الخبراء حددوا عدداً من الضوابط لمنع ذلك

استخدام "البطاقات" في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قبل أيام حدد عدد من المشاركين في المؤتمر الدولي الأول حول غسل الأموال ومكافحة الإرهاب الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بعض الأساليب الجديدة لغسل الأموال، تشمل تلك الأساليب الحوالات النقدية، والجمعيات الخيرية وبطاقات الائتمان.
هذا الكلام جعلنا نطرح بعض التساؤلات علي خبراء البطاقات البنوك فيما يتعلق بامكانية استخدام البطاقات في عمليات تمويل الإرهاب أو أية عمليات أخري مشبوهة كفيل الأموال.
ورغم أن مسئولو البطاقات أكدوا أن هناك معايير دولية يتم تطبيقها لمنع تلك الممارسات، إلا أنهم لم يستبعدوا استخدام البطاقات في البعض من هذه العمليات ولكن بدرجة ونسبة محدودة.
ودعا المسئولون لضرورة وضع ضوابط داخل كل مؤسسة مصرفية تتيح متابعة أية معاملات مشبوهة تتم من خلال البطاقات.
بداية يوضح عبدالرحمن البكري مدير عمليات ATM بنك مصر أن مفهوم غسل الأموال هو قيام الأشخاص المتورطين في أعمال غير مشروعة بمحاولة إضافة صفة الشرعية علي أموالهم المكتسبة بهذه الطريقة وذلك بإدخالها في الأنظمة المالية المشروعة "البنوك" ومن ثم إعادة استخدامها بعد ذلك بدون اكتشاف الأنشطة غير المشروعة التي انتجتها مثل تجارة المخدرات والإرهاب وتجارة السلاح.
وأضاف البكري أنه يتم غسل الأموال علي ثلاث مراحل: أولاً: مرحلة الإدخال وهي إدخال الأموال غير المشروعة إلي النظام المالي مثل ودائع أو شيكات أو حسابات.. ثانياً: مرحلة التغطية أو التورية وتتم من خلال نقل أو تحويل الأموال التي سبق إيداعها إلي حسابات أخري أو أية مؤسسات مالية أخري لإخفاء مصدرها المحظور.. وثالثاً: مرحلة التكامل والانصهار وهي استخدام تلك الأموال في شراء ممتلكات أو تمويل أنشطة عادية.
وأشار البكري إلي أن كروت الائتمان لا يمكن استخدامها في مرحلة إدخال الأموال غير المشروعة نظراً للقيود الموضوعية من الأنظمة المالية حيث لم يثبت حتي الآن بشكل قاطع استخدام كروت الائتمان في غسل الأموال مؤكداً أنه إذا كانت تستخدم فانه غير معروف حجمها بشكل محدد.
وأضاف البكري أنه لذلك تقوم السلطات المالية في أمريكا بصفتها دولة رائدة في مجال مكافحة غسل الأموال من خلال وضع سيناريوهات افتراضية لحالات استخدام كروت الائتمان في غسل الأموال ومنها:
أولاً: امتلاك تجار المخدرات لبعض البنوك وإيداع ايراد الأنشطة الإجرامية بها ثم القيام علي الحصول علي رخصة إصدار بطاقات ائتمان للبنك عن طريق العلاقات بالمراسلين والمؤسسات المالية الدولية.
ثانياً: طلب تركيب جهاز POS وفتح حساب تاجر ببيانات غير صحيحة ثم قيامه باستخدام كروته هو شخصياً علي ال POS وبذلك يكون قد حول أمواله من بنك إلي آخر.
وأوضح البكري أن أكثر الحالات لغسل الأموال الممكنة مع كروت الائتمان وهي شراء بضائع باستخدام كروت الائتمان مع سداد الفاتورة الخاصة بكارت الائتمان من الأموال غير المشروعة.. إلي جانب شراء كروت مدفوعة مقدماً حيث إن حجم الإصدار في السوق الدولي 3 مليارات دولار وتكمن الخطورة في أن مشتريها لا يقوم بتسجيل بياناته داخل البنك كما أنه من الممكن أن يقوم بتجميعها علي مدي سنوات حتي تصبح مبالغ كبيرة.
ويري البكري أنه الحل الوحيد لمتابعتها هو مراقبة جميع العمليات التي تتم بهذه الكروت.
وأوضح البكري أن هناك إجراءات وقيود علي كروت الائتمان من خلال فحص التاريخ الائتماني للعملاء وأنظمة اكتشاف ومنع التزوير والحدود الموضوعة علي السحب النقدي بالكروت من خارج الدولة المصدرة للكارت، مؤكداً أن كل هذه الإجراءات تقلل احتمال حدوث غسل أموال باستخدام كروت الائتمان وكروت ال ATH إلا أنه من الممكن أن يحدث استخدام كروت الائتمان في عمليات غسل الأموال.
وأشار البكري إلي أن القائمين علي الأنشطة الإجرامية يبتكرون الوسائل الجديدة يومياً ومن ثم يجب علي البنوك والسلطات المالية أن تتبع نفس الإجراءات التي تتخذها البنوك الأمريكية والتي قامت بوضع برامج لمتابعة ومنع غسل الأموال مثل patriatAct في أمريكا.
وأوضح البكري أن السلطات المالية في أمريكا قامت بوضع معايير لتقوم البنوك بتطبيقها في الكروت ويطلق عليها معاييرAML وهي تستلزم أن يكون لدي كل بنك خطة مكتوبة لإجراءات اكتشاف ومنع عمليات غسل الأموال وأن تكون هذه الخطة موقعة من الإدارة العليا وتدريب العاملين بالقطاع المصرفي علي تنفيذ الإجراءات والمتابعة وكيفية إعداد تقارير عن العمليات المشبوهة تقرير (SAK).