أقراص

التكنولوجيا.. ومركز عربي للتطوير

Khaled15@link.net
علنا جميعا نعلم مدي قوة العلاقة بين البحث العلمي والتطوير R&D وزيادة القدرة التنافسية لأية مؤسسة أعمال لاسيما الصناعية إلا أن نقص الإمكانيات المالية مازال يشكل العقبة الرئيسية أمام زيادة اعتماد مؤسساتنا علي مفهوم البحث والتطوير.
وللتغلب علي هذه العقبة تجدر الاشارة الي تجربة معهد "ماساشوستس" الشهير الذي تأسس عام 1865 بهدف إيجاد مؤسسة تربط بين التعليم والبحث من جهة وعالم الصناعة من جهة أخري وتحقق ذلك بوجود قادة الصناعة بمجلس إدارة المعهد كما تم إنشاء معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا حيث يقيم العالم أحمد زويل الحاصل علي جائزة نوبل في الكيمياء علي نفس الأسس كذلك اعتمدت كل من الهند وكوريا الجنوبية وسويسرا وسنغافورة علي هذا النموذج لبناء قاعدة علمية واسعة من العلماء والكوادر البشرية المؤهلة علي مستوي عال في مجال تكنولوحيا المعلومات بما يساعد في ابتكار حلول تقنية جديدة صالحة لكل من البيئة المحلية والعالمية. ومؤخرا قام الاتحاد الأوروبي بانشاء المعهد الأوروبي للتكنولوجيا بهدف محاكاة معهد "آم آي تي"، ورصد له الاتحاد الأوروبي رأسمالا يقارب 2.5 مليار دولار كما تسعي جنوب افريقيا لتأسيس المعهد الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا.
نعتقد انه في ظل الحديث الدائر حاليا حول حل التحديات والمشاكل التي تواجه البحث العلمي في بلادنا فان المركز القومي للبحوث يمكن أن يمثل نواة رئيسية نحتاج الي تطويرها للقيام بدور البحث والتطوير لصالح جميع مؤسسات الأعمال وذلك من خلال إنشاء وحدة خاصة لبحوث استثمارية يتم تمويلها من قبل المركز حيث تستقبل هذه الوحدة رجال الأعمال الراغبين في تطوير منتجاتهم لمعرفة جميع المعلومات التي تتطلبها عملية التطوير وتقوم هذه الوحدة بما لديها من خبراء متخصصين بالقيام بعملية البحث العلمي للوصول إلي منتجات جديدة تحقق رغبات مؤسسات الأعمال في التوسع وزيادة مبيعاتها وبعد ذلك يتم عرض تلك المنتجات علي المؤسسة وتحصيل نسبة بسيطة من المبيعات يمكن من خلال الحفاظ علي استمرار دور وحدة البحوث وتكاليف الاستعانة بخبراء المركز.
وبالتالي فان تلك الوحدة ستقوم بدور مزدوج فهي من ناحية تتيح لمؤسسات الأعمال الاستفادة من مزايا البحث والتطوير لتلبية احتياجات عملائهم الحاليين والمستقبليين والتركيز في سياسات تنمية المبيعات والتسويق لتلك المنتجات وكذلك تسمح للمركز القومي بتعظيم العائد من الكفاءات البشرية التي يمتلكها هذا المركز وتحقيق التقارب المنشود بين البحث العلمي ومؤسسات الأعمال.
نتصور أن زيادة مساهمتنا في مجال تكنولوجيا والإلكترونيات يرتبط بدرجة كبيرة بمدي قناعتنا بأهمية دور قطاع البحث والتطوير فبدون توافر هذا العنصر المهم ستظل شركات المعلومات والإلكترونيات المحلية مجرد تابع لما يجري حولها من متغيرات متلاحقة دون أن يكون له اي قدرة علي التأثير في تلك المتغيرات.
في النهاية نؤكد أن وجود مثل هذه الوحدات سيكون بمثابة قناة تواصل بين مؤسسات الأعمال وعملية البحث والتطوير وتفتح الباب أمام شركات المعلومات المحلية لتكرار هذه التجربة بشكل جماعي فبدلا من أن تضطر كل شركة لتخصيص مبالغ مالية كبيرة لصالح عملية التطوير لمنتجاتها تتعاون هذه الشركات للمساهمة في إنشاء مركز واحد ضخم من حيث الإمكانيات الفنية والتقنية والمالية يتولي عملية البحث والتطوير نيابة عنها وفقا لتخصصاتها وبذلك نضمن استفادة شركات المعلومات لاسيما الصغيرة والمتوسطة من عنصر R&D دون أن تتحمل أعباء مالية إضافية لا تستطيع توفيرها في المدي القصير.