا أحد مسئولي بنك فيصل الاسلامي ان هذه المعايير ليست ملزمة ولكنها مع ذلك اكثر فائدة وأمانا للبنوك ولذلك فمن المتوقع ان تقوم بعض البنوك بتطبيقها وهي الأهلي ومصر والعربي الافريقي الدولي لانها تمتلك ماكينات تصلح لصرف مبالغ لجميع البنوك الأخري وهي ما يطلق عليها بنوك (أكوير) وهذه البنوك في حالة التزامها بمعايير EMV ستكون مسئولة عن وقوع أي عملية تزييف او احتيال حتي لو وقعت في الكروت التي تستخدمها البنوك التي تصرفها عن طريق ماكينات هذه البنوك الثلاثة كما ان هذه الخطوة تحمل مخاطر كبيرة علي هذه البنوك لان حجم المبالغ التي يتم صرفها بواسطة الماكينات كبيرة بعكس ماكينات ATM التي يتم صرف مبالغ بسيطة من خلالها وأكبر دليل علي هذه المخاطر والمخاوف من الالتزام بهذه المعايير ان هناك دولا كبري رفضت الالتزام بها مثل أمريكا وكندا، ومع ذلك يتوقع ان تلتزم كل البنوك بهذه المعايير تدريجيا ولكن عندما تستعد لها.