[email protected] باتت العمالة المؤهلة تشكل أحد أهم العناصر الرئيسية لدعم القدرات التنافسية لمؤسسات الأعمال والتي تسعي بدورها للحفاظ علي هذه العمالة وتنميتها لتحسين انتاجيتها ومن ثم فالمنطق يؤكد ان قدرة العامل علي الإنتاج والإبداع تعد خير ضمان له باستمراره في العمل دون التخوف من التعرض لأية تهديدات بوقفه عن العمل -بغض النظر عن وجود بعض الاستثناءات. وإذا كنا تحدثنا أمس حول دور قانون العمل الجديد في تغيير ثقافة الوظيفة والتعيين لدي الموارد البشرية من مجرد ضمان دخل مادي شهري وانتهي الأمر إلي كونها آلية للتميز والانجاز والترقي فإننا أكدنا أنه لا يجب أن نغفل أهمية الجانب الاجتماعي لتغير المناخ الوظيفي الحالي والذي يتمثل في حصول الموظف المتميز علي دخل مادي يساعده علي الاستمرار في تحسين أدائه والوفاء بمتطلبات الحياة وبما لا يتعارض مع مصلحة مؤسسات الأعمال. ومؤخرا أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن المجموعة الوزارية للإنتاج أقرت حزمة من حوافز الاستثمار والمشروعات الصناعية بمحافظات الصعيد وتشمل حوافز مالية للتوظيف تبلغ 15 ألف جنيه لكل فرصة عمل يوفرها المصنع الذي تزيد تكاليفه الاستثمارية علي 15 مليون جنيه وبحد أقصي 25% من التكاليف الاستثمارية حيث يشترط الحصول علي هذا الحافز أن ينال العامل شهادة معتمدة من مجلس التدريب الصناعي - التابع لوزارة التجارة والصناعة - تفيد اجتيازه التدريب وألا تقل نسبة العمالة الفنية عن 80% بالمصنع ويستخدم هذا الحافز لسداد التكاليف التشغيل. نتصور أن مثل هذه الحوافز المادية المباشرة ستكون لها تأثيرات ايجابية علي جميع الأطراف فالمؤسسة ستستفيد من خلال حصولها علي تمويل يغطي جزءا مهما من تكاليف الاستثمارية كذلك سيتاح أمامها عمالة مؤهلة وتم تدريبها فنيا - بواسطة مجلس التدريب الصناعي - كذلك فان العمل الذي تم تدريبه ستزداد إنتاجيته بصورة تلقائية خاصة إذا استطاع الاستمرار في عمليات التدريب بصورة دورية علي التقنيات الحديثة ومن ثم سيحصل علي أجر أعلي كما أن الحكومة ستكون نجحت في تقديم حلول واقعية للحد من تفاقم مشكلة البطالة والتي أصبحت بمثابة قنبله موقوتة تهدد كل بيت ليس في محافظات الصعيد فقط وإنما في جميع المحافظات وعلي مستوي جميع الأعمار. نطالب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء و المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ونحن علي أبواب تطبيق قانون العمل الجديد علي مستوي جميع المحافظات - وليس الصعيد فقط - بان يتم بحث ودراسة إمكانية تطبيق مثل هذه الحوافز التشجيعية ولو بصورة جزئية علي جميع المحافظات والمدن الصناعية حتي نتمكن من تحقيق طفرة كمية في توفير وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل للشباب الباحث عن عمل والذي لا يتركز في محافظات الصعيد فقط بل إن تطبيق هذه الحوافز علي جميع المحافظات يمكن أن يكون له تأثير ايجابي أكبر في الحد من تفاقم مشكلة البطالة. نعتقد كذلك انه لا يجب قصر هذه الحوافز علي قطاع الصناعة فقط فهناك العديد من القطاعات حيث تكون القيمة المضافة للعمالة أعلي بكثير وبالتالي يجب تشجيع المستثمرين ومؤسسات الأعمال علي اقتحام هذه القطاعات ومن صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاسيما في ظل وجود هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي باتت تلعب دورا رئيسيا في تطوير وتنمية هذه الصناعة بصورة ايجابية ويمكن الاستفادة منها بصورة أكبر في تقديم مثل هذه الحوافز.
