أقراص

التكنولوجيا.. بين التطوير والأمن

Khaled15@link.net
لم يعد الحديث عن الأمن الالكتروني نوعا من المزاح أو ضربا من الخيال بل أصبح أحد أهم متطلبات الانتقال لعصر المعلومات والذي تتجه إليه الآن أغلب دول العالم سواء علي مستوي الحكومات أو مؤسسات الأعمال .
وإذا كان عدد مستخدمي الانترنت علي المستوي المحلي في تزايد مستمر ومن المتوقع أن يتجاوز نحو 10 ملايين مستخدم مع نهاية العام القادم 7.5 مليون مستخدم - فإن عملية تواجد هؤلاء المستخدمين علي الانترنت أصبحت في حاجة ماسة إلي ضرورة تأمين هذا التواجد لاسيما في ظل الحديث عن انتشار البرامج التي يمكنها العبث في جهاز الكمبيوتر الخاص بك لحظة اتصالك بالانترنت ونقل جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها جهازك سواء كان علي مستوي الفرد أو المؤسسة أو الجهات الحكومية .
وكشف تقرير برلماني وضعته لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس اللوردات البريطاني أن شبكة الانترنت تحولت إلي حلبة يرتع فيها المجرمون وتنفذ فيها العصابات عمليات سرقة الأموال من الحسابات المصرفية، محذراً الحكومات والمؤسسات والشركات المختصة من التدخل لتنظيم عملها قبل فوات الأوان.
وأشار التقرير إلي أن اقتصاد الظل الخفي يزداد انتعاشاً بفضل الجرائم الإلكترونية التي تدفع إلي الإحساس بأن الانترنت تحول إلي منطقة شبيهة ب" الغرب المتوحش" في أمريكا في عهودها الأولي حيث تنعدم سيادة القانون. وأظهر التقرير أن المصارف حول العالم فقدت ملايين الجنيهات الإسترلينية بسبب الاحتيال المصرفي، منها مبالغ خسرتها المصارف البريطانية العام الماضي وحده وصلت إلي أكثر من 67 مليون دولار.
وانتقد التقرير الحكومة البريطانية والمصارف وشركات تطوير برامج الكمبيوتر لتجاهلها ما يجري في الإنترنت من تهديدات خارج القانون، كما أن الجهات التي تجني الأرباح من الإنترنت حالياً تتحمل قسطاً أكبر من المسئولية لحماية أمن الشبكة، وإلا فإنها ستغامر بفقدان ثقة مستخدمي الشبكة بسلامة استعمالها.
نتصور انه حان الوقت لتقوم شركات إنتاج البرمجيات والشركات المزودة لخدمات الانترنت والبنوك والجهات الرقابية والجهات الحكومية المعنية بالتنمية التكنولوجية، باتخاذ خطوات ايجابية ملوسة لتأمين حماية أقوي لمستخدمي الانترنت، بالإضافة إلي إجبار شركات البرمجيات والمؤسسات البنكية علي دفع تعويضات لعملائها في حالة تعرضهم للجرائم الالكترونية، نتيجة وجود ثغرات أمنية.