«حماية المستهلك» يلزم إحدى الشركات باستبدال 12 سيارة بها عيوب

حسم جهاز حماية المستهلك الخلاف مع إحدى شركات السيارات، بشأن عدد من السيارات المعيبة، التى تلقى شكاوى من العملاء بسببها، وانتهى الخلاف بإلزام الشركة برد مستحقات العملاء.
قال سعيد الألفى، رئيس الجهاز، إن الجهاز تلقى 12 شكوى من عملاء تفيد بشرائهم سيارات من إحدى الشركات، وبعد فترة وجيزة من الاستخدام تبين وجود عيوب بهذه السيارات تستوجب إعادتها، لكن الشركة رفضت، فقدموا شكاوى إلى الجهاز الذى تفاوض مع الشركة لرد حقوق العملاء، واستجابت الشركة، ووافقت على رد المستحقات المالية ل7 من العملاء، واستبدال السيارات المعيبة للباقين، موضحاً أن هذه الشكاوى تم حلها بشكل ودى دون اللجوء للقضاء.
وأشار الألفى إلى أن الشكاوى الخاصة بالسيارات دخلت مرحلة جديدة بعد نجاح الجهاز فى الحصول على أحكام قضائية ضد عدد من الشركات التى رفضت الاستجابة لشكاوى المستهلكين، حيث لم يعد المستهلك الطرف الضعيف فى المنظومة، مؤكداً أن القانون يطبق على الجميع دون تفرقة، مشيراً إلى أن تحويل الشكاوى إلى النيابة لا يتم إلا بقرار من مجلس إدارة الجهاز بعد استنفاد كل آليات الحل الودى.
ولفت الألفى إلى أن الجهاز يتبنى أسلوب الحل الودى مع كل الجهات المشكو فى حقها لضمان سرعة الحل بما يحقق مصالح المستهلك، مدللاً على قوله بحل 87٪ من إجمالى الشكاوى الواردة للجهاز وفق هذا الأسلوب.
وقال الألفى إن الإنتاج الآسيوى من السيارات فى السوق يستحوذ على 46% من الشكاوى التى تلقاها الجهاز، مقابل 40% للإنتاج المحلى، مشيراً إلى ارتباط النسبة بحصة كل منهما فى السوق، موضحاً أن لجنة السيارات فى الجهاز ساهمت بدور كبير فى حل العديد من الشكاوى.
وأعلن الألفى أنه يتم حالياً استكمال ميثاق الشرف الخاص بقطاع السيارات، الذى يتضمن عدداً من النقاط، أهمها تعهد المورد بضمان كل من البطارية وإطارات السيارة خلال ثلاثة أشهر، أو 3 آلاف كيلومتر، أيهما أقرب من تاريخ تسلم السيارة الجديدة، والتزام الوكيل بصيانة السيارات المستوردة طالما تم تسجيلها لديه.