توتر العلاقة بين شركات السيارات والعملاء وجهاز حماية المستهلك

أصبحت العلاقة بين شركات السيارات وعملائهم وجهاز حماية المستهلك متوترة وغير منظمة جاء هذا التوتر بسبب لجوء العديد من العملاء بشكل مباشر إلي جهاز حماية المستهلك دون الرجوع إلي الشركة المبيعة للسيارات كوكيل أو الشركة الأم لمعرفة إذا كانت العيوب ناتجة عن التصنيع أم عيوب صادرة من المستهلك والحصول علي تقرير فني من الشركة مع تغيير الجزء المعيب ونري أيضا أن السبب الثاني في عدم توضيح العلاقات بين الشركات والعملاء أن العميل يكون في حالة عدم رضا عن تغيير الجزء المعيب فقط ولكن الذي يشبع إرضاءه هو الحصول علي ثمن السيارة بالكامل أو استبدالها بسيارة أخري وهنا يظهر دور جهاز حماية المستهلك الذي يتهم بعدم وجود أجهزة حديثة في مركز الاستشارات الهندسية الذي يقوم بالكشف الفني علي السيارة ويصدر تقريرا مفصلا عن حالة السيارات وعيوبها وبالتالي يصدر قرارا لايتماشي ولايتوافق مع شركات السيارات وقد يكون هذا القرار الصادر من لجنة السيارات بالجهاز هو الحل الودي قبل اللجوء للقضاء وتحقيقات النيابة وعند الرفض من قبل الشركة يتم التقاضي بالفعل بالمحكمة الاقتصادية التي ينتهي الأمر بها بالحكم بالتعويض والغرامة لكن إذا تفاجأت الشركة بحكم صادر ضدها دون الرجوع إلي الشركة التي صدر ضدها الحكم دون التعامل المباشر مع العملية المتضررة وتأكد هذا في هذه الحالة بعد حصول جهاز حماية المستهلك علي حكم بتغريم الشركة الهندسية للسيارات بشارع رمسيس بالقاهرة 100 ألف جنيه وتعويض قيمته 30 ألف جنيه كتعويض مؤقت بسبب عدم التزام الشركة المشكو في حقها بتنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد ثمن أو استبدال سيارة معيبة قامت الشركة ببيعها لاحدي المستهلكات التي اكتشفت وجود عيوب بالسيارة عقب شرائها واستعمالها وتقدمت بشكوي إلي جهاز حماية المستهلك للحصول علي حقوقها من الشركة وفقا للقانون وصرح سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن مبلغ الغرامة التي أصدرته المحكمة الاقتصادية يمثل رادعا قويا للشركات المخالفة التي لاتلتزم بتطبيق قانون حماية المستهلك وتراعي حقوق ومصالح المستهلك خاصة حقه في رد واستبدال السلعة المعيبة وقال الألفي أن الجهاز قام عقب تلقي الشكوي بتكليف لجنة السيارات بالجهاز بالفحص الفني للسيارة محل الشكوي للتأكد من وجود عيوب صناعة وأكد تقرير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة المطرية الذي يتعاون مع الجهاز في الفحص الفني للسيارات أن هناك مشكلات بوصلة العجلة اليمني بالسيارة ووجود خلل واضح وتسريب لزيت صندوق التروس وكذلك عيوب أخري أدت إلي تغيير طنابير ولقم فرامل السيارة حال كون السيارة جديدة ولم تقطع سوي مسافة 2167 كم وأكد التقرير وجود عيوب صناعة في السيارة محل الشكوي، وأشار الألفي إلي أن مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارا بإلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة أو رد قيمتها لحساب صاحبة الشكوي دون أية تكلفة إضافية تتحملها لوجود عيوب صناعة بالسيارة، وهو الأمر الذي لم تلتزم بتنفيذه الشركة المشكو في حقها خلال المهلة المحددة ولذلك قام الجهاز بإحالة الشكوي إلي النيابة التي قامت بدورها بإحالتها إلي المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار أحمد إمام فهمي وعضوية كل من المستشار شرين فاروق وايهاب ابراهيم بتغريم رئيس الشركة المشكو في حقها ابراهيم موريس غطاس مبلغ مائة ألف جنيه وتعويض مؤقت قيمته 30 ألف جنيه.
وعلي ذلك قامت الشركة الهندسية بالطعن علي الحكم الصادر ضدها ويقول إبراهيم غطاس العضو المنتدب للشركة أن مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة المطرية لايستند علي أجهزة حديثة في تقييم عيوب السيارة بل مازال يعتمد علي الاشخاص والحواس السمعية والبصرية في تقييم العيوب وهذا لايتناسب مع العيوب الحديثة في تصنيع السيارات ويجب علي العملاء قبل اللجوء إلي جهاز حماية المستهلك أن يتعامل مع التوكيل ويحصل علي تقرير فني من الشركة ومعرفة إذا كانت العيوب من التصنيع أم من الاستهلاك وعند اثبات العيوب يتم تغيير الجزء المعيب أما إذا كان عيب استهلاك من المستهلك تقوم الشركة بتوضيح هذا العيب وتقاسم تصليح العيوب بين الشركة والعميل ويجب أن يحدث هذا قبل التعامل مع جهاز حماية المستهلك لأن المتضرر بشكل أكبر هو العميل خاصة إذا دخل الموضوع في المحاكم والتقاضي والدليل علي ذلك اننا قمنا بالطعن علي الحكم.