أقراص

العمالة... وتقييم الصادرات التكنولوجية

Khaled15@link.net
لم يعد الحديث عن تنمية صادراتنا في مجال تكنولوجيا المعلومات يندرج فقط تحت الفائدة الاقتصادية التي يمكن أن نجنيها من وراء هذا التوجه نحو الأسواق العالمية أو مجرد حصول شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية علي بعض الحوافز والمزايا - مقارنة بمثيلاتها في القطاعات الأخري - وإنما بات يشكل عنصرا رئيسيا ومحوريا في بناء صورة جديدة لبلادنا في أذهان العالم الخارجي توضح التغيرات الجوهرية والايجابية التي شهدها المجتمع والاقتصاد المصري.
ومؤخرا أعلن أمين خير الدين مستشار وعضو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والمسئول عن فريق تنفيذ الإستراتيجية القومية لزيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات أن قيمة صادراتنا من تكنولوجيا المعلومات وصلت إلي 300 مليون دولار مقابل 250 مليون دولار في نهاية العام الماضي وأن هذا الرقم هو الذي كان مستهدفا في نهاية عام 2007 وفقا للإستراتيجية التي تم إطلاقها في الثامن من يونيو الماضي.
وحول مدي صحة هذه الأرقام وموثوقيتها -لاسيما أننا منذ أكثر من 3 سنوات نسمع أن صادرات المعلومات لدينا 300 مليون دولار سنويا - توجهنا بالسؤال إلي الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي أكد أنه للاسف لا توجد لدينا حتي الان احصائيات دقيقية عن حجم صادراتنا الحقيقة من مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك لعدة اسباب أولها يرجع الي الشركات نفسها ونقص ثقافة الشفافية لديها وتقديم البيانات الحقيقية لحجم صادراتها - بسبب هاجس الضرائب - كذلك من الصعب علينا حصر مجتمع الشركات المصرية التي تقوم بالتصدير نظرا لكون صناعة البرمجيات والحلول تعتمد علي شبكة الانترنت بدرجة كبيرة - بصورة افتراضية - وبالتالي ليس هناك شيء ملموس.
وأوضح أنه مع مرور الوقت وزيادة الوعي بثقافة التصدير وتقديم بعض الحوافز للشركات المصدرة نأمل أن تؤتي هذه الخطوات ثمارها في فتح الباب أمام شركات البرمجيات والمطورة للحلول المحلية لتقديم البيانات الصحيحة حول حجم صادراتها إلا أنه حتي الآن نعتمد فقط علي معيار العمالة التي تعمل في شركات التكنولوجيا ذات العلاقات الدولية والمتخصصة في تصدير خدماتها للخارج عبر مفهوم Outsourcing وخاصة مراكز الاتصالات حيث تتراوح هذه العمالة بين 6 و7 آلاف عامل ويبلغ متوسط عائد العامل نحو 50 ألف دولار وبالتالي فان قيمة صادراتنا تنحصر بين 300 - 350 مليون دولار سنويا وعلي ضوء هذا المعيار فإننا نسعي إلي زيادة قاعدة العمالة المؤهلة وتنمية عدد الشركات المحلية التي تعمل في مجال تقديم خدمات التكنولوجيا المرتبطة بهذا المجال.
مشيرا إلي إننا في الوقت الحالي سنعتمد فقط علي معيار العمالة فقط لتحديد القيمة التقريبية لحجم صادراتنا في مجال تكنولوجيا المعلومات إلي أن يصل هذا المجتمع إلي مستوي من النضج يسمح له بالتعبير بشفافية عن حجم صادراتنا الحقيقي في مجال المعلومات.
للحديث بقية...